کارگزاری اردیبهشت ایرانیان: اوضاع بازار سهام امروز بر خلاف روزها و هفته ها و ماههای قبل که غالبأ رو به نزول و سقوط بوده، قدری بهتر و مثبت بود و برخی از سهام به کف رسیده و اصلاح قیمتی خورده – به مدار رشد بازگشتند. البته این رویداد و مثبت شدن چند روزه شاخص کل، امری چندان امیدوارکننده و به معنای برگشت بازار و تغییر روند آن نیست و اوضاع اقتصادی کشور متأثر از برخی عوامل بنیادی و سیاستهای نادرست اقتصادی(که از طریق تیم اقتصادی دولت بر بدنه جامعه و اقتصاد تحمیل شده است)، همچنان در یک شرایط نامطلوب و وضعیت نیمه بحرانی قرار دارد.
بطوریکه بیش از ۴۰ میلیارد دلار از ارزش داراییهای مردم و سرمایه گذاران در بورس طی ۲۱ ماه جاری(از ۱۵ دی ماه ۹۲ تا کنون) آب شده و از دست رفته است و امیدها و انتظارات در این بخش از فعالیتهای اقتصادی از بین رفته است.
و اما هر چند که طی روزهای اخیر تیم اقتصادی دولت به اشتباه بودن سیاستهای انقباضی و سرکوب مالی خود پی برده است، و سعی در ترمیم و بهبود اوضاع و برون رفت از شرایط بد اقتصاد فعلی دارد ولی عمق رکود و بحران و فساد اداری به حدی است که بنظر می رسد تا زمانیکه شاهد اصلاح ساختار اقتصادی / سیاسی کشور و تغییرات بنیادی در آن نباشیم، حتی آشتی با غرب و باز شدن درها بسوی سرمایه گذاران خارجی نیز نتواند ما را از گرداب هولناکی که در آن گرفتار آمده ایم، به ساحل نجات رهنمون سازد.
البته این رکود و اوضاع نیمه بحرانی در کشور، متأثر از عوامل کثیری نیز هست که حاکمیت رکود در اقتصاد جهانی و ریزش قیمت کلیه کالاها و مواد و محصولات در عرصه بین المللی از جمله نفت – دلیل دیگر آن است.

کارنامه امروز بورس اوراق بهادار: با افزایش ریسک سیستماتیک اقتصادی که در غیاب ریسک سیاسی قبلی بازار(قبل از توافق برجام) خودنمایی می کند، چهره شاخصهای اقتصادی کشور و اوضاع کلیه بنگاههای اقتصادی رو به رکود گزارده و معضلات بزرگی چون مشکل فروش محصولات، کاهش شدید تقاضا در بازار، کاهش شدید قدرت خرید مردم، افت سنگین قیمت انواع مواد و کالاها در سطح جهانی، کسری بودجه و کاهش درآمدهای دولت … رخ نموده است. امری که نه تنها مانع از مثبت شدن رشد اقتصادی کشور شده بلکه به منفی شدن آن و کاهش شدید تولید ناخالص داخلی منجر شده است. خاطر شان میسازد که طی سالهای ۹۰ تا ۹۳، مقدار تولید ناخالص داخلی کشور بیش از ۴۰۰ میلیارد دلار در سال بوده که اینک تجربه و تکرار آن بسیار دور از ذهن می نماید.
در این راستا و در پایان معاملات امروز، شاخص کل با افزایش جزیی ۶۹.۹۱ واحدی همراه بود تا بتدرج خود را از کف کانال ۶۱ هزار واحدی برهاند امری که در صورت عدم حمایت دولت و مسئولان از بازار سرمایه در آینده نزدیک، میتواند به ترک خوردگی و شکسته شدن کانال مهم ۶۱ هزار واحدی نیز بینجامد و سقوط شاخص کل به ورطه هولناک ۵۷ هزار واحدی را نیز رقم بزند. خاطر نشان میسازد ارزش معاملات امروز با احتساب معاملات بلوک و اوراق مشارکت بالغ بر ۱۳۰.۶۱ میلیارد تومان بود که افزون بر ۴۹.۸۷ میلیارد تومان از آن در بازار بورس و مابقی به مبلغ ۸۰.۷۴ میلیارد تومان در فرابورس صورت گرفت. آخرین ایستگاه شاخص نیز در مدار ۶۱.۲۳۳ واحدی بود.

اظهار شگفتی کارشناسان از اظهارات وزیر در باره اوضاع اقتصادی کشور و بورس: در پی انتشار نامه دیروز ۴ وزیر درباره بورس و چالش های آن، رضا بوستانی و پویا جبل‌عاملی در سرمقاله امروز روزنامه دنیای اقتصاد مطلبی با عنوان " پیرامون نامه ۴ وزیر " نوشته اند:
۱ - تعجب‌آور است که وقتی وزیر اقتصاد که خود باید ارائه‌دهنده راه‌حل برای مشکلات اقتصادی باشد، با سربرگ وزارت متبوع خود، معضلات بورس و رکود اقتصادی را بدون ارائه راه‌حل، به دیگران گوشزد می‌کند. آیا به‌نظر ایشان، رفع موانع به گونه‌ای است که از اختیارات وزارت اقتصاد خارج است؟ آیا وزارت اقتصاد ابزار کافی برای حل مشکلات ندارد؟ و شاید وزیر اقتصاد به همراه دیگر وزرا در این اندیشه بوده‌اند که رویکرد آقای روحانی به اقتصاد به شکلی است که کمتر به رکود توجه می‌کند و با عمومی کردن این نامه بر آن بوده‌اند تا فشار را بر رئیس‌جمهوری برای پذیرش سخنان خود بیشتر کنند؟
۲ - نامه بیش از آن که متوجه رکود و تبیین علل آن باشد، به‌طور محض افت شاخص‌های مختلف بورس را گزارش می‌دهد. به‌نظر می‌رسد دغدغه نامه بیشتر متوجه آن است که چگونه می‌توان بورس را رونق داد تا بپرسد چگونه می‌توان اقتصاد را به‌طور پایدار از رکود خارج کرد. اگرچه نیاز است تا به‌طور خاص در مورد هر یک از آمارهای ارائه‌شده در نامه بحثشود، اما شاخص کل که به یک معنا وضعیت بازار سهام را نشان می‌دهد نمایانگر آن است که تمام افت‌هایی که از سال ۱۳۹۲ به‌وقوع پیوسته حاصل تصحیح روند رشد بلندمدت است.
به راحتی می‌توان نشان داد که سطوح کنونی شاخص کل در ادامه رشد شاخص از ۱۰ سال گذشته است و افت‌هایی که به‌وقوع پیوسته بر آن بوده تا حبابی را که از اواسط سال ۱۳۹۱ تا دی‌ماه ۱۳۹۲ به‌وجود آمده از بین ببرد. حبابی که حاصل رشد ۲۷۳ درصدی بوده است، آن هم در زمانی که اقتصاد کشور در یکی از بدترین دوران رکودی نیم قرن خود قرار داشت. اگر بحثبر سر اعداد و ارقامی باشد که در این نامه مطرح شده، بسیار ساده است که با انبساط متغیرهای پولی و به هزینه تورم، باز آن رشد حاصل شود، اما آیا این به معنای برطرف شدن رکود است؟ نه در سال ۱۳۹۱، رشد بورس نمایانگر رونق اقتصادی و صحیح بودن سیاست‌های دولت بود و نه اکنون سقوط آن نشان‌دهنده ضعف مطلق در سیاست‌های اقتصادی است.
۳ - اما دو نکته در این نامه صحیح است؛ اول آنکه توافق هسته‌ای همه آن چیزی نیست که اقتصاد به آن نیازمند است و دوم آنکه رکود بر اقتصاد ایران حاکم است، اما دولت باید چه کند؟ دولت در شرایط کنونی در بهترین حالت می‌تواند عواملی را که خود برای ایجاد رکود به‌وجود آورده برطرف کند. دولت باید دست از قیمت‌گذاری برای صنایع بردارد. دولت باید به تعادل بودجه‌ای برسد؛ مساله‌ای که یکی از مهم‌ترین دلایل نوسانات در متغیرهای کلان است. دولت باید بازارها را به‌خصوص بازارهای مالی را عمق دهد. دولت باید بوروکراسی عریض و طویل خود را اصلاح کند. دولت باید از تصدی‌گری دست بردارد. دولت باید اصلاح قیمت‌های نسبی را به پیش ببرد و … اما آیا این کارهایی که دولت باید انجام دهد، برای وزرا کافی است؟ کاملا مشخص است که جواب منفی است. آنان کاری را می‌خواهند که سریع جواب دهد؛ زیرا از نظر آنان رکود فعلی باید هر چه سریع‌تر تخفیف یابد.
۴ - نکته آن است که هیچ میان‌بری وجود ندارد. دولت باید راه صحیح را برود و همواره مدنظر داشته باشد که اتفاقا همین مسائل ضروری بوده که باعثشده هیچ‌گاه اصلاحات لازم به سرانجام نرسد. دولت بایدها و نباید‌هایی را باید دنبال کند که شاید اثرش سریع نمایان نشود، اما برای اقتصاد از واجبات است. ضمن آنکه خود دستگاه‌های دولتی نیز پیش‌بینی کرده‌اند با برطرف شدن تحریم‌ها از زمستان امسال، به‌طور ملموسی شرایطی که در این نامه آمده است، تغییر خواهد کرد؛ زیرا با افزایش درآمدهای نفتی و افزایش سرمایه‌گذاری، طرف تقاضا دچار شوک مثبت می‌شود که می‌تواند، عامل تقاضایی رکود را کمرنگ کند. بنابراین اهداف بلندمدت و به‌خصوص دستاورد تورمی را نباید با ناشکیبایی از بین برد.
۵ - نباید از یاد برد که اکنون شبکه بانکی نیز همانند دیگر بخش‌های اقتصاد با مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو است. حجم بالای معوقات بانکی و دارایی‌های غیرنقد(املاک و مستغلات) در ترازنامه بانک‌ها به روشنی شرایط بانک‌ها را خلاصه می‌کند. در دهه گذشته، دولت‌ها با اهداف غیراقتصادی از منابع بانک‌ها استفاده کرده‌اند؛ بنابراین در عوض بدهی‌های هنگفت بانک‌ها به سپرده‌گذاران، بانک‌ها دارایی‌های بی‌کیفیتی کسب کرده‌اند که بازده محدودی برای شبکه بانکی به همراه دارند. از این رو، کمبود منابع باعثشده بانک‌ها در انجام وظایف ذاتی‌شان با مشکل مواجه شوند. مشکلی که حتی می‌تواند موجودیت کل نظام بانکی را به خطر بیندازد. بنابراین ارائه هر راهکاری برای خروج اقتصاد از رکود باید با در نظر گرفتن شرایط کلیه بخش‌های اقتصاد از جمله سیستم بانکی باشد. نگرش‌های بخشی نه تنها به تخفیف مشکلات کمک نمی‌کند، بلکه این هراس را تقویت می‌کند که به افروخته‌تر شدن آتش چالش‌ها نیز کمک کند. بالا بودن نرخ سود در شبکه بانکی بدون شک مشکلاتی را برای تامین مالی طرح‌های اقتصادی به‌وجود آورده است، اما نرخ سود بانکی علت مشکلات نیست و خود معلول شرایط ویژه شبکه بانکی است. بنابراین برای تسهیل خروج از رکود لازم است علل مشکلات در شبکه بانکی رفع شود.
۶ - به‌نظر می‌رسد نقشه راه برطرف کردن موانع کنونی اقتصاد ایران، انجام اصلاحات ساختاری از سوی دولت، سیطره بر متغیرهای پولی، عمق دادن به بازارهای مالی و به‌خصوص بازار بدهی، متوازن ساختن بودجه دولت و در عین حال پس از برطرف شدن تحریم‌ها، رفع بدهی دولت به سیستم بانکی همراه با اجبار سیستم به اصلاح ترازنامه خود و از سوی دیگر استفاده از سرمایه خارجی با وجود نرخ بازدهی داخلی مناسب برای رونق صنایع مختلف است.
۷ - وزرای محترم بیش از آنکه خطر رکود را به‌طور عمومی به ریاست جمهوری گوشزد کنند، باید از خود بپرسند که در کجای حرکت به سوی رونق قرار گرفته‌اند؟ آیا فرصت‌های سرمایه‌گذاری را به خارجی‌ها عرضه داشته‌اند؟ آیا تلاشی برای برداشتن موانع ورود آنان به‌خصوص موانع قانونی و مقرراتی انجام داده‌اند؟ آیا برنامه‌ای برای چگونگی خرج کردن درآمدهای به‌دست آمده دولت ناشی از برطرف کردن تحریم‌ها در دست دارند؟ آیا آنان می‌دانند که از هم‌اکنون باید برای عصر پساتحریم تلاش کنند و منافع ملی با جهد آنان برای افزایش بهره‌وری رابطه مستقیمی دارد؟ پس به جای گزارش بدیهیات به رئیس‌جمهوری آن هم در صحنه عمومی بهتر است آستینی بالا زنیم.

بحران در مالیات معوق شرکتها و سازمانها: رئیس سازمان امور مالیاتی کشو: با اشاره به بدهی‌های مالیاتی شرکت‌ها، گفته: در حال حاضر حدود ۱۳ هزار میلیارد تومان بدهی شرکت‌ها و معوقات آنها است که البته بخشی از این بدهی‌ها که قابل وصول بوده را نقد کردیم. البته بخشی از بدهی‌ها رسوب شده که تحقق آن سخت است که عمده این موضوع مربوط به برخی شرکت‌های تولیدی و خدماتی بوده که تعطیل شده است و یا قابل شناسایی نیستند، در عین حال بخش اعظم این معوقات قابل رسیدگی است. معاون وزیر اقتصاد با انتقاد از شرایط حاکم به صدور کارت‌های بازرگانی، عنوان کرده: باید رویه کار برای صدور کارت‌های بازرگانی از سوی اتاق بازرگانی ایران و اتاق تعاون تغییر کند و اصلاح در روند صدور این کارت‌ها ضروری است.

فعال شدن سوئیفت در برخی از بانکها: معاون ارزی بانک مرکزی در جلسه‌‌ای با حضور هیات آلمانی با اشاره به اینکه کیفیت شناخته شدة کالاهای آلمانی در ایران، به بازرگانان این کشور فرصت می‌دهد که با کمترین هزینه بازاریابی، به شریک اول کشورمان تبدیل شوند گفته: البته نباید نقش کلیدی ارتباط بانکی برای رسیدن به این هدف را از یاد برد؛ بنابراین مقامات این کشور باید همکاری لازم را برای برقراری سریع روابط بانکی بین دو طرف داشته باشند. غلامعلی کامیاب معاون ارزی بانک مرکزی، در این جلسه که با حضور اولاف لیس، وزیر ایالتی اقتصاد، کار و حمل‌ونقل در ایالت نیدر زاکسن آلمان برگزار شده، اظهار داشته: این سومین هیات آلمانی است که از زمان توافق هسته‌ای به ایران سفر کرده و با توجه به گذشته تجاری دو طرف این علاقه به از سرگیری روابط تعجب برانگیز نیست. وی با برشمردن گستره زیادی از فعالیت‌ها از جمله زیرساخت، انرژی، نفت و گاز و خدمات توریسم به عنوان زمینه‌های مستعد سرمایه‌گذاری در ایران گفته: ایران در این زمینه‌ها به کمک‌های تکنیکی و مالی نیاز دارد؛ به عنوان مثال صنعت خودرو ایران در سال گذشته ۱.۳ میلیون خودرو تولید داشته که این حجم بزرگ، شدیداً به تکنولوژی روز نیازمند است. درخصوص راه آهن، هواپیمایی، پتروشیمی و صنایع سنگین مثل فولاد نیز فرصت‌های سرمایه‌گذاری فوق‌العاده‌ای وجود دارد. بر همین اساس و با توجه به توانایی‌ها و قابلیت‌هایی که در شرکت‌های آلمانی وجود دارد انتظار می‌رود به سرعت شاهد حضور آنها برای سرمایه‌گذاری و انتقال تجربیات‌ باشیم. معاون ارزی بانک‌مرکزی با اشاره به صراحت قانون‌گذار مبنی بر لزوم یکسان‌سازی نرخ ارز گفته: اینکه تاکنون نتوانسته‌ایم یکسان‌سازی کنیم، به دلیل تحریم‌ها و عدم توانایی برای انتقال منابع ارزی بوده است. با این حال تلاش‌های بانک‌مرکزی باعثشده شکاف بین نرخ رسمی و نرخ بازار از ۲۰ درصد به حدود ۱۰ درصد کاهش یابد؛ ولی مطمئن هستم پس از اجرایی شدن برجام چند ماه بیشتر برای یکسان‌سازی نرخ ارز زمان نیاز نخواهد بود. کامیاب همچنین در خصوص سرنوشت نرخ ارز پس از اجرایی شدن برجام گفته: به عنوان مقام مسئول در بانک مرکزی نباید در این خصوص اظهارنظر کنم، زیرا این کار دخالت در بازار است. قدر مسلم نرخ ارز باید طبق واقعیت‌های اقتصادی و براساس مکانیزم عرضه و تقاضا در بازار ارز تعیین شود و بانک مرکزی فقط نوسانات زودگذر و هیجاناتی که منجر به بروز شوک می‌شوند را جلوگیری می‌کند. وی در مورد استفاده از سوئیفت و توان سیستم بانکی ایران برای استفاده از آن پس از نهایی شدن برجام نیز گفته: هم اکنون ۱۰ تا ۱۲ بانک ایرانی از سوئیفت استفاده می‌کنند و من مطمئن هستم پس از اجرایی شدن برجام بانک‌هایی که از تحریم خارج می‌شوند با کمترین مشکل قادر خواهند بود از امکان سوئیفت برخوردار باشند. وی با اشاره به اینکه در گذشته آلمان، ایتالیا، فرانسه، اتریش و ژاپن پنج کشوری بودند که بیشترین حجم تأمین مالی در ایران را برعهده داشتند، گفته: در حال حاضر و در شرایط تحریم کشورهای چین، هند و کره بزرگترین تأمین‌کنندگان مالی در ایران هستند. اولاف لیس نیز در این نشست ضمن اشاره به اینکه پس از ۱۵ سال، این اولین حضور یک هیات تجاری از ایالت نیدر زاکسن در ایران است گفته: در آلمان این اعتقاد هست که طی دو سال آینده حجم تجارت دو کشور به ۱۲ میلیارد یورو برسد.

نقطه نظرات کارشناسان: مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری نور همدانیان گفته اهیت بازار سرمایه در تمامی کشورهای دنیا به گونه ای است که از آن به عنوان دماسنج اقتصادی یاد می شود، به طوریکه با کوچکترین تغییری در چشم انداز اقتصادی هر کشور بورس تحت تأثیر قرار گرفته و واکنش نشان می دهد. البته برخی فعالان بازار سرمایه با تغییر چشم انداز اقتصادی واکنش نشان داده و برخی دیگر بعد از وقوع، آن را به آینده تعمیم داده و عکس العمل نشان می دهند. در شرایط فعلی هم که بازار سرمایه با روندی نزولی همراه شده شاهد وضعیت رکود اقتصادی در صنایع فعال در این بازار هستیم. در حال حاضر که بورس ایران به یک بازار نوسانگیری و سفته بازی تبدیل شده، با تزریق نقدینگی به صنایع و رشد قیمت سهام این شرکت ها، سهامدار عمده اقدام به فروش سهام خود کرده و نوسانگیری می کند. در حالی که بورس باید بازار خرید و فروش انتظارات آینده و چشم انداز آتی اقتصاد و صنایع باشد. تصمیمات دولت نیز در چند وقت اخیر در رابطه با صنایع مختلف کار ساز نبوده به طور مثال هنوز ابهامات در صورت های مالی و نرخ خوراک پتروشیمی ها رفع نشده و یا اینکه دولت با افت قیمت جهانی شکر، تعرفه واردات شکر را به عنوان یکی از کالاهای ضروری و مورد نیاز مردم افزایش داده است. اما این در حالی است که با افت قیمت جهانی فولاد، تعرفه های گمرکی این محصولات تغییری نکرده و این تصمیمات و سیاست های دولت به همراه رکود در تمامی صنایع آشکار شده و بازار بورس هم به دنبال این چالش ها با افت همراه شده است. معتضدی در رابطه با نامه چهار وزیر به رئیس جمهور در راستای انتقاد از برخی تصمیمات و سیاست های ناهماهنگ دستگاه ها گفته: وضعیت اقتصادی صنایع مختلف امروز به جایی رسیده که این چهار وزیر، وضعیت بورس را به عنوان شاهد رکود اقتصادی در نظر گرفته و از رئیس جمهور درخواست اتخاذ تصمیم ضرب الاجل اقتصادی دارند. همچنین وقتی در این نامه امضای وزیر دفاع و پشتیبان نیروهای مسلح هم وجود دارد خبر از بحران اقتصادی، اهمیت موضوع و امنیت ملی را می دهد. وی با اشاره به آمار و اطلاعاتی که از بازار سرمایه در این نامه وجود دارد، گفته: با توجه به این آمار و اطلاعات که از افت ارزش بورس و کاهش شاخص قیمتی خبر می دهند، می توان دریافت که این ارقام و محاسبات مربوط به دو ماه گذشته بوده چرا که اگر قرار باشد کارشناسی برای وزیر گزارشی تهیه کند قطعاً اطلاعات به روزی در آن لحاظ خواهد کرد و با توجه به فاصله ای که این اطلاعات با آمار امروز بازار سرمایه دارد به نظر می رسد بررسی این گزارش حدود یک تا دو ماه طول کشیده و پس از آن در تاریخ ۱۸ شهریور ماه برای شخص رئیس جمهور ارسال شده است که این موضوع خود نشان دهنده مهم بودن این بحران و رکود اقتصادی می باشد و همانطور که مشخص است در این نامه در رابطه با راه نجات بورس حرفی به میان نیامده و این وزرا تنها بورس را شاهدی برای رکود اقتصادی در نظر گرفته اند. حال با توجه به اینکه این نامه و درخواست، نیمه شهریور برای رئیس جمهور ارسال شده و با گذشت بیش از سه هفته به نظر من دولت به دو دلیل آن را در دستور کار قرار نداده، اول اینکه شاید دولت در انجام هر گونه کمک به اقتصاد ناتوان است و یا دوم اینکه تا زمان اجرایی شدن برجام مردم را سپر رکود اقتصادی قرار داده است. البته وقتی اقتصاد کشور با رکود همراه شد، به صورت موردی برای بورس نمی توان کاری انجام داد ولیکن دولت می تواند از افراد متخصص هر صنعت بخواهد تا با تشکیل تیم اقتصادی قوی همراه با تغییر سیاست های خود، مشکلات هر گروه را شناسایی و در جهت رفع آنها برآیند تا با بهبود این چالش ها، روند بازار سرمایه نیز صعودی شود. چرا که در حال حاضر سیاست های اقتصادی دولت مثل بالا بودن نرخ بهره بانک ها و انتشار اسناد خزانه برای باز پرداخت بدهی خود به پیمانکاران، به پس انداز های کوچک که در بازار سرمایه حضور دارند رجوع کرده است.

در گروه خودرویی: نماینده رسمی رنو فرانسه اعلام کرده محصولات این برند اروپایی با شرایط پرداخت بسیار متنوع و در طرح اقساطی، با تسهیلات ۳۰ تا ۵۰ میلیون تومانی عرضه می‌شوند. سفران شش سیلندر که خودروی لوکس رنو است از بیشترین تسهیلات در این طرح بهره‌مند شده و با تسهیلات ۵۰ میلیون تومانی و بازپرداخت ۱۲ ماهه به علاقه‌مندان عرضه می‌شود. پس از سفران، رنو داستر یعنی پر فروش‌ترین شاسی بلند اروپایی رنو که توانسته بسیاری از گواهینامه‌های ایمنی بین‌المللی را کسب کند با ۴۸ میلیون تومان تسهیلات عرضه شده و خریداران می‌توانند در دوره ۱۲ ماهه اقدام به بازپرداخت بدون بهره کنند. این میزان تسهیلات با دوره بازپرداخت ۲۴ ماهه نیز ارائه می‌شود. شکوهی، مدیر بازاریابی شرکت نگین خودرو گفته: شرایط ویژه فروش محصولات رنو در فصل پاییز تا ۲۲ مهرماه امسال ادامه دارد و پس از آن تمدید نخواهد شد. رنو فلوئنس‌دستی که به عنوان نسل جدید مگان، در ارزیابی اخیر شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران(ISQI) توانست رتبه نخست رضایت‌مندی مشتریان را در حوزه کیفیت خودرو به‌دست آورد و بالاتر از محصولاتی از قبیل کیا سراتو، MG۳۵۰، میتسوبیشی لنسر و هیوندا I۲۰ قرار گیرد، در این طرح با شرایط جذاب اقساطی به فروش می‌رسد. فلوئنس خودروی اروپایی است که با ظرفیت موتور ۲۰۰۰ سی سی و گیربکس دستی ۶ سرعته به بازار عرضه می‌شود و در روش اقساطی، این خودرو با بهره‌بردن از تسهیلات ۴۰ میلیون تومانی و با دور بازپرداخت ۱۲ ماهه بدون بهره و ۲۴ ماهه عرضه می‌شود. دیگر محصول اصلی این طرح، خودروی سفران ۲۰۰۰ سی سی است که در فروش اقساطی با تسهیلات ۴۰ میلیون تومانی با دوره بازپرداخت ۱۲ ماهه بدون بهره و ۲۴ ماهه قابل ثبت‌نام است. مدیر بازاریابی شرکت نگین‌خودرو با بیان اینکه خودروها به صورت ۲۰ و ۳۰ روز کاری تحویل مشتریان خواهد شد اعلام کرد: قیمت اعلام شده برای تمامی محصولات قطعی است و در این طرح تمامی محصولات نگین‌خودرو با پنج سال یا ۱۵۰ هزار کیلومتر گارانتی عرضه می‌شود‌.

نگاهی به اوضاع نابسامان بورس اوراق بهادار تهران: رئیس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی گفته بازار سهام در حال حاضر بیانگر واقعیات اقتصادی کشور بوده و آنچه را که در اقتصاد رقم می‌خورد را به نمایش گذاشته است. وی با بیان اینکه فرمول محاسبه شاخص کل بورس در گذشته منجر به افزایش انتظارات ذینفعان بازار سهام تا حد بالایی شده است، گفته: آنچه که اکنون شاخص کل بورس به نمایش گذاشته ناشی از واقعیاتی است که در اقتصاد ایران رقم خورده است. امین دلیری با بیان اینکه در حال حاضر شاخص قیمتی بهترین جایگزین برای شاخص کل بورس است، گفته: در شرایطی که سایه سنگین رکود بر فضای کسب و کار ادامه دارد، نمی‌توان انتظار داشت که شرایط بازار سهام از آنچه که اکنون در آن قرار دارد بهتر شود. رشد قیمت سهام در بورس در گرو رشد تولید و به کار گیری ظرفیت‌های کامل تولیدی است. وی با بیان اینکه دوران سیاسی شدن شاخص کل بورس دیگر گذشته عنوان کرده: آنچه در بازار سهام رخ داده ناشی از نزدیک کردن نماگرها به واقعیت های اقتصادی است. بر این اساس انتظار برای تداوم افت قیمت ها نیز شاید برای برخی معامله گران وجود داشته باشد. دلیری بر این باور است اصلاح پولی در بعضی کشورها که در شرایط تورمی بالا انجام گرفت، انتظاراتی برای جامعه ایجاد کرد که قیمت کالا از نظر روانی کاهش پیدا کرده است، عینا این موضوع تعدیل انتظارات تورمی مورد اشاره است که می تواند انتظارات بازار سرمایه را تعدیل نموده و از نظر روانی در یک فضای دیگری قرار دهد. ضمن اینکه نوسانات بازار سرمایه در شاخص قیمتی کمتر قابل مشاهده است و به واقعیات این بازار نیز نزدیک تر است. به طوری که به موازات این موضوع وقتی با شاخص قیمت بورس بتوان نوسان‌های تاثیر گذار اقتصادی بر قیمت سهام را اندازه گیری کرد، می‌توان انتظار منطقی شدن انتظارات بر اساس واقعیت های موجود را داشت. بنابراین اندازه گیری نوسان های بازار سرمایه بر اساس شاخص قیمت و کنار گذاشتن شاخص کل بورس، یکبار برای همیشه به ریسک همه بازار می ارزد، کما اینکه اگر یکباره چند صفر از واحد پولی کشور حذف شود، می‌تواند به کاهش انتظارات روانی و منطقی شدن قیمت ها در کشور تورم خیزی همچون ایران بیانجامد. وی در پاسخ به نحوه راه های برون رفت بازار سرمایه از رکود و تقویت این بازار در شرایط فعلی، اظهار داشته: با افزایش ظرفیت های تولیدی موجود در صنایع از طریق سرمایه گذاری های مجدد از سوی دولت، بخش خصوصی و سرمایه گذار خارجی - می توان بازار سرمایه را تقویت و با ثبات تر از آنچه که امروز شاهد آن هستیم نمود.

پیش بینی بازار سه شنبه ۱۴ مهر ماه ۹۴: بالاخره تیم اقتصادی نیمه کارآمد دولت بطور تلویحی و غیر مستقیم اشتباهات خود را پذیرفت و سعی در ارائه پکیجی دارد که بتواند اقتصاد کشور را از رکود مزمن و وضعیت نیمه بحرانی فعلی نجات دهد. گویا علی طیب‌نیا وزیر اقتصاد طی روزهای اخیر پیشنهادهایی تحت عنوان «بسته برون‌رفت از رکود» را تهیه و به ریاست جمهوری ارائه کرده است. در این بسته مواردی همچون کاهش نرخ سود بانکی متناسب با نرخ تورم، حمایت از تولید برای برون‌رفت از رکود، تزریق منابع به بخش تولید با هدف ایجاد رونق در فضای کسب و کار، ایجاد تقاضا برای خرید محصولات دپو شده کارخانجات، ایجاد رونق در صنایع برای افزایش ظرفیت تولیدی با تلاش برای خروج سپرده‌های بانکی به سمت تولید و تحریک طرف تقاضا بر اساس برخی‌ راهکارها عنوان شده است. شنیده شده این بسته پیشنهای طی هفته اخیر به رئیس جمهور ارائه شده و در پی آن در روزهای آتی با برداشته شدن برخی گام‌های جدی شاهد بروز اتفاقاتی مثبت در حوزه اقتصادی و به تبع آن بازار سرمایه خواهیم بود. بر این اساس، انتظار می‌رود نخستین گام از این بسته عملیاتی طی روز سه‌شنبه این هفته و در جلسه شورای پول و اعتبار رقم بخورد. کاهش هزینه های دولت چه در بخش سرمایه ای و چه بخش جاری از مواردی است که به کاهش تقاضای کل در اقتصاد کمک می کند و با تضعیف بیشتر تقاضا، مشکل فروش شرکت ها و بنگاه های اقتصادی را تشدید می نماید.
و اما در تشریح اوضاع نامطلوب شرکتها و اکثر بنگاههای اقتصادی کشور اینکه، بحران تقاضا و فروش در سال جاری به حدی رسیده است که بسیاری از صنایع علیرغم افزایش هزینه های تولید و حتی دریافت مجوزهای افزایش قیمت، نه تنها قادر به افزایش قیمت فروش محصولات خود نیستند بلکه مجبور به ارایه تخفیفات بسیاری نیز شده اند.
از طرف دیگر، کاهش هزینه های انرژی در جهان و کاهش ارزش پول بیشتر کشورهای در حال توسعه باعثشده تا تولیدکنندگان داخلی در فروش محصولات خود در بازارهای صادراتی نیز با مشکل مواجه شوند.
نکته آخر اینکه گزارشات ضعیف و تعدیل منفی عایدی شش ماهه شرکتها، مهم ترین نگرانی فعلی سهامداران و سرمایه گذاران بورسی در روزهای اخیر می باشد که فشار فروش زیادی را در یک ماهه اخیر بر بدنه بازار سهام ایجاد نموده و افت قیمت بسیاری از سهم ها به ویژه صنایع پایه ای مانند خودرو، فلزات و پتروشیمی را منجر شده است و اما هر چند و هر از گاهی شاهد برگشت های مقطعی قیمت سهام در بازار هستیم اما این نگرانی و ناامیدی بنیادی، به مثابه وزنه ای سنگین بر پای بورس، مانع از رشد ادامه دار قیمت ها می شود و پس از یکی دو روز مثبت، دوباره رنگ قرمز را بر تابلوهای بورس تهران می پاشد.