به گزارش بی بی سی، دولت انگلیس از سال ۲۰۰۹ بانک ملت را با ادعای دست داشتن در نقل و انتقال‌های مالی مرتبط با برنامه هسته‌ای ایران تحریم کرده بود.

دادگاه عالی انگلیس ۱۹ ژوئن ۲۰۱۳(۲۹ خرداد ۹۲)، تصمیم دولت این کشور را برای تحریم بانک ملت ایران، بی‌دلیل دانسته و دستور به لغو این تحریم داده بود.

ماهها بعد در فوریه ۲۰۱۴(بهمن ۱۳۹۲) این بانک، در دادگاه تجاری انگلیس شکایتی علیه وزارت دارایی این کشور ثبت کرد و چهار میلیارد دلار غرامت خواست.

بانک ملت در شکایت خود گفته بود که تحریم‌های دولت انگلیس سبب ضربه به تبادلات و معاملات بین‌المللی این بانک شده و ضرر و زیان دیده است.

فایننشال تایمز گزارش داده است که دولت انگلیس نیز استدلال کرده است که احتمالا تنها چیزی که بانک ملت از دست داده " معاملات منعقد شده‌ای است که اجرا نشده‌اند ".

با این حال اکنون جاستیس فلاکس، قاضی دادگاه عالی انگلیس استدلال‌های وزارت دارایی این کشور را رد کرده است.

فلاکس به این تصمیم رسیده و حکم داده که وزارت دارایی انگلیس براساس کنوانسیون حقوق بشر اروپا و قوانین حقوق بشری این کشور حقوق بانک ملت را نقض کرده است، این موضوع نمی‌تواند دوباره مطرح شود.

پیشتر و در سال ۲۰۱۴ نیز دادگاه اتحادیه اروپا حکم داده بود که تصمیم سال ۲۰۱۲(۱۳۹۰) شورای اروپا برای تحریم و مسدود کردن دارایی‌های بانک مرکزی ایران باید لغو شود.

بانک ملت نخستین بانک دولتی ایران است که بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی کشورمان، سهامش در سال ۱۳۸۷ در بورس تهران عرضه شد.