معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه رتبه فضای کسب و کار ایران از ۱۵۲ در سال ۲۰۱۴ میلادی به ۱۱۸ از میان ۱۸۹ کشور کاهش یافته است، گفت: معتقدیم رتبه کسب و کار ایران بهتر از رقم اعلامی است بنابراین به بانک جهانی اعتراض کرده ایم.

شاپور محمدی امروز(دوشنبه) در نشست خبری که درخصوص رتبه اعلامی فضای کسب و کار توسط بانک جهانی برگزار شد، افزود: اصلاحات فضای کسب و کار در حوزه های متعدد پیگیری می شود.

وی ادامه داد: بانک جهانی براساس پرسشنامه هایی که توسط فعالان اقتصادی درخصوص سهولت انجام کار تکمیل می شود رتبه فضای کسب و کار را اعلام می کند.

وی به مکاتبات ایران درخصوص اصلاح اشتباهات برای تعیین رتبه فضای کسب و کار با بانک جهانی اشاره کرد و گفت: البته رتبه براساس پاسخ پرسش شوندگان مشخص می شود.

معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر اینکه با هماهنگی دستگاه های داخلی و نهادهای بین المللی، فضای کسب و کار بهبود یافته است، افزود: یکی از مهمترین شاخص ها تاثیرگذار بر وضعیت فضای کسب و کار، اقدامات وزارت نیرو بوده است.

به گفته وی، وزارت نیرو مدت زمان صدور مجوز برق و انشعاب آب و فاضلاب را کاهش داده به نحوی که صدور مجوز برق از بیش از ۱۰۰ روز براساس اعلام بانک جهانی، به ۷۷ روز رسیده است.
وی خاطرنشان کرد: با این حال معتقدیم این مدت زمان به ۴۴ روز کاهش یافته و این موضوع به بانک جهانی نیز اعلام شده است تا در رتبه منعکس شود.

محمدی همچنین با یادآوری اصلاحات انجام شده در سازمان امور مالیاتی و گمرک، گفت: در گزارش بانک جهانی درباره رتبه ایران در فضای کسب و کار بخش «بهبود تجارت فرامرزی» نادیده گرفته شده و باید به این نهاد مالی منعکس شود.

وی ادامه داد: البته با توجه به اعتراض هایی که داشته ایم، رتبه ایران در برخی شاخص ها نسبت به رتبه سال گذشته بهبود یافته و امیدواریم این اعتراض ها در اعلام رتبه بندی جدید لحاظ و گزارش بازبینی درنظر گرفته شود.

محمدی، رتبه ۱۱۸ برای فضای کسب و کار را مناسب دانست و افزود: سال آینده باید تلاش کنیم این رتبه ارتقاء یابد. هرچند که رسیدن رتبه ایران ۱۵۲ به ۱۱۸، نشان دهنده روند مثبت در جذب سرمایه های خارجی نسبت به گذشته است.

وی درباره دیگر فعالیت های انجام شده معاونت اقتصادی وزارت اقتصاد گفت: در حوزه ساماندهی مجوزها اقدامات زیادی انجام و مجوزها احصا شده است.

وی با ابراز امیدواری از اینکه تا پایان امسال همه مجوزها احصا شود، گفت: وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان بورس اقدامات مناسبی در خصوص حذف مجوزها انجام داده اند.

الکترونیکی شدن صدور مجوزها از سال آینده
این مقام وزارت اقتصاد در ادامه از برنامه صدور الکترونیکی مجوزها از سال آینده خبر داد و گفت: بحثالکترونیکی کردن صدور مجوزها در حال پیگیری است و بنا داریم در این زمینه تسهیل و تسریع ایجاد کنیم.

محمدی افزود: برای برقراری ارتباط الکترونیکی با شهرداری ها، سازمان امور مالیاتی و سازمان ثبت تفاهم نامه هایی صورت گرفته و در حال پیگیری است تا بتوانیم برخی امور به صورت الکترونیکی انجام دهیم.

وی همچنین از اصلاح قوانین «قوانین مخل» با همکاری بخش حقوقی ریاست جمهوری خبر داد و گفت: سامانه اصلاح این قوانین در آینده عملیاتی و اجرایی خواهد شد؛ همچنین در حوزه تنقیح قوانین سازمان امور مالیاتی اقدامات مناسبی انجام داده است.

محمدی همچنین گفت: لایجه اصلاح «قوانین مخل کسب و کار» برای بهبود بیشتر این محیط با همکاری بخش خصوصی تقدیم مجلس خواهد شد.