به گزارش سرویس اقتصادی ملت ایران به نقل از کارگزاری اردیبهشت ایرانیان: با تعمیق رکود و پر شدن انبارها از انواع کالاها و اجناس و محصولات تولیدی داخلی کارخانجات، نه تنها گره اقتصاد کشور و اکثر بنگاههای اقتصادی باز نشده بلکه پیچ و تاب بیشتری نیز خورده است امری که اثرات و پیامدهای زیانبار و جبران ناپذیری بر اقتصاد کشور بر جای گذاشته و معضلات و مشکلات بسیاری را برای عموم مردم و سرمایه گذاران بوجود آورده است. در ارتباط با نامه ۴ تن از وزیران به رئیس جهمور نیز ظاهرأ پاسخی بدان داده نشده و همه منتظر تغییر رویکرد و اعلام بسته جدید تیم اقتصادی دولت برای برون رفت از وضعیت بدخیم فعلی هستند.
در مسایل حاشیه ای نامه فوق میتوان گفته که به صدا درآمدن دو وزیر رفاه و دفاع که سهم بالایی از صندوق های بیمه اجتماعی دارند، در خور توجه است و اوضاع وخیم بازار را نشان می دهد. بالطبع همانند سهام عدالت، سهم بالایی از بازار سرمایه در مالکیت صندوق های بیمه اجتماعی است. با پیر شدن هرم سنی جامعه و افزایش پرداختهای بیمه اجتماعی، جریان های خروجی این صندوق ها بالا رفته است. با توجه به منفی بودن بازده سرمایه گذاری در دو سال اخیر و کاهش سود این صندوق ها از یک طرف و رشد حجم مطالبات(از دولت) و دارایی های غیر مولد این صندوق ها در دو سال اخیر، شرایط بسیار سخت شده است. این در حالی است که نرخ رشد سالیانه حقوق بازنشستگان، جریانات خروجی صندوق های مزبور را متورم تر می کند. این رشد و کاهش هم زمان، توازن جریانات صندوق ها را برهم زده و سیاست تقسیم سود شرکت های زیرمجموعه، به تقسیم سود حداکثری تغییر خواهد کرد و چند پیامد مهم حاصل خواهد شد. بعنوان مثال:
تامین اجتماعی برای رفع نیازهای خود باید از شرکت های زیر مجموعه سود نقدی بیشتری دریافت کند، در ادامه شرکت هایی مثل تاپیکو، باید حداکثر سود خود را تقسیم کرده و برای تامین مالی پروژه های خود دستشان خالی تر از گذشته شود. در نتیجه بار مالی بالایی به پروژه ها وارد شده و شرکت های زیر مجموعه نیز که سود حداکثری تقسیم میکنند برای تامین سرمایه در گردش به مشکلات زیادی برخورد می کنند. نگاهی به صورتهای مالی بسیاری از شرکتها، افزایش بار هزینه مالی بر دوش آنها را به وضوح نشان خواهد داد. در نتیجه سود شرکت های زیر مجموعه کم شده و درنهایت درآمد این صندوق ها کمتر می شود. به عبارتی این چرخه معیوب، زنگ خطر بلندی را در این دو وزارت خانه به صدا درآورده است. البته مدتی قبل رئیس هیئت مدیره شستا از منفی بودن تراز این شرکت خبر داد، به طوری که تا پایان سال جاری ۴ هزار میلیارد تومان تراز این شرکت منفی بوده و این عامل فشار زیادی را به صورت چرخه ای معیوب به بازار سرمایه خواهد آورد. و اما بر خلاف انتظارات، جلسه امروز شورای پول و اعتبار لغو شد اما به نظر در هفته های آینده شاهد اقدام جدی دولت در این زمینه خواهیم بود و امیدوار هستیم کمی از سیاست های انقباضی دولت کاسته شود.

کارنامه امروز بورس اوراق بهادار: با افزایش ریسک سیستماتیک اقتصادی که در غیاب ریسک سیاسی قبلی بازار(قبل از توافق برجام) خودنمایی می کند، چهره شاخصهای اقتصادی کشور و اوضاع کلیه بنگاههای اقتصادی رو به رکود گزارده و پیامدهای ناگواری چون مشکل فروش محصولات، کاهش شدید تقاضا در بازارو کاهش قدرت خرید مردم … شکل گرفته است. در این راستا و در پایان معاملات امروز، شاخص کل با کاهش مجدد ۲۳.۸۲ واحدی همراه بود تا بتدرج خود را به کف کانال ۶۱ هزار واحدی نزدیک کرده باشد. امری که در صورت عدم حمایت دولت و مسئولان از بازار سرمایه در آینده نزدیک، میتواند به از دست رفتن و شکسته شدن کانال ۶۱ هزار واحدی بینجامد و سقوط شاخص کل به کانال ها و سطوح های پایین تر را رقم بزند. خاطر نشان میسازد ارزش معاملات امروز با احتساب معاملات بلوک و اوراق مشارکت بالغ بر ۱۲۷.۹۶ میلیارد تومان بود که افزون بر ۸۶.۷ میلیارد تومان از آن در بازار بورس و مابقی به مبلغ ۴۱.۲۶میلیارد تومان در فرابورس صورت گرفت. آخرین ایستگاه شاخص نیز در مدار ۶۱.۲۰۹ واحدی بود.

در ارتباط با بازار جهانی نفت: دبیر کل سازمان کشورهای صادر کننده نفت(اوپک) اعلام کرد کشورهای تولیدکننده نفت عضو اوپک و غیراوپک باید مسئله عرضه مازاد نفت در بازارهای جهانی را حل کنند. عبد الله البدری گفته: «همه ما(تولید کنندگان اوپک و غیر اوپک) باید برای حل مشکل عرضه مازاد نفت در بازارهای جهانی به صورت یکسان تلاش کنیم». مشکل فعلی ما عرضه مازاد ۲۰۰ میلیون بشکه نفت در بازارهای جهانی است که باید بررسی و حل شود». دبیر کل سازمان کشورهای صادرکننده نفت اعلام کرده رشد عرضه نفت از کشورهای غیرعضو اوپک در حد صفر است. البدری اظهار داشته با کاهش ۶۵۰ میلیارد دلاری سرمایه گذاری در بخش نفت، باید میزان عرضه نفت نیز به زودی کاهش یابد. دبیرکل اوپک تاکید کرده کاهش سرمایه گذاری به طور قطع کاهش تولید نفت را در پی خواهد داشت و این یعنی عرضه نفت در بازارهای جهانی در آینده نزدیک کاهش خواهد یافت.

تصمیم مهم و سرنوشت ساز مجلس در روز یکشنبه: نوبخت با اشاره به تصمیم گیری درباره برجام در جلسه روز یکشنبه مجلس گفته: روز یکشنبه تصمیم تاریخی از سوی نمایندگان آگاه، فهیم و دلسوز درباره برجام گرفته خواهد شد تا تحریم های ظالمانه اقتصادی که سبب مشکل در کشور شد اما با عزم و اراده مسئولان در سه قوه آثار سوء تحریم کم اثر شده است، برداشته شود. سخنگوی دولت تصریح کرده: با این تصمیم آگاهانه، هوشمندانه و فرصت شناسانه نمایندگان مردم در مجلس در روز یکشنبه، هم زمینه اجرای برجام که افتخار ملی برای کشور است، فراهم می شود و هم قرارداد بین المللی به سمتی می رود که خواسته های ملت ایران تأمین شود.

اظهارات امیدوار کننده وزیر اقتصاد: طیب نیا امکان افزایش صادرات نفت و پیش فروش آن و نیز آزاد سازی دارایی های بلوکه شده کشور در آنسوی مرزها را از مزایای توافق هسته ای دانسته و گفته: بطور حتم از انتهای سال جاری شاهد گشایش هایی در اقتصاد خواهیم بود. هم اکنون شاهد رفت و آمد هیات های مختلف خارجی به کشور هستیم که همگی حاضر به سرمایه گذاری در ایران هستند. البته ما به دنبال تامین مالی برای واردات نیستیم و اگر منابع مالی خارجی را طلب می کنیم می خواهیم عمده آنها در سرمایه گذاری های مستقیم صرف شود. وی عنوان کرده تجربه تحریم ها نشان داد که باید آسیب پذیری خود را نسبت به تکانه های خارجی به حداقل برسانیم. گشایش هایی که حاصل خواهد شد نباید مجددأ به واردات بیانجامد و باید برای سرمایه گذاری در منابع مولد صرف شود. وی تصریح کرده: با اضافه شدن یک میلیون بشکه به حجم صادرات نفتی کشور می توان انتظار افزایش ۲ برابری درآمد ها را داشت هر چند که ممکن است کاهش قیمت محسوسی داشته باشیم اما هزینه های انتقال و مبادلاتی کاهش پیدا خواهد کرد. ولی در حال حاضر مشکلات ناشی از تحریم ها باعثشده که از طریق کانال های غیر رسمی مبادلات نفتی انجام پذیرد که هزینه های سنگینی را به دنبال دارد. طیب نیا با اشاره به دورن نگری اقتصاد مقاومتی عنوان کرده: برای تقویت تقاضا بسته تشویق صادرات و ایجاد مزیت رقابتی در اقتصاد پیش بینی شده است. بنابراین دولت در دوران پسا تحریم بنا دارد از ظرفیت هایی که ایجاد می شود در راستای تقویت تقاضا و بکارگیری اقتصاد مقاومتی استفاده کند. تلاش می کنیم که وابستگی بودجه دولت به درآمد های نفتی را همچنان کاهش داده و به صفر نزدیک کنیم. بنابراین سهم درآمدهای ارزی ناشی از صادرات نفت را همچنان کمتر خواهیم کرد و بجای آن باید نقش صادرات غیر نفتی و درآمد های مالیاتی پررنگ تر شود. در این زمینه برای نخستین بار صادرات محصولات غیر نفتی کشور از کالاهای نفتی در شش ماهه نخست امسال پیشی گرفته و تراز تجاری کشور مثبت شده است.

لزوم ساماندهی موسسات پولی غیر مجاز: غلامرضا مصطفی پور از مدیران سابق بانکی کشور گفته هرگونه کاهش دستوری نرخ سود بانکی سبب خروج منابع از بانکهای دولتی و خصوصی به سمت موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز خواهد شد. وی با اشاره به اظهارات رئیس کل بانک مرکزی مبنی بر استفاده از روش های غیرمستقیم برای ساماندهی و کاهش نرخ سود بانکی گفته: یکی از روش ها ساماندهی کامل همه موسسات و نهادهای پولی و اعتباری است و تا زمانی که این فعالیت های غیررسمی شکل قانونی و نظارت پذیر پیدا نکند هر اقدامی برای کاهش نرخ سود سپرده های بانکی با شکست مواجه خواهد شد. در حال حاضر هم مشاهده می شود نهادهای خارج از نظارت بانک مرکزی با روش های مختلف مصوبه کاهش نرخ سود بانکی را دور می زنند و سودهای بالاتری پرداخت می کنند. لذا مصطاین رقابت منفی سبب می شود، منابع و سپرده های بانکی از بانک های دولتی و بانک های خصوصی تابع قانون، خارج شود. روش های دیگر شامل کاهش نرخ سپرده قانونی بانکهاست و همچنین اگر بخش تولید رونق پیدا کند و بخش دلالی و سفته بازی کاهش یابد، می توان به انگیزه لازم برای کاهش نرخ سود بانکی دست یافت. همچنین اگر بازار سرمایه تقویت شود و نیازهای بلندمدت بنگاه های تولیدی را تامین کند، فشار دریافت تسهیلات از شبکه بانکی کاهش می یابد و می تواند به کاهش نرخ سود سپرده بانکی کمک کند.

در گروه خودرویی: با برملا شدن واقعیتهای تلخ خودروسازان کشور که پیشتر از این بارها و بارها هشدار و تذکر داده بودیم، سهام کلیه شرکتهای فعال در این گروه با ریزش سهمگینی مواجه شده اند که اثرات نگران کننده ای چون زیاندهی بیشتر و سقوط قیمت سهام خودرویی از آن جمله است. امری که سهامداران این شرکتها را با خسارتهای زیادی روبرو ساخته و به از دست رفتن ارزش بازار دارایی های سرمایه ای آنان منتهی شده است. سقوط قیمت سهام ایران خودرو به زیر کانال ۱۸۰ تومانی، خساپا به سطوح ۹۵ تومانی و خبهمن به محدوده ۱۷۵ تومانی – اثباتی از این مدعا است و از وخامت اوضاع خودروسازان کشور حکایت دارد. و اما در نماد ایران خودرو از بمب خبری مدیریت این شرکت هم رونمایی شد! در حالی که همه انتظار تغییر قیمت خودرو و یا خبر پیوستن این غول خودروسازی کشور با خودروسازان بزرگ جهان را داشتند، بمب خبری این شرکت رونمایی از یک موتور توربو جدید برای سمند سورن بود! به این ترتیب ظاهرأ باید گفت که این بمب صرفأ در حد یک ترقه هم برای گروه خودرویی عمل نخواهد کرد.

پیش بینی بازار چهارشنبه ۱۵ مهر ماه ۹۴: اقتصاد کشور در آستانه ورود به وضعیت بحرانی است و تدابیر دولت و تیم اقتصادی ضعیف آن از زمان روی کار آمدن، دستاوردی بجز کاهش نرخ تورم در کشور نداشته است. هر چند که کاهش نرخ تورم یکی از اهداف نظام از دیرباز بوده است، ولی متأسفانه این کاهش به بهای گزافی برای مردم و سرمایه گذاران تمام شده است. تاوانی که به قیمت حاکمیت رکود در کلیه بخشهای اقتصادی کشور، کاهش تولید و فروش و فعالیتها، کاهش شدید حاشیه سود شرکتها و بنگاههای گوناگون اقتصادی، قفل شدن بازار و ایستایی معاملات، و در نهایت زیانده شدن و ورشکستگی بسیاری از شرکتها و افراد حقیقی و حقوقی. بنابر این بهتر است دولت به سیاستهای جدید انبساطی مالی و پولی، روی آورد و از حجم و اندازه و شدت آشفتگی اقتصادی فعلی بکاهد.