به گزارش سرویس اقتصادی ملت ایران به نقل ازکارگزاری اردیبهشت ایرانیان: با توجه به اینکه هنوز علائمی دایر بر تغییر و بهبود سریع اوضاع اقتصادی کشور، به بازار سهام ارسال نشده است لذا شاهد تغییر جهت و روند نزولی فعلی بازار نیستیم و رکود و رخوت و بی تفاوتی، در بین فعالان بازار و سرمایه گذاران متعدد موج می زند. اقتصاد ایران در سالجاری سال بسیار سختی را تجربه می کند که برون رفت از آن مستلزم تغییر و تحولاتی است که فعلأ امکان وقوع و رخداد آن وجود ندارد. و اما در حالی این روزها بازار را دنبال می کنیم که به دلیل کمبود نقدینگی در بازار، بار دیگر تنور بازی روی سهم های کوچک داغ شده است. پس از رالی چند روزه و افزایش بین ۱۰ تا ۶۰ درصدی قیمتها در گذوه قندی، رشد ۱۰ – ۱۵ درصدی نمادهای غذایی ها در روزهای گذشته و چرخش بازار به سمت گروه کانی های غیر فلزی، بنظر می رسد این بار گروه ساختمانی مورد آماج نوسانگیران و سفته بازان قرار گرفته است. البته بنظر می رسد هیچ توجیه بنیادی و منطق عقلایی برای رشد قیمتی سهام گروههای قندی و غذایی در روزهای اخیر نبوده ولی حرکت اخیر بازار بسوی سهام ساختمانی و رشد بطئی قیمتها در این گروه دارای توجیه و منطق اقتصادی است چرا که شنیده شده بزودی با ارائه تسهیلات ۱۰۰ میلیون تومانی برای انبوه سازانی که واجد شرایط بوده و تسهیلات مزبور را به خریداران واحدهای مسکونی انتقال بدهند، موافقت شده و بزودی اعلام رسمی خواهد شد. و اما بررسی ها و مطالعات صورتهای مالی شرکتهای ساختمانی بورسی نشان می دهد که نمادهایی چون ثرود و ثغرب، بیشتر از سایر نمادها از این موضوع تأثیر مثبت خواهند پذیرفت لذا رشد قیمتی بیش از ۳۰ درصدی سهام مزبور طی روزهای آینده دور از انتظار نیست.

کارنامه امروز بورس اوراق بهادار: ارزش معاملات امروز در حالی با احتساب معاملات بلوک و اوراق مشارکت بالغ بر ۱۳۵.۱۳ میلیارد تومان بود که افزون ۷۸.۴۵ میلیارد تومان از آن در بازار بورس و مابقی به مبلغ ۵۶.۶۸ میلیارد تومان در فرابورس صورت گرفت. و اما طی معاملات روز جاری نیز شاهد مقاومت شاخص کل و حفظ موقعیت آن در نیمه کانال ۶۱ هزار واحدی بودیم امری که به تثبیت مواضع شاخص در ارتفاعات ۶۱.۵۷۸ واحدی موجب شده و مانع از شکسته شدن این سد مقاومتی شده است. بطوریکه در پایان معاملات روزانه شاهد افزایش ناچیز ۹.۹۷ واحدی شاخص بودیم.

اما و اگرهای اوراق خزانه اسلامی: علیرضا عسکری مارانی درباره انتشار اسناد خزانه اسلامی و عرضه اولیه این اوراق جدید که فردا اولین دور آن با ۴۰ میلیارد تومان در فرابورس انجام می شود، اظهار داشته: مهمترین نکته این اوراق مربوط به کشف قیمت و نرخ تنزیل و اصطلاحا " زیر کوپن است که نرخ آن باید مانند نرخ بین بانکی باشد. بنابراین متولیان بازار پول به همراه مسئولان بورس باید هماهنگی های لازم را در این مورد انجام دهند تا کشف قیمت این اوراق منطقی و متعادل باشد. در غیر این صورت به دلیل نیاز شدید پیمانکاران به منابع مالی از یک سو و نبود بازارگردان از سوی دیگر، نرخ تنزیل اوراق به سرعت افزایش خواهد یافت و موجب افزایش P / E اوراق می شود و در نهایت به ضرر بازار سرمایه تمام خواهد شد. وی به ریسک دیگر انتشار و عرضه اوراق اسناد خزانه اسلامی اشاره کرده و گفته: در حالی پرداخت یارانه به مردم و صنایع باعثبروز مشکلاتی برای دولت و چالش هایی در تامین منابع مالی لازم شده که با توجه به کوتاه و میان مدت بودن اوراق و نبود نرخ سود و سر رسید اسفند ۹۴ هزار میلیارد تومان از اوراق، این احتمال وجود دارد که در صورت عدم مدیریت صحیح، زمینه افزایش بدهی های دولت فراهم شود و در کمتر از سه سال معضل جدیدی شکل گیرد و باعثبروز مشکلاتی در آینده شود. وی تصریح کرده برخی از کارشناسان که مدافع بازار بدهی بوده و مباحثتئوری آن را از حفظ هستند باید به این نکته دقت کنند که این اوراق به شرطی آینده مثبتی خواهند داشت که دارایی های با ارزشی در بخش واقعی اقتصاد وجود داشته باشد و در فضای کسب و کار، رونق اقتصادی حاکم باشد نه رکود. این در حالی است که مجموع دارایی های شرکت های تامین سرمایه به دو هزار میلیارد تومان هم نمی رسد اما از قرار معلوم بنا هست تا این گروه، متولی بازار گردانی اسناد خزانه اسلامی باشد.

در گروه ساختمانی: موافقت بانک مسکن با وام شناور ۱۰۰ میلیونی ساخت که به انبوه سازان تعلق می گیرد باعثشده تا اهالی بازار برای خرید برخی نمادهای این گروه به صف بنشینند. به لحاظ نموداری نیز شاخص انبوه سازی در حال تشکیل الگویی مشابه پترن ولفی است که هنوز تکمیل نشده است. جمشید برزگر در پاسخ سوالی مبنی بر اینکه آیا وزارت راه و شهرسازی و دولت با بسته پیشنهادی کانون انبوه‌سازان برای بحثمسکن در برنامه ششم توسعه موافقت کرده یا خیر؟ گفته: در جلسه شورای برنامه‌ریزی صنعت ساختمان در برنامه ششم برنامه‌های خود را به دولت و مجلس ارائه کردیم، تا موانع تولید برداشته شود. یکی از مواردی که خوشبختانه سرانجام با آن موافقت شده است، بحثپرداخت تسهیلات ساخت قابل انتقال به نام خریداران بوده است. بانک مسکن به تازگی موافقت ضمنی خود را با پرداخت وام ساخت تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان و انتقال آن به نام خریدار اعلام کرده است. وی با اشاره به اینکه پیشنهاد ما برای شهرهای بزرگ و به خصوص تهران ۱۲۰ میلیون تومان بوده است، ‌گفته: این وام قرار است به انبوه‌سازانی که عضو کانون انبوه‌سازان و دارای پروانه صلاحیت از وزارت راه و شهرسازی هستند، بدون سپرده‌گذاری پرداخت شود. قرار است بانک مسکن به پروژه‌هایی که ۲۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارند این وام را در چند قسط پرداخت کنند. معاون وزیر راه و شهرسازی، راه خروج از رکود مسکن را کاهش سود سپرده‌های بانکی عنوان کرده و گفته: فعلا مصوبه‌ای برای افزایش سقف وام مسکن در شورای پول و اعتبار مطرح نشده است. حامد مظاهریان در خصوص رکود بخش مسکن، اظهار داشته: وضعیت کنونی بازار مسکن این است که سرمایه گذاران حاشیه سود کمتری را در بخش مسکن به دست می‌آورند، به همین دلیل تمایل کمتری به حضور در این بخش دارند. وی با اشاره به اینکه الان سرمایه گذاری در بخش مسکن نسبت به سپرده گذاری در بانک، سود کمتری را به سرمایه گذار می‌دهد، گفته: باید تغییرات جدی در این بخش انجام گیرد تا سپرده گذاری سود کمتری نسبت به سرمایه گذاری در بخش‌های مختلف تولید داشته باشد. معاون وزیر راه و شهرسازی تصریح کرده لذا باید نرخ سود سپرده گذاری بخش بانکی کاهش پیدا کند تا افراد و سرمایه گذاران وارد چرخه تولید شوند، در غیراین صورت ترجیح می‌دهند با سپرده گذاری و تلاش کم، همان سود تولید را در شبکه بانکی به دست بیاورند. مظاهریان با تاکید بر اینکه بالا بودن نرخ سود سپرده‌های بانکی، بازار را به اشتباه می‌اندازد، گفته: بالابودن نرخ سود سپرده‌ها به دلیل سیاست‌های ضدتورمی دولت است. برهمین اساس، دولتمردان قصد دارند تا یک توازنی را بین رکود و تورم برقرار کنند. وی در خصوص پیشنهاد وام ۱۰۰ میلیون تومانی که از سوی انبوه سازان به بانک مسکن مطرح شده، گفته: سقف وام را شورای پول و اعتبار تعیین می‌کند و تاکنون هم پیشنهادات مختلفی به این شورا داده شده است. معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه آخرین مصوبه شورای پول و اعتبار در بخش مسکن، وام ۸۰ میلیون تومانی مسکن بوده است، گفته: در ابتدا هم وام ۱۰۰ میلیون تومانی مسکن از سوی وزارت راه و شهرسازی مطرح شده بود که در نهایت هم شورای پول و اعتبار وام ۸۰ میلیون تومانی را مصوب کرد. مظاهریان با اعلام اینکه فعلا این شورا مصوبه‌ای برای افزایش وام مسکن نداشته، گفته: اما موافقیم که باید کار جدی برای خروج از رکود در بازار مسکن انجام گیرد و در این خصوص با تشکل‌ها همسو هستیم.

در گروه بانکی: در پایان سال ۹۳ در حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان مطالبات معوقی که رسما اعلام شده و ۱۱۰ هزار میلیارد تومان بدهی دولت به سیستم بانکی - به عنوان دو عامل تاثیرگذار، منابع بانکها را برای پرداخت تسهیلات قفل کرده اند در نتیجه از ۷۰۰ هزار میلیارد تومان منابع بانکی، ۴۵۰ هزار میلیارد تومان آن قفل است چرا که علاوه بر بدهی دولت و مطالبات معوق، ۱۵۰ هزار میلیارد تومان آن تسهیلات بخش مسکن بوده که تولیدکنندگان به علت رکود حاکم بر این بازار، موفق به پرداخت اقساط وام خود نشده اند. بنابراین بانک ها فقط ۲۵۰ هزار میلیارد تومان موجودی برای ارایه تسهیلات در سالجاری دارند که این رقم پاسخگوی نیاز مشتریان نیست و این یکی از مشکلات اساسی بنگاههای اقتصادی است که بانک ها به آنها تسهیلات نمی دهند. در واقع وام های چند سال گذشته در حال تمدید شدن است و بندرت وام جدیدی پرداخت شده است. لذا در نظام بانکی کشور وضعیتی نامطلوب و جهت گیری غیر قابل اجتنابی بوجود آمده که براساس آن وام های قبلی به جای انعکاس آن در سرفصل مطالبات معوق، مشکوک الوصول و سوخت شدن آن، در بخش تسهیلات جدید اعطایی قرار گرفته است. در حالیکه رییس بانک مرکزی گفته بانکها در پایان سال ۹۳ افزون بر ۳۴۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات، که بیش از ۶۰ هزار میلیارد تومان فراتر از پیش بینی بانک مرکزی است، به بخش های مختلف اقتصادی وام داده اند. موضوعی که کارشناسان حوزه بانکی آن را رد کرده و معتقدند با توجه به کاهش منابع بانکی، این آمار گمراه کننده بوده و بیشتر مربوط به استمهال و بدهی های معوق دریافت کنندگان تسهیلات بوده است.

در گروه خودرویی: هر چند که سیاست‌گذاران صنعتی کشور هم‌اکنون به‌دنبال طرح‌هایی برای جلوگیری از افت بیشتر تولید خودرو هستند. اما عدم تقاضای مناسب از سوی بازار، تولید‌کنندگان را با مشکلات جدی مواجه کرده است. در حالی یافته‌های مرکز آمار از وضعیت تولیدات صنعتی و معدنی بهار امسال منتشر شده که در نخستین فصل سال، میزان تولیدات صنعتی با دو درصد کاهش مواجه بوده است. شاخص تولید در بخش صنعت و معدن از جمله مهم‌ترین نماگر‌های کوتاه‌مدت اقتصادی است که تغییر در مقدار کالاها و خدمات تولید شده توسط بخش‌های مورد نظر را طی زمان نشان می‌دهد. به این ترتیب گزارش مرکز آمار از وضعیت شاخص تولید صنعتی نشان می‌دهد که این شاخص در بهار امسال با دو درصد کاهش نسبت به بهار سال گذشته به عدد ۹/۸۵ رسیده است. مرکز آمار اما در گزارش خود بر این نکته تاکید کرده که بیشترین نوسانات در بین رشته فعالیت‌های بخش صنعت، مربوط به رشته فعالیت ساخت وسائل نقلیه موتوری، تریلر و نیم تریلر بوده که با کاهش قابل‌توجهی مواجه شده است. همان‌طور که پیشتر نیز گفتیم روند کاهشی تولید خودرو می‌تواند تاثیر بسیاری بر روند شاخص‌های اقتصادی داشته باشد. هر چند که سیاست‌گذاران صنعتی کشور هم‌اکنون به‌دنبال طرح‌هایی برای جلوگیری از افت بیشتر تولید خودرو هستند. اما عدم تقاضای مناسب از سوی بازار، تولید‌کنندگان را با مشکلات جدی مواجه کرده است. مشتریان خودروهای داخلی با توجه به شرایط انتظاری برای ورود خودروسازان معتبر جهانی تمایلی به خرید خودرو ندارند که همین امر عرضه را از سوی خودروسازان به چالش کشیده است، اما روند کاهشی تولید خودرو طبق آمارهای وزارت صنعت و معدن و تجارت از خردادماه سال‌جاری کلید خورد. این در شرایطی است که تولید خودرو در خرداد نسبت به اردیبهشت با کاهش سه هزار دستگاهی روبه‌رو بوده است. همچنین طبق آمارهای اعلام شده، تولید این محصول صنعتی در تیرماه نسبت به خرداد با کاهش ۸ درصدی و در مردادماه نسبت به تیر نیز کاهش ۵/۹ درصدی داشته است. در تحولی دیگر، محمد رضا نعمت زاده با اشاره به نشستی که با حضور نوبخت رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی در گروه صنعتی ایران خودرو انجام شده، گفته: در این نشست برنامه هایی مطرح شد که نوید بخش چشم انداز مناسب در صنعت خودرو در ماههای آینده خواهد بود. وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه با ضرورت توسعه صنعت خودرو و پیش بینی ظرفیت تولید ۳ میلیون دستگاه خودرو در سال در افق ۱۴۰۴ گفته: این رقم هم اکنون بیش از ۱.۶ میلیون دستگاه است که برای این میزان، تامین قطعات و مجموعه های خودروسازی مد نظر قرار دارد. نعمت زاده در ادامه سخنان خود با تاکید بر اهمیت افزایش تولید تصریح کرده: در این ارتباط با شرکتهای معتبر خارجی مذاکراتی صورت گرفته است و هم اکنون در حال رایزنی ها در این باره هستیم.
وی با بیان اینکه هم اکنون هیچ یک از شرکتهای خودروسازی به صورت دولتی نیستند یادآور شده: علاوه بر دو خودروساز بزرگ کشور سایر شرکتهای خودروسازی نیز به صورت خصوصی اند و به اجرای برنامه های خود می پردازند.
به گفته وی، مقرر شده همکاری با خودروسازهای بزرگ خارجی با حداقل ۳۰ درصد صادرات انجام پذیرد. و در صورتی که سوخت مورد نیاز خودروها تامین شود، پیش بینی سرمایه گذاریهای جدید برای تولید خودروها با استاندارد یورو۴ تا یورو ۶ نیز وجود دارد.

تحولات در گروه سایپا: آقای جمالی مدیرعامل سایپا با تاکید بر صادرات ۴۵ هزار دستگاه خودرو توسط گروه سایپا تا پایان سال گفته: در نیمه اول امسال ۱۸ هزار دستگاه خودرو پراید و تیبا به بازارهای صادراتی سایپا صادر شده است. وی در حاشیه نشست خودروسازان و قطعه سازان با رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزیر صنعت، معدن و تجارت تصریح کرده: بطور متوسط روزانه ۱۵۰۰ تا ۱۷۰۰ دستگاه انواع خودرو در گروه خودروسازی سایپا تولید می شود که در سه ماه پیش رو این رقم به ۲۰۰۰ دستگاه در روز افزایش می یابد. وی با بیان اینکه سایپا بزرگترین صادرکننده کشور در شرایط حاضر است، گفته: قیمت صادراتی هر دستگاه خودرو پراید به صورت قطعات منفصله(سی کی دی) به کشورهای همسایه ۵۸۰۰ دلار است. جمالی با بیان اینکه محصولات سایپا به بیش از ۵ کشور صادر می شود، گفته: گروه خودروسازی سایپا حدود ۸۰ درصد از صادرات خودرو کشور را در اختیار دارد و این شرکت خودروساز فرصت های بسیار خوبی در بازار های صادراتی ایجاد کرده است. وی با اشاره به رکود بازار خودرو گفته: برخی تلاش می کردند با تولید داخلی مقابله کنند اما ما با ارائه مدل های جدید، توانسته ایم فروش خود را به حد عادی باز گردانیم.

در گروه مخابراتی: علی‌اصغر عمیدیان در نمایشگاه تلکام درباره نتیجه اختلاف مخابرات و وزارت ارتباطات در تعیین تکلیف تعرفه تلفن ثابت اظهار داشته: بحث‌هایی که در این باره رسانه‌ای می‌شود، کارشناسی نبوده و اگر از فضای غوغاسالاری رسانه‌ای خارج شویم، بسیار راحت می‌توان به جمع‌بندی رسید. رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفته: اگر بحثکارشناسی مطرح شود، می‌توانیم نظر اعضای کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات را جلب کنیم و موافقت دولت را هم برای افزایش تعرفه بگیریم که امیدواریم این اتفاق بیفتد. و اما از مخابرات بسته‌ سیاستی درخواست شده که شامل ۵ الی ۶ مورد است و افزایش تعرفه‌ها مستلزم اجرای این پکیج خواهد بود. وی با اشاره به موارد این پکیج گفته: در وهله نخست برنامه توسعه مخابرات کشور خواسته شده است و در وهله دوم قرار بود ساختار جدید شرکت مخابرات با بهره‌وری بالا که منجر به کاهش قیمت تمام شده خدمات می‌شود، ارائه شود. همچنین در مورد سوم تعاملات با بخش خصوصی طبق آنچه که در اصلاحیه ارتقا پروانه ماده ۲ مخابرات آمده مورد درخواست بوده است که بنابر آن داکت‌ها، حوضچه‌ها و رانژ با تعامل رگولاتوری عملیاتی شود و از نظر کمیسیون تنظیم مقرارت نحوه فعلی تعامل مخابرات با شرکت‌های بخش خصوصی قابل قبول نیست.

پیش بینی بازار چهارشنبه ۸ مهر ماه ۹۴: در هفته جاری همگام با شروع مهر ماه، متأسفانه رکود معاملات بیشتر شده و شادابی چند روزه معاملات تا حدی با افزایش عرضه ها و فشار فروش مواجه شده است. سهامداران با بیشترین حد احتیاط در انتظار انتشار گزارشات ۶ ماهه در روزها و هفته های آتی هستند و منتظر محقق شدن پیش بینی های بودجه ای از سود اعلامی شرکت ها. شوربختانه چند عامل مهم و بنیادی بر وضعیت شرکت ها اثرگذار است که میتواند سود کل بورس را در ۶ ماهه دوم سالجاری نسبت به ۶ ماهه اول و حتی دوره مشابه سال گذشته، کاهش دهد. برخی از این عوامل عبارتند از: ۱ - رکود اقتصادی بی سابقه در داخل کشور و کاهش فروش شرکت ها ۲ - ادامه یافتن سیاستهای های اقتصادی انقباضی دولت ۳ - کاهش قیمت مواد اولیه در سطح جهانی و اثرات شوم آن بر شرکتهای وطنی ۴ - کاهش قیمت بازار کالاهای وارداتی در کنار ثبات تعرفه ها ۵ - افزایش تخفیفات و دامپینگ قیمت در بین کارخانجات داخلی متعاقب کاهش قیمت سنگین کالاهای وارداتی ۶ - افت قیمت صادراتی مواد خام و محصولاتی چون سنگ آهن، مس، فولاد، سرب و روی، نفت، محصولات پتروشیمی و انواع کالاها و اجناس تولید داخل ۷ - کاهش صادرات در برخی صنایع همچون سنگ آهن به دلیل منفی بودن سود صادرات. ۸ - افزایش چشم گیر هزینه های مالی شرکت ها به دلیل مشکلات نقدینگی و نرخ های بالای سود بانکی ۹ - انتظارات مردم برای لغو تحریم ها و عدم خرید کالا و اجناس مختلف(نظیر نخریدن خودرو) به دلیل انتظار برای کاهش قیمت.
و اما در کنار موارد فوق، موارد مهم دیگری چون کاهش بودجه عمرانی دولت، افزایش مطالبات دولت به بانک ها و پیمانکاران، تاخیر در سیاست های اجرایی کشور، سر در گمی فعالان اقتصادی و … نیز اشاره داشت که جمیع این عوامل دست به دست هم داده تا ستونهای بورس اوراق بهادار تهران را به لرزه در آورد و ترس و واهمه را بر اکثر سرمایه گذاران و مشارکت کنندگان این بخش از فعالیتهای اقتصادی – مستولی سازد.