به گزارش سرویس اقتصادی ملت ایران به نقل ازکارگزاری اردیبهشت ایرانیان: با بروز چند بحران سیاسی در منطقه از جمله تشدید جنگ سوریه، فاجعه انسانی منا در عربستان و اقدامات اخیر خصمانه سنای امریکا علیه ایران – بازار سهام کشور در حالت اغما فرو رفته و دوران سخت و طاقت فرسایی را دنبال می کند. این در حالیست که اوضاع اقتصادی جهانی نیز در حالت بحرانی قرار داشته و از نرخ رشد اقتصادی جهانی به میزان قابل ملاحظه ای کاسته شده است. امروز شرایط بازار حتی نزولی تر و منفی تر از روزهای هفته گذشته بود. خوشبختانه مباحثسیاست های کلان اقتصادی در کشور به تدریج داغ تر از گذشته می شود. تغییر دادن مسیر سیاست ها، موضوعی است که توجهات بسیاری را به خود جلب کرده است. در این میان، مجددا بحثکاهش نرخ بهره در دستور کار دولت قرار گرفته، به علاوه در موضوع افزایش مقدار تسهیلات بخش مسکن تا ۱۰۰ میلیون تومان، بحثهای جدیدی و موافقت ضمنی دولت اعلام شده است. جدا از نتیجه سیاستگزاری ها در زمینه نرخ سود و تسهیلات بخش مسکن، به تدریج فشارها به تیم اقتصادی دولت برای یافتن راهی جهت افزایش فعالیت های اقتصادی و خروج از رکود مزمن فعلی بیشتر می شود امری که در ارتباط با کاهش دغدغه ها نسبت به تحریم ها و لزوم افزایش توجهات به بخش اقتصادی کشور و لزوم پرهیز از سیاست شکست خورده انقباض پولی و اعمال سیاستهای اقتصادی انبساطی پولی و مالی می باشد.
پیش بینی بازار یکشنبه ۱۲ مهر ماه ۹۴: ورود به دهه دوم مهر ماه برای بازار سهام کم تحرک و بی رمق کشور دستاوردی جز افت بیشتر و از دست رفتن نیمه کانال ۶۱ هزار واحدی بهمراه نداشت و دماسنج بورس با افت قابل توجه ۲۸۰.۹۲ واحدی، در قعر کانال ۶۱ هزار واحدی قرار گرفت و خود را برای طی یک رالی نزولی تا ارتفاعات ۵۷ هزار واحدی طی روزها و هفته های آینده، آماده کرد. بنظر می رسد انرژی و پتانسیل این نزول با اعلام و انتشار صورتهای مالی ۶ ماهه و عملکرد ضعیف و نامطلوب نیمه نخست بسیاری از شرکتها، فراهم خواهد گشت و ضربات دیگری بر بدنه بازار سهام کم جان و ناتوان کشور طی روزها و هفته های آتی وارد خواهد گشت.
متأسفانه از ابتدای سالجاری کلیه بخشهای اقتصادی کشور در رکود و حالت بحرانی(یا نیمه بحرانی) بسر می برند. مردم و مصرف کنندگان نیز با افزایش انتظارات از افت سطح عمومی قیمت انواع کالا و اجناس، سعی در عدم خرید و اتخاذ سیاست صبر و انتظار را پیشه خود ساخته اند و از طرفی، قدرت خرید مردم نیز به شدت پایین آمده است. در این میان، هر چند که نرخ تورم نیز تا دودی کاهش یافته است ولی کاهش قدرت خرید مردم بیش از کاهش نرخ تورم بوده و همین امر طیف وسیعی از طرف تقاضا را از میان برده است.