به گزارش سرویس اقتصادی ملت ایران به نقل از کارگزاری اردیبهشت ایرانیان: همانطور که انتظار می رفت و پیشتر نیز بررسی و گمانه زنی کرده بودیم، بازار سهام از چند روز پیش روند صعودی گرفته و در مسیر رشد و رونق قرار گرفته است. بطوریکه در پایان معاملات امروز شاخص کل توانست با شکستن مقاومت عرضه کنندگان سهام، کانال مهم ۶۳ هزار واحدی را به تصرف خود در آورد و حتی تا ارتفاع ۶۳.۰۷۱ واحدی نیز پیش روی کرد. امری که به عقب نشینی فروشندگان و واگذار نمودن میدان معاملات به خریداران و طرف تقاضا، منجر شده و پرچم سبز مدافعان بازار بر فراز قله مزبور برافراشته شد!.
و اما در مهمترین خبر های اقتصادی، رونمایی از بسته جدید ۳۰ بندی خروج از رکود دولت را داشتیم. وزیر اقتصاد و دارایی در توصیف این بسته گفته: در این بسته برای رکود بخش مسکن و بازار سرمایه برنامه‌ هایی در نظر گرفته شده که در قالب مجموعه ‌ای اجرایی خواهد شد. طیب‌ نیا با اشاره به برنامه دولت برای انتشار ۶.۰۰۰ میلیارد تومان صکوک در سال جاری گفته: ۱.۰۰۰ میلیارد تومان در بازار ثانویه عرضه می‌شود و ۵.۰۰۰ میلیارد تومان صرف بازپرداخت بدهی دولت به طلبکاران خواهد شد. این طلبکاران برای تأدیه بدهی، به سیستم بانکی مراجعه کرده و این اوراق را تحویل می ‌دهند و بانک ها هم این اوراق را نزد بانک مرکزی قرار داده و متناسب با حجم آن، بخشی از ذخیره قانونی را آزاد می ‌کنند. ولی‌الله سیف با اشاره به سیاست ‌های بانک مرکزی در بسته پولی جدید گفته: جهت گیری های نظام بانکی در زمینه پولی و اعتباری بوده و دو رویکرد برای خروج از تنگنای مالی و کاهش نرخ سود جاری در نظر گرفته شده که شامل کاهش سپرده قانونی و ورود بانک مرکزی به بازار بین ‌بانکی است. نرخ ثابت سپرده قانونی بانک ها ۱۳ درصد بوده و این مدل برای بانک ‌های تجاری تغییر خواهد کرد و از ۱۰ تا ۱۳ درصد متغیر خواهد بود. برای انضباط‌ بخشی به بانک ها نسبت به پایبندی و سیاست ‌ها، درصد مشخصی تعیین شده و هر ۳ ماه تجدیدنظر می‌ شود. به گفته رئیس کل بانک مرکزی، شروع این سیاست اصولاً منجر به ورود نقدینگی از بانک مرکزی به سمت بانک ها می ‌شود و به کاهش قیمت تجهیز منابع بانک ها منجر خواهد شد. رئیس کل بانک مرکزی در مورد سیاست دولت برای خودروسازان یادآور شده: مصرف‌ کننده این امکان را دارد معادل حداکثر ۸۰ درصد یا ۲۵ میلیون تومان را ۷ ساله با نرخ ۱۶ درصد از طریق نمایندگی‌ های مجاز تسهیلات دریافت کند و اسناد این تسهیلات از طریق خودروسازان با همان مکانیزم تولید در اختیار آنها قرار خواهد گرفت. محمد باقر نوبخت نیز با بیان اینکه ۷ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان در هفته جاری برای بخش عمرانی پرداخت خواهد شد، گفته: علاوه بر این ۲۰۰ میلیارد تومان یارانه تولید در جهت مابه‌التفاوت سود تسهیلات به هر یک از بخش‌های صنعت، کشاورزی و تشویق صادرات اختصاص خواهد یافت. ولی‌الله سیف با اشاره به ورود بانک مرکزی به بازار بین بانکی گفته: تا چند ماه گذشته نرخ سود در این بازار ۲۸ تا ۲۹ درصد بود اما در ۲ ماه اخیر به ۲۶ درصد کاهش یافته و این سیاست ادامه می ‌یابد و تنگنای مالی بانک ‌ها کاهش می ‌یابد و متعاقباً نرخ سود هم تنزل خواهد کرد. اما راهکار آن کاهش نرخ به صورت دستوری نیست مسلماً دلیل بالا بودن نرخ سود، اضافه تقاضا در نظام بانکی است که با تقویت منابع بانک‌ ها این اضافه تقاضا به صورت معنی ‌داری کاهش خواهد یافت و به تبع آن نرخ سود هم کاهش می‌ یابد. البته رای تحریک تقاضای بخش خصوصی دو عامل اصلی معرفی شده اند: اول) صدور کارتهای اعتباری ۱۰ میلیون تومانی با سود ۱۲ درصدی از سوی بانکها که منابع آن از سوی بانک مرکزی با نرخ ۱۰ درصد به بانکها اعطا خواهد شد. هدف از صدور این کارتها تشویق مردم به خرید کالاهای بادوام است که می تواند موجب کاهش موجودی انبارها شود. دوم) افزایش وام خودرو تا مرز ۲۵ میلیون تومان با نرخ ۱۶ درصد و دوره بازپرداخت ۷ ماهه. منابع این وامها نیز از سوی بانک مرکزی با نرخ ۱۴ درصد به بانکها پرداخت خواهد شد. نکته مهم این است که این تسهیلات فعلا فقط برای یک دوره شش ماهه در دسترس خواهند بود و تمدید آنها برای سال آتی در هاله ای از ابهام قرار دارد. به نظر می رسد که دولتمردان اقتصادی قصد دارند با این تاکتیک از یک سو مردم را نسبت به استفاده از این تسهیلات تحریک کنند و از سوی دیگر با عدم تداوم احتمالی آن، باعثشوند اثرات بلندمدت تورمی آن حذف شود.
در گفتگویی دیگر، رئیس کل اسبق بانک مرکزی با اشاره به رونمایی از بسته جدید سیاستهای اقتصادی دولت گفته: مطمئناً خروج از رکود بدون تورم ممکن نیست البته نباید از چنین تورمی نگران بود چرا که تورم ناشی از رونق اقتصادی بسیار مطلوب و تورم ناشی از تزریق نقدینگی مضر است. رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی با اشاره به سیاست جدید پولی کاهش نرخ سود سپرده قانونی برای بانک‌های منضبط، گفته: افزایش تسهیلات‌‌ دهی بانک ‌های منضبط و کاهش سپرده ‌گیری با نرخ ‌های بالا دو اثر سریع اجرای این سیاست است. نظر به اینکه نرخ سپرده قانونی برای بانک‌ های تجاری به ویژه بانک‌ های سپرده ‌پذیر نه بانک ‌های تخصصی، ۱۳ درصد است، معتقدم در شرایط فعلی کاهش ۳ درصدی به شیوه مدیریت شده، نقدینگی مناسبی را در اختیار نظام بانکی قرار می ‌دهد و از این نظر اثر این سیاست پولی مثبت خواهد بود
و اما در بازار امروز بیش از ۲۱۰.۴۶ میلیارد تومان(با احتساب اوراق مشارکتها و معاملات بلوکی) از سهام شرکتهای مختلف مورد داد و ستد قرار گرفت که سهم بورسیان از آن بالغ بر ۱۳۵.۵۶ میلیاد تومان و مابقی به ارزش ۷۴.۹۰ میلیارد تومان در فضای فرابورس صورت گرفت. در پایان معاملات امروز از ۲۹۳ نماد معامله شده، تنها ۹۴ نماد بالای قیمت پایانی معامله شدند، و ۱۹۹ نماد زیر قیمت پایانی بودند. بیشترین اثر مثبت را بر شاخص … نمادهای پارسان، جم و خودرو و بیشترین اثر منفی را نیز نمادهایی چون فخاس و همراه، بهمراه داشتند. بنظر می رسد این آمار به همراه تراز منفی دستورهای خرید و فروش، و حجم معاملات بالا، نشان از بازاری منفی برای فرداست.

در باره بسته جدید تحریک تقاضا: پیمان قربانی گرفته در رویه جدید تسهیلات خرید خودرو، شرکت های خودرو ساز به جای بانک ها طرف حساب متقاضیان خواهند بود. به این ترتیب که خودروسازها بعد از دریافت مدارک و مستندات و ثیقه های لازم، همه موارد را به بانک ها تحویل می دهند تا بعد از جمع بندی تسهیلاتی ارایه شود. این وام حداکثر ۲۵ میلیون تومانی دارای دوره سررسید ۷ ساله و معادل ۸۰ درصد خرید خودروهای فقط داخلی است. وی درباره تسهیلات خرید کالاها هم توضیح داده: در این طرح بانک ها با مدنظر قرار دادن شرایط مشتریان، کارت اعتباری حداکثر ۱۰ میلیون تومانی را برای خرید کالاهای تولید داخل با دوام پرداخت خواهند کرد. به گفته قربانی جزییات این برنامه جدید توسط مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی اعلام می‌شود. وی با اشاره به نقش این سیاست در مهار تورم تشویق و تحریک طرف تقاضا، گفته: اکنون در حوزه تولید با انباشت کالاها در انبار روبه‌رو هستیم اما با تسهیل مدیریت شده نقدینگی و تحریک تقاضا رشد اقتصادی ایجاد می‌شود. قربانی تصریح کرده: سیاست جدید اقتصادی دولت در حوزه تعامل بانکها با مردم، خرید دین، خرید خودرو، ارائه کارت اعتباری، صرفه‌جویی انرژی و تأمین بافتهای فرسوده است.

نقطه نظرات کارشناسان: مجیدرضا حریری یکی از کارشناسان بازار گفته بیش از ۱۵ ماه است از رونمایی بسته خروج غیر تورمی از رکود می‌گذرد؛ بسته‌ای که تا پایان سال ۱۳۹۴ طراحی شده بود. بسته قبلی بر اساس تحریک تقاضای خارجی تدوین شده بود و بیشتر مبتنی بر صادرات بود اما به دلیل اینکه شرایط داخلی اقتصاد و همچنین اقتصاد جهانی در آن دیده نشده بود، آن بسته شکست خورد و اجرا نشد. اکنون همان تیم قبلی که بسته قبلی را طراحی کرده بودند و در آن مقطع اعتقاد داشتند که باید تحریک تقاضای خارجی انجام شود در حال حاضر به نتیجه عکس آن رسیده‌اند و معتقدند باید بازار داخلی را تحریک شود. به اعتقاد من بسته جدید حرکت بر لبه تیغ است. به این معنی که در آن امکان رفتن به سوی رکود عمیق‌تر و از سوی دیگر تورم لجام گسیخته وجود دارد. رییس سابق کمیسیون مدیریت واردات اتاق بازرگانی ایران درباره ضرورت‌های توجه به مکانیزم‌های اجرای بسته جدید دولت عنوان کرده: بسته جدید بسیار کوتاه مدت است و برای همین باید تمام مکانیزم‌های اجرای آن طراحی شده باشد. اگر قرار باشد بخواهیم مکانیزیم اجرایی آن در آینده تعریف شود فرصتی برای اجرای این بسته باقی نمی‌ماند و شش ماهه به پایان می‌رسد.
* ۱ - خطر سفته بازی با وام‌ها و خرید و فروش‌های صوری: حریری با اشاره به برخی چالش‌های پیش روی این بسته جدید اقتصادی تصریح کرده: در بسته جدید در نظر گرفتن هر نوع ارز و وام ارزان قیمت و پرداخت هر یارانه‌ای به هر بخش اقتصادی می‌تواند منجر به رانت و فساد شود، چرا که به طور کلی زمانی که قیمت غیر واقعی اعلام می‌شود صف تقاضای کاذب برای آن تشکیل می‌شود. خطری که در حال حاضر وجود دارد سفته بازی با وام‌ها و خرید و فروش‌های صوری است که پیش از این هم شاهد بوده‌ایم. در عین حال یک سوال اصلی در این بسته باقی می‌ماند، اینکه که چگونه هم در بسته سال گذشته که نگاه به بیرون، تحریک تقاضای صادراتی و تقویت صنایع پیشران داشت و هم بسته جدید که در نقطه مقابل بسته قبلی قرار دارد و هدف آن تحریک تقاضای داخل است - خودرو وجود دارد و مورد حمایت است. مشخص نیست که چرا خودرو می‌تواند در هر دو سیاست متضاد مورد حمایت قرار بگیرد؟ به نظر می‌رسد خودرو همیشه باید از حمایت ویژه برخوردار باشد. * ۲ - راه نجات اقتصاد کشور، پرداخت بدهی‌های دولت است: حریری در بخش دیگری از صحبت‌هایش به بیان راهکاری برای خروج از رکود در بسته جدید اقتصادی پرداخته و گفته: به نمی‌رسد که بتوان در شش ماه از رکود خارج شد اما به اعتقاد من بهترین و تنها کاری که می‌توان در این بسته جدید دنبال کرد، پرداخت بدهی‌های دولت است. راه نجات اقتصاد کشور این است که دولت بدهی‌های خود را پرداخت کند. این راه راهی اساسی که تورم‌زا نیست و می‌تواند باعثرونق اقتصادی و گردش پول بیشتر شود، این است که دولت بدهی‌های داخلی خود را به بدهی‌ خارجی تبدیل کند؛ یعنی دولت از صندوق‌ها و بانک‌های بین‌المللی بر اساس ذخیره‌های ارزی که دارد وام‌های کوتاه مدت یا بلند مدت دریافت کند. اگر دولت بتواند استقراض خارجی کند و بدهی ‌داخلی خود را به بدهی خارجی تبدیل کند، با پولی که از خارجی‌ها می‌گیرد می‌تواند بدهی‌های خود را به داخلی‌ها بپردازد.

در ارتباط با تحولات بازار نفت: رویترز نوشته سازمان کشورهای صادر‌کننده نفت(اوپک) در ماههای ژانویه تا سپتامبر به طور متوسط روزانه ۳۱ میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه نفت تولید کرده اند که روزانه بیش از دو میلیون بشکه بالاتر از تقاضای بازار است. در مجموع بیش از ۵۵۰ میلیون بشکه نفت تولید شده که تمام آن باید در جایی ذخیره شود. کشورهای عضو اوپک تحت هدایت عربستان تقریبا یکسال قبل تصمیم گرفتند که به جای دفاع از قیمت‌ها تمرکز خود را روی حفظ سهم بازار بگذارند و در نتیجه عرضه مازاد ایجاد شده در بازار قیمت‌ها را به پایین‌ترین سطح شش سال اخیر رساند. نفت برنت در هفته گذشته حدود ۴۹ دلار در هر بشکه داد ‌و ستد شد. در ماه اوت قیمت نفت برنت به پایین‌ترین سطح از مارس ۲۰۰۹ رسید. ذخایر نفتی سراسر جهان امسال پر شده بطوریکه ذخایر تجاری سوخت در کشورهای صنعتی توسعه یافته در ماه اوت به سطح بی‌سابقه دو میلیارد و ۹۴۰ میلیون بشکه رسید. آمار آژانس بین‌المللی انرژی، اوپک و دولت آمریکا نشان می‌دهد: عرضه مازاد جهانی نفت از سوی اوپک در سه ماهه دوم امسال به سطح دو میلیون و ۶۴۰ هزار بشکه در روز رسید. عرضه مازاد نفت خام در سه ماهه سوم به حدود روزانه یک میلیون و ۶۹۰ هزار بشکه کاهش یافت، اما هیچ نشانه‌ای مبنی بر پایان این روند دیده نمی‌شود و پیش‌بینی ‌کنندگان بازار نفت افزایش ذخایر در سال ۲۰۱۶ را نیز پیش‌بینی می‌کنند. تحلیلگران معتقدند، اگر تحریم‌های اقتصادی ایران سال میلادی جدید(۲۰۱۶) لغو شوند عرضه مازاد حتی بیش از این خواهد شد. آژانس بین‌المللی انرژی اعلام کرده: رکود پیش‌بینی شده در تقاضا در سال آینده و ورود محتمل نفت ایران به بازار، احتمالا اشباع بازار در سال ۲۰۱۶ را نیز ادامه خواهد داد. افزایش عرضه نفت در بازار و سخت تر شدن رقابت باعثشده که کشورهای تولید و صادرکننده نفت از هر ابزاری که شده برای تقویت جایگاه خود استفاده کنند. در این میان، عربستان و روسیه، دو تولیدکنندگان بزرگ بازار جهانی نفت، بیش از دیگران برای تصاحب بازار رقابت می کنند. روسیه که بزرگترین تولیدکننده نفت غیر عضو اوپک به شمار می رود، با تولید روزانه حدود ۱۰.۵۸ میلیون بشکه نفت خام، سهم قابل توجهی از عرضه نفت مازاد در بازار جهانی را به خود اختصاص داده و حتی با وجود سقوط قیمت ها دست از افزایش تولید و صادرات برنداشته است. عربستان نیز که بزرگترین تولیدکننده عضو اوپک شناخته می شود، به طور رسمی اعلام کرده که قصد ندارد بازار را به سایر رقبا واگذار کند و حتی به قیمت سقوط قیمت ها، میزان تولید و صادرات را بالا برده است. * ۳ - رقابت بر سر سهم ایران در دوران تحریم: در سال هایی که ایران با معضل تحریم دست به گریبان بوده و نمی توانست که بیش از یک میلیون نفت در روز به فروش برساند، روسیه و عربستان به یکباره هجوم آورده و بخش عمده ای از بازار نفت ایران در اروپا و آسیا را تصاحب کردند. بررسی ها نشان می دهد که به دلیل شباهت نفت ایران با نفت اورال روسیه، این کشور توانسته بخش قابل توجهی از بازار سابق ایران در اروپا را در اختیار بگیرد. عربستان نیز بخش قابل توجهی از بازار نفت ایران در آسیا را در اختیار گرفته است. * ۴ - رقابت بر سر بزرگترین بازار جهان: منطقه شرق آسیا و چین نیز هدف دیگر صادرکنندگان بزرگ نفت به شمار می رود. باتوجه به رشد اقتصادی شرق آسیا و چین، این کشورها در سال های آینده به عنوان بزرگترین متقاضی نفت در جهان به شمار رفته و خرید نفت را افزایش خواهد داد؛ بنابراین تولیدکنندگان قصد دارند که هرچه بیشتر جای پای خود را در این بازار محکم کنند، به طوری که عربستان چندین بار، دامپینگ کرده و قیمت نفت را برای خریداران چینی و سایر خریداران شرق آسیا، کاهش داده است. روسیه نیز قصد دارد با اجرای طرح های بلندپروازانه مانند احداثخط لوله انتقال نفت و گاز به چین، بازار انرژی این کشور را در اختیار بگیرد. * ۵ - نفوذ نفتی روسیه در خلیج فارس: منطقه خلیج فارس به طور سنتی حوزه نفوذ کشورهای همسایه است. مجموعه ای از بزرگترین تولیدکنندگان نفت یعنی ایران، عربستان، عراق، قطر، امارات و عمان در حاشیه خلیج فارس قرار گرفته و به طور طبیعی بازار این منطقه را در اختیار گرفته اند. اما با این وجود، چندی است که مسکو به بازار خلیج فارس رسوخ کرده، البته نه از طریق صادرات نفت بلکه از طریق عرضه نفت کوره و فرآورده های نفتی. در واقع، روسیه، پس از بحران اوکراین و اعمال تحریم کشورهای غربی، تلاش کرده است که به سراغ بازار خلیج فارس بیاید. میزان عرضه نفت کوره و برخی فرآورده ها در منطقه خلیج فارس توسط روسیه به حدی بوده که باعثکاهش بی سابقه قیمت این محصولات شده است. * ۶ - رخنه عربستان در حیاط خلوت روسیه: اروپای شرقی به طور سنتی و تاریخی به عنوان حیاط خلوت روسیه شناخته می شود و بحران کریمه نیز نشان داد که مسکو تا چه اندازه نسبت به نفوذ سایر دولت ها در اروپای شرقی حساسیت دارد. براین اساس، روسیه، بازار نفت کشورهای اروپای شرقی را در اختیار گرفته و تلاش داشته که جلوی نفوذ رقبا را بگیرد، هرچند که دولت های شرق اروپا با هدف کاهش وابستگی به مسکو، اقداماتی را برای خرید نفت از سایر تولیدکنندگان انجام داده اند. براین اساس، رویترز گزارش داده که عربستان با تخفیفهایی که برای محموله های خود ارائه می کند، توانسته نفت خام خود را برای نخستین بار به لهستان هم برساند. ایگور سچین مدیرعامل شرکت روسنفت روسیه در واکنش به این اقدام اعلام کرده است: عربستان با این کار وارد بازاری شد که پیش تر به طور کامل در اختیار روسیه بود. عربستان برای نخستین بار وارد بازار لهستان شده و محموله های خود را از طریق گدانسک انتقال می دهد. گدانسک بندری در دریای بالتیک است.
نتیجه گیری: رقابت تولیدکنندگان نفتی که در حال تبدیل شدن به دامپینگ است حتی با وجود کاهش قیمت ها، به شدت ادامه دارد. در واقع غولهای نفتی دنیا تلاش می کنند رقبا را به قیمت سقوط قیمت ها از میدان رقابت خارج کنند.

تغییر سیاست پولی انقباضی دولت به انبساطی و باقی قضایا: دولت روز شنبه پیشنهاداتی را برای کاهش نرخ بهره و تشویق بانک ها به اعطای وام اعلام کرد. این اقدام تلاشی برای تحریک اقتصادی راکد ایران به رشد پس از دو سال اتخاذ سیاست پولی انقباضی محسوب می شود. اقتصاد ایران از زمان انعقاد توافق هسته ای در ماه جولای دچار رکود شده، زیرا مصرف کنندگان منتظر لغو تحریم ها و ورود برندهای بین المللی به کشور هستند. مقامات ایرانی هشدار داده اند که اقتصاد کشور ممکن است امسال رشد صفر یا حتی منفی را تجربه کند. بسته جدید شامل کاهش نرخ بهره بانکی، افزایش تسهیلات بانکی به منظور تحریک تقاضای عمومی و کاهش نرخ استقراض بین بانکی و ذخیره قانونی مقرر است. دولت حسن روحانی در سال ۲۰۱۳ هنگام روی کار امدن با نرخ تورم بالای ۴۰ درصد مواجه بود و از این رو بلافاصله اقدام به اتخاذ سیاست مالی و پولی انقباضی نمود. نرخ تورم از آن زمان به این طرف به زیر۱۵ درصد رسیده، و این به دولت اجازه می دهد تا برای کمک به اقتصاد، سیاست های پولی خود را تا حدی انبساطی تر کند. اقتصاددانان می گویند، پیشنهادات جدید ممکن است برای احیای اقتصادی که از سال های تحریم اقتصادی و بی انضباطی مالی در دولت قبل آسیب دیده، کافی نباشد. یکی از کارشناسان بازار در این خصوص گفته: «دولت تلاش دارد از بخش بانکی برای تزریق مقداری اعتبار به اقتصاد استفاده کند و از این طریق بخش خصوصی را تشویق به استقراض برای پروژه هایش می کند.» «این کار چاره مشکلات بنیادینی که موجب رکود اقتصاد ایران شده نیست. شرط واکنش مثبت بخش خصوصی کاهش هزینه استقراض است.»

در گروه پتروشیمی: به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن این مرکز با بیان این مطلب که بر اساس آمار و اطلاعات موجود طی سال های ۱۳۸۸-۱۳۹۱، به طور متوسط حدود ۵۵ درصد وزنی خوراک مصرفی در صنعت پتروشیمی کشور، سهم خوراک های مایع بوده است، نوشته: در حال حاضر قیمت خوراک های پالایشگاهی مجتمع های پتروشیمی بر اساس ۹۵ درصد نرخ فوب خلیج فارس و قیمت میعانات گازی در قالب فرمول هایی با احتساب ۹۵ درصد نرخ فوب محاسبه می شود. بررسی صورت های مالی شرکت های پتروشیمی با خوراک مایع نشان می دهد که هزینه خوراک بیش از ۸۰ درصد از کل بهای تمام شده محصول را در این شرکت ها شامل می شود و این در حالی است که به طور طبیعی راندمان شرکت های با خوراک مایع در تولید محصولات اصلی نسبت به واحدهای مشابه با خوراک گاز کمتر است. لذا یکی از عوامل موثر در سودآوری این شرکت ها طی سال های اخیر، تفاوت نرخ ارز مبادله ای و نرخ ارز آزاد در خرید خوراک و فروش محصولاتشان بوده است. همچنین بررسی صورت های مالی حکایت از این دارد که در شرایط فعلی با کاهش شکاف نرخ ارز مبادله ای و نرخ ارز آزاد، حاشیه سود این شرکت ها کاهش یافته است که در صورت تداوم این وضعیت به شرط ثبات سایر شرایط، احتمال زیان این شرکت ها وجود دارد که در همین رابطه شرکت های پتروشیمی با خوراک مایع، اقداماتی برای بهبود فرآیندها و صرفه جویی انرژی از جمله افزایش ظرفیت تولید، افزایش ظرفیت ذخیره سازی محصول و خوراک، استفاده از گازهای هدررفت، تولید محصولات جدید، ایجاد واحدهایی برای بهبود کیفیت خوراک دریافتی انجام داده اند، اما این اقدامات باید به طور مستمر و اثربخش در جریان باشد و از فرصت های پیش آمده به نحو مطلوب تری استفاده شود. بنابراین می توان نتیجه گرفت که با توجه به مشکلات این شرکت ها در تامین کمی و کیفی خوراک، مشکلات ساختاری آنها و تمرکز و وابستگی عمده سوددهی شرکت های پتروشیمی با خوراک مایع به تفاوت نرخ ارز، پیگیری سیاست یکسان سازی نرخ ارز توسط دولت بدون رعایت ملاحظات قیمتی خوراک مایع در چارچوب ظرفیت های قانونی موجود، بقا و تداوم فعالیت واحدهای پتروشیمی با خوراک مایع را در معرض خطر قرار می دهد. به همین دلیل پیشنهاد می شود سیاست یکسان سازی نرخ ارز در کنار ظرفیت قانونی جزء «۴» بند «الف» ماده(۱) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(۲) با ملاحظات قیمتی خوراک مایع واحدهای پتروشیمی همساز شده و در قالب یک بسته سیاستی هماهنگ و منسجم مورد توجه قرار گیرد.

راهکارهای جدید دولت برای خروج از رکود و بحران: علی طیب‌نیا گفته رشد پایین اقتصاد جهان و کاهش قیمت نفت از دلایل بالقوه تهدید رشد اقتصاد ایران بوده‌اند. او همچنین پایین آمدن تقاضای داخلی را عامل دیگری در این زمینه دانسته و گفته: " مردم به درستی پیش‌بینی کردند که تحریم‌ها به زودی رفع می‌شود و انتظار کاهش قیمت را دارند و سعی می‌کنند مصرف خود را به آینده منتقل کنند، در نتیجه در مورد کالاهای بادوام فروش بنگاه‌ها کم می‌شود. " یکی دیگر از مشکلاتی که آقای طیب‌نیا به آن اشاره کرده است پایین آمدن صادرات ایران به عراق، به دلیل قدرت‌گیری گروه موسوم به ' دولت اسلامی '(داعش) است. وزیر اقتصاد گفته بخشی از اقدامات دولت برای مقابله با این رکود انتشار اوراق بهادار است. به گفته او ۵ هزار میلیارد تومان صکوک بابت پرداخت بدهی‌های دولت منتشر و به طلبکاران داده می‌شود، هزار میلیارد تومان صکوک دیگر نیز در بازار بورس ارائه خواهد شد. صکوک به اوراق بهادار قابل نقل و انتقالی گفته می‌شود که نشان‌دهنده مالکیت مشاع دارنده بر منافع یک دارایی مورد اجاره است. این اوراق بهادار در واقع مشابه اوراق قرضه هستند که از نظر برخی روحانیون به دلیل ' آلوده بودن به ربا ' حرام محسوب می‌شوند. وی در توضیح کاربرد صکوک در تسویه بدهی دولت گفته: " طلبکاران برای تادیه بدهی، به سیستم بانکی مراجعه کرده و این اوراق را تحویل می‌دهند و بانک‌ها هم این اوراق را نزد بانک مرکزی قرار داده و متناسب با حجم آن، بخشی از ذخیره قانونی را تادیه می‌کنند. ". برنامه ما ایجاد بازار بدهی است تا دولت بتواند بدهی خود را با انتشار اوراق مشارکت، صکوک اجاره و اسناد خزانه بازپرداخت کند و در بازار ثانوبه قابل خرید و فروش شود. او همچنین به تصمیم دولت برای انتشار ۵ هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت و مجوز دولت مطابق بودجه برای انتشار تا ۵ هزار میلیارد اسناد خزانه در سال جاری اشاره کرده است. در جلسه امروز ولی‌الله سیف، رئیس بانک مرکزی هم سیاست‌های بانکی دولت برای کمک به رشد اقتصادی را توضیح داده است. به گفته آقای سیف بانک مرکزی در قبال سپرده قانونی بانک‌ها انعطاف به خرج می‌دهد و به جای نرخ ۱۳ درصد کنونی، نرخ منعطفی بین ۱۰ تا ۱۳ درصد اعمال می‌کند که میزان مشخص آن برای هر بانک بسته به عملکرد آن بانک دارد. بانک‌ها منابع مالی سپرده‌گذاران را برای سرمایه‌گذاری و وام دادن استفاده می‌کنند. بانک‌های مرکزی و دولت‌ها سقفی را برای این فعالیت‌ها مشخص می‌کنند و بانک‌ها همیشه موظفند که نسبت مشخصی از سپرده‌ها را ذخیره کنند و حق ندارند این ذخیره را وام داده یا سرمایه‌گذاری کنند. به این ذخیره سپرده قانونی گفته می‌شود. به گفته ولی‌الله سیف انعطاف‌پذیری بانک مرکزی ایران در مورد سپرده قانونی " منجر به افزایش نقدینگی از محل سپرده قانونی به نظام بانکی می شود و بخشی از سپرده قانونی آزاد شده و به تجهیز منابع بانک‌ها کمک می‌کند و این امر نیز در کاهش نرخ سود بانکی موثر است. " آقای سیف گفته است بانک‌ها از این پس مجازند که برای مشتریان خود تا سقف ۱۰ میلیون تومان کارت اعتباری صادر کنند. به گفته او نرخ سود برای دارندگان کارت ۱۲ درصد است و بانک مرکزی منابع آن را با نرخ ۱۰ درصد در اختیار بانک‌ها قرار می‌دهد. او همچنین از مداخله بانک مرکزی در بازار بین بانکی خبر داده تا سود بین بانکی پایین بیاید. آقای سیف گفته بانک مرکزی منابع لازم برای تامین مالی تولیدکنندگان و تامین اعتباری خریداران را با نرخ ۱۴ درصد در اختیار بانک‌ها قرار می‌دهد و بانک‌ها می‌توانند آن را با نرخ ۱۶ درصد در اختیار مشتریانشان بگذارند.
آقای نوبخت هم گفته که دو میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی و ۵۰۰ میلیون دلار از بودجه برای پروژه‌های مربوط به مدیریت آب اختصاص داده می‌شود. او گفته است که ۳۰ هزار میلیار تومان به پروژه‌های عمرانی داده می‌شود. آقای نوبخت گفت: " محاسبات نشان می‌دهد هر ۹۷۰۰ میلیارد تومان پرداخت‌های عمرانی می‌تواند یک درصد رشد اقتصادی ایجاد کند. " در آغاز روی کار آمدن دولت حسن روحانی انضباط مالی از اولویت‌های اصلی سیاستگذاری اقتصادی دولت بود و با رشد کم بودجه نسبت به سال‌های قبل دولت سیاستی انقباضی داشت، حال به نظر می‌رسد که دولت برای خروج از رکود به سیاست‌های انبساطی روی آورده است. علی طیب‌نیا در جلسه امروز گفته است: " ما به هیچ وجه قایل به این موضوع نیستیم که جهت گیری سیاست‌های دولت تغییر کرده و این طور نیست که فکر کنیم قبلا همه توان دولت معطوف به مقابله با تورم بوده و الان برای رسیدن به رونق اقتصادی، به سیاست های پولی رو آورده باشیم.

در گروه بانکی: علی رستگار مدیر عامل بانک ملت که در جمع مدیران ارشد شرکت بیمه ما حضور داشت، گفته: با توجه به عدم برداشت اضافی بانک ملت از منابع بانک مرکزی و برخورداری از انضباط مالی مناسب و همچنین با عنایت به بیانات رئیس جمهور، پیش بینی می شود حجم قابل توجهی از منابع بانک ملت نزد بانک مرکزی از محل ذخایر قانونی آزاد شود.
بانک ملت در راستای فرمایشات مقام معظم رهبری و پیرو سیاست های اعتباری مبنی بر توجه ویژه به بنگاه های کوچک تولیدی، منابع آزادشده نزد بانک مرکزی را صرف اعطای تسهیلات به بخش تولید و تامین سرمایه در گردش واحدهای کوچک تولیدی کشور خواهد کرد. رستگار پیش بینی کرده با توجه به مشکل نقدینگی اکثر واحدهای تولیدی، اعطای تسهیلات، بخش تولید کشور را با رونق رو به رو مواجه کند. براساس این گزارش، بانک ملت اواسط خرداد ۹۴ در جشنواره ملّی برندهای برتر محبوب مصرف کنندگان و براساس نظرسنجی مردمی سراسر ایران در دو بخش خدمات بانکی و بانکداری اینترنتی به عنوان برند محبوب ملی سال ۹۳ ایران دربین تمامی بانک های کشور انتخاب شده است.

در گروه خودرویی: محمدرضا نجفی منش درباره جزئیات نشست قطعه‌سازان و خودروسازان با کمیسیون اقتصادی مجلس که هفته اخیر برگزار شد، گفته: با توجه به مشکلات اخیر قطعه‌سازان، دو هفته گذشته ابتدا نشستی با کمیسیون صنایع مجلس برگزار شد و سپس نشست دیگری در کمیسیون اقتصادی مجلس با حضور اعضا و رئیس کمیسیون، مدیران ایران‌ خودرو و سایپا و نمایندگان بیشتر بانک‌ها از جمله بانک مرکزی برگزار شد. ویدر این جلسه مشکلات نقدینگی و کاهش تولید مطرح شد، چرا که این مشکلات سبب شده تا اکثر قطعه سازان با وجود هزینه‌ زیادی که کرده‌اند نیروهایشان را تعدیل کنند که زنگ خطری برای تولید کشور و اقتصاد است. عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران به این نکته هم اشاره کرد که حتی نمایندگان شهرهای مختلف در مجلس بر این نکته اذعان داشتند که طی بازدیدهایی که از کارخانه‌های قطعه‌سازی حوزه انتخابیه خود داشته‌اند، تمام این شرکتهای تولیدی دچار مشکلات کمبود نقدینگی و کاهش تولید شده‌اند. نجفی منش به پیشنهادات مطرح شده در این جلسه اشاره کرده و گفته: قرار شد تا یک کمیته تامین مالی برای خودروسازان و قطعه‌سازان تحت نظر کمیسیون اقتصادی مجلس تشکیل شود. وی در ادامه با اشاره به نامه ۴ وزیر که اخیراً به دلیل مشکل مالی تولیدکنندگان به رئیس جمهور نوشته شده، خاطرنشان کرده: در همین راستا پیشنهاد کردیم، مالیات بر ارزش افزوده در راستای رفع این مشکلات، با تأخیر یک ساله دریافت شود و همچنین بیمه کارفرمایان نیز با تاخیر ۶ ماه تا یکسال انجام گیرد. عضو هیأت مدیره انجمن سازندگان قطعات خودرو همچنین گفته: بانک‌ها هم قول دادند که بدهی معوق تولیدکنندگانی که دچار مشکل شده‌اند، را مهلت بدهند و از طرفی عنوان کردیم که ترکیه نیز طی ۷ سال اخیر دچار مشکل مشابهی شده بود که دولت ترکیه برای پیشگیری از بیکار شدن کارگران این گونه کارها ۵۰ درصد از حقوق کارگران را تا مدتی مشخص بر عهده گرفت و ما هم طرح مشابهی پیشنهاد کردیم. نجفی منش همچنین سود بالای بانکی را یکی دیگر از مشکلاتی عنوان کرده که با وضع تولید همخوانی ندارد و افزوده: پیشتر نیز هزار میلیارد تومان مصوب شده بود که سقف اعتباری خودروسازان را افزایش دهند که این موضوع نیز در جلسه مطرح شد، در عین حال قرار شد تا برای آنکه مردم رغبت بیشتری به خرید خودرو نشان دهند، وام‌های ۱۵ میلیون تومانی برای خرید خودرو با سود کمتر ارائه شود. لذا قرار شد تا ۲۰۰ هزار خودروی فرسوده از رده خارج و خودرو نو با دادن تسهیلات جایگزین شود و در عین حال طلب خودروسازان توسط دولت از سازمان بهینه‌سازی مصرف سوخت و ۸۵ میلیون دلار طلبی که از ونزوئلا چند سالی است، مسکوت مانده نیز پیگیری شود، تا رونقی در این زمینه اتفاق بیافتد.

پیش بینی بازار دوشنبه ۲۷ مهر ماه ۹۴: بنظر می رسد سیاست تحریک تقاضا(بسته خروج از رکود) ممکن است در کوتاه مدت اثرات مثبت ایجاد کند ولی ضامن رشد بلندمدت نیست. رئیس کل اسبق بانک مرکزی با اشاره به رونمایی از بسته جدید سیاستهای اقتصادی دولت گفته: مطمئناً خروج از رکود بدون تورم ممکن نیست البته نباید از چنین تورمی نگران بود چرا که تورم ناشی از رونق اقتصادی بسیار مطلوب و تورم ناشی از تزریق نقدینگی مضر است. رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی با اشاره به سیاست جدید پولی کاهش نرخ سود سپرده قانونی برای بانک‌های منضبط، گفته: افزایش تسهیلات‌‌ دهی بانک ‌های منضبط و کاهش سپرده ‌گیری با نرخ ‌های بالا دو اثر سریع اجرای این سیاست است. حال نظر به اینکه نرخ سپرده قانونی برای بانک‌ های تجاری به ویژه بانک‌ های سپرده ‌پذیر نه بانک ‌های تخصصی، ۱۳ درصد است، معتقدم در شرایط فعلی کاهش ۳ درصدی به شیوه مدیریت شده، نقدینگی مناسبی را در اختیار نظام بانکی قرار می ‌دهد و از این نظر اثر این سیاست پولی مثبت خواهد بود.