روزنامه سان‌فرانسیسکو کرونیکل گزارش داد، یک دادگاه استیناف فدرال در آمریکا حکم داده که قربانیان حملاتی که ادعا می‌شود با پشتیبانی ایران انجام گرفته، می‌توانند علیه بانک ملی ایران بابت ۱۷.۶میلیون دلار خسارت وارده به آنها طرح دعوی کنند.

هرچند اتباع خارجی به‌صورت عادی نمی‌توانند نزد دادگاه‌های آمریکا مورد تعقیب قرار گیرند، اما مصونیت آنها صدمات ناشی از اقدامات دولتی در حمایت از تروریزم را در بر نمی‌گیرد.

شعبه نهم دادگاه استیناف در سان‌فرانسیسکو گفت، استثنای مربوط به اقدامات تروریستی به ۴ گروه از قربانیان اجازه می‌دهد تا علیه بانک ملی ایران(متعلق به دولت ایران) بابت مصادره پول سپرده گذاری شده بابت صدور روادید که کارت‌های اعتباری آن بانک در سال ۱۹۹۱ شروع به پذیرش آن کردند، اقدام کنند.

۱۷.۶میلیون دلاری که این بانک می‌گوید بابت صدور روادید دریافت کرده، در سال ۲۰۰۷ به‌عنوان بخشی از تحریم‌های دولت آمریکا علیه ایران بابت تحریم برنامه هسته‌ای، بلوکه گردید.

وکلای بانک ملی ایران می‌گویند، این بانک ارتباطی با خسارات وارده به خواهان‌های این پرونده ندارد، زیرا نقشی در دعاوی مطروحه علیه دولت ایران نداشته و قوانین فدرالی که مجوز بلوکه شدن دارایی‌های این بانک را صادر می‌کند تا سال ۲۰۰۸ تصویب نشده بود و این قوانین نباید عطف به ماسبق شود، اما دادگاه این استدلال‌ها را نپذیرفته است.

خواهان‌های اصلی پرونده، خانواده مارلا بنت، یک دانشجوی ۲۴ساله آمریکایی هستند که در حمله سال ۲۰۰۲ به دانشگاه هبرو که توسط حماس برنامه ریزی شده بود، کشته شده است. دیگر خواهان‌ها شامل قربانیان بمب‌گذاری سال ۱۹۹۶ در پایگاه نظامی خبر عربستان هستند که منجر به کشته شدن ۱۹ نظامی آمریکایی شد. همچنین قربانیان بمب‌گذاری سال ۲۰۰۱ در اسبارو پیزریا در بیت المقدس نیز بین شاکیان قرار دارند. دیروز یک مقام آمریکایی گفت، مظنون اصلی انفجار خبر عربستان دستگیر شده و تحت نظر قرار دارد.

در حالی که بر اساس حکم دادگاه‌های آمریکا خواهان‌ها بیش از یک میلیارد دلار از دولت ایران طلب دارند، آنها توافق کرده‌اند که اگر در دعوا علیه بانک ملی ایران به پیروزی رسیدند، ۱۷.۶میلیون دلار به دست آمده را بین خودشان تقسیم کنند.