بازار ارز در نیمه نخست سال جاری نوسان های قیمتی محدودتری را در مقایسه با سال های اخیر تجربه کرده و بازه قیمتی ۳۲۲۰ تا ۳۴۶۰ تومان در نوسان بوده است.

این در حالی است که بررسی ها نشان می دهد تا پیش از حصول توافق نهایی هسته ای میان ایران و گروه ۱ + ۵ روند قیمتی دلار نزولی بوده است اما همزمان با دستیابی به توافق برخلاف پیش بینی ها روند قیمتی دلار در بازار تغییر کرده و شاخص ارز مثبت شده است.

دلار در ۶ ماه نخست سال جاری در تاریخ ۲۲ تیر ماه به پایین ترین قیمت خود یعنی ۳۲۲۰ تومان و در تاریخ ۲۲ شهریورماه به بالاترین قیمت یعنی ۳۴۶۰ تومان رسیده است.

اما همزمان با آغاز فصل پاییز نوسان های قیمتی دلار ادامه داشته و شاخص ارز بیشتر در مدار صعود حرکت کرده است. برخی کارشناسان بازار ارز افزایش تقاضا را به عنوان اصلی‌ترین دلیل رشد قیمت‌ها عنوان کرده‌اند. از سوی دیگر، کاهش قیمت نفت موجب محدودتر شدن درآمدهای ارزی کشور شده و در نتیجه عرضه ارز با کاهش مواجه شده است. در طرف مقابل اما مصرف‌کنندگان ارز همچنان در انتظار لغو تحریم‌ها و بازگشت رونق به اقتصاد ایران هستند.

اما در شرایطی که قیمت دلار در دو ماه گذشته روند صعودی داشته است دولت نیز قیمت دلار در بخشنامه بودجه سال آینده کل کشور را ۳۱۰۰ تومان پیش بینی کرده است که و کارشناسان بر این باورند که این اقدام دولت گامی برای رسیدن اجرای سیاست یکسان سازی نرخ ارز است.

سیدکمال سیدعلی معاون ارزی اسبق بانک مرکزی معتقد است حتی اگر بانک مرکزی و دولت قصد داشته باشند با افزایش نرخ رسمی دلار در بودجه به سمت تک نرخی کردن حرکت کنند، ملاحظات فراوان دیگری علاوه بر افزایش قیمت رسمی باید درنظر گرفته شود.

مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات می گوید در حال حاضر فاصله قیمتی دلار در مرکز مبادلات و بازار آزاد حدود ۱۵ درصد است و حتی با افزایش قیمت دلار در بودجه سال آینده به ۳۱۰۰ تومان باز هم این فاصله به ۱۲ درصد کاهش می یابد که همچنان زیاد است. در چنین شرایطی امکان اینکه بتوان قیمت را در بازار به محدوده ۳۰۰۰ تومان بازگرداند تقریبا وجود ندارد و افزایش محتاطانه قیمت رسمی هم کمکی به کاهش فاصله قیمتی میان بازار آزاد و مرکز مبادلات نخواهد کرد.

به گفته سیدعلی راه مطمئن رسیدن به ارز تک نرخی، کاستن از سهم مرکز مبادلات یا به عبارتی توزیع ارز به قیمت رسمی است. بانک مرکزی باید به تدریج از تعداد و تنوع کالاهایی که برای واردات آن ها ارز مبادله ای تخصیص داده می شود، کم کند و این تقاضاها را به سمت بازار آزاد هدایت کند. خوشبختانه با افزایش صادرات غیرنفتی طی سال های اخیر این امکان وجود دارد که تقاضاهای منتقل شده از مرکز مبادلات در بازار ارز را پاسخ دهد. شرط موفقیت این راه البته این است که بانک مرکزی منابع مورد نیاز را در اختیار داشته باشد تا بتواند برای مدتی بازار را اشباع کند و هیچ تقاضای بدون پاسخی باقی نماند.

این پیش بینی در شرایطی صورت گرفته است که بانک مرکزی زمان اجرای سیاست یکسان سازی نرخ ارز را پس از لغو تحریم ها(بر اساس اعلام کارشناسان زمستان سال جاری) اعلام کرده است.

اما اجرای چنین سیاستی مستلزم فراهم بودن بسترهای لازم به منظور رسیدن به نتایج موفق است. بر اساس مطالعه ای که از سوی دکتر جعفر مجرد معاون سابق ارزی بانک مرکزی صورت گرفته است به‌منظور پایداری و موفقیت سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز باید ۵ نکته اساسی پس از اجرای سیاست مدنظر قرار بگیرد.

نخستین گام این است که یکسان‌سازی نرخ ارز فرآیند پیچیده‌ای است که اجرای موفق آن مستلزم ایجاد بسترهای مناسب قانونی و اقتصادی و تعدیل رفتار شرکت‌کنندگان بازار است.

گام دوم تداوم نظام تک‌نرخی ارز نیازمند تداوم هماهنگی سیاست‌های پولی، ارزی، مالی و بازرگانی است. سومین گام این است که بانک‌ها باید مدیریت ریسک ارزی خود را تقویت کنند و بانک مرکزی باید بر وضعیت باز ارزی بانک‌ها نظارت مستمر داشته باشد.

بر اساس چهارمین گام به‌دست آمده از مطالعه مذکور یکسان‌سازی نرخ ارز باید با فعال‌سازی نظام شناور مدیریت شده ارز و تعمیق بازار بین بانکی ارز همراه شود.

همچنین گام پنجم مطالعه مذکور دلالت بر آن دارد که زمان یکسان‌سازی نرخ ارز نباید به‌طور دقیق از پیش اعلام عمومی شود و انجام یکباره آن، پس از فراهم شدن پیش‌نیازهای مطرح شده در این سخنرانی، باید موکول به بهبود فضای خارجی موجود شود.