فردا همزمان با ۲۸ مرداد ماه مهلت یکساله صرافان برای انطباق با دستورالعمل جدید به پایان می‌رسد و باید منتظر موجی از پلمب از سوی بانک مرکزی بود، این در حالی است که در حال حاضر از بین حدود ۴۵۰ صرافی موجود کمتر از ۵۰ مورد برای اجرای دستورالعمل ورود کرده‌اند.

از مرداد ماه سال گذشته و در طول مدت یکساله تعیین شده برای انطباق صرافی‌ها با دستورالعمل جدید بانک مرکزی در رابطه با نحوه فعالیت آنها هنوز شرایط ایده‌آل دو طرف یعنی بانک مرکزی و صرافان فراهم نشده است.

با وجود اینکه بانک مرکزی افزایش ۲۰ میلیارد تومانی تعیین شده برای فعالیت صرافی‌ها را با حذف تقسیم‌بندی آنها از نوع یک و نوع دو، به چهار میلیارد تومان در کلان شهرها و دو میلیارد تومان در سایر شهر ها کاهش داد ولی صرافان راضی نشدند و ضمانت‌نامه درخواستی که حدود ۵۰ درصد سرمایه تعیین شده بود را سنگین اعلام کردند در عین حال که معتقدند نباید قانون جدید به صرافان قدیمی تعمیم داده شود.

در حالی مهلت یکساله از ۲۸ مرداد ماه ۱۳۹۲ فردا - چهارشنبه - به پایان می‌رسد و بانک مرکزی اعلام کرده که در صورت عدم ورود صرافان به اجرای دستورالعمل با آنها برخورد و از ادامه فعالیتشان پیشگیری خواهد شد که در سویی دیگر هنوز صرافان به طور جدی برای این موضوع به تکاپو نیفتاده و تعداد قابل توجهی از آنها به مذاکرات جدید با بانک مرکزی و برطرف کردن برخی موارد مصوبه شورای پول و اعتبار تاکید دارند.

این در حالی است که در یک روز فرصت باقی مانده به پایان اولتیماتوم بانک مرکزی گذری بر میدان فردوسی و چهار راه استانبول به عنوان یکی از مراکز اصلی حضور صرافان، حاکی از آرامش ظاهری در این محوطه و ادامه کار صرافی‌ها بود؛ آرامشی که البته پشت آن بیانگر تحرکاتی از سوی صرافان برای اعلام و اعتراض و مخالفتهای خود به سازمانهای مربوطه و پیگیری قانونی آن نیز است.

با این حال، این شرایط می‌تواند ادامه داشته و با اتمام مهلت، صرافان به قوانین جدید راضی شوند و یا اینکه با ورود بانک مرکزی به پلمب روی دیگری به خود ببیند. هر چند که پلمب ۴۰۰ صرافی غیر ممکن بوده و به طور یقین عواقب سخت‌تری برای بازار غیرمتشکل پولی خواهد داشت.