این روزها بازار خودرو ایران در حالی با تشدید رکود دست و پنجه نرم می‌کند که طی یکی دو سال گذشته گهگاه محرک‌ها و مشوق‌هایی برای افزایش خرید و فروش از سوی خودروسازان و دولت در نظر گرفته شد، اما هیچ‌کدام از آنها نتوانستند خواب را از سر بازار بپرانند.

از افزایش وام خودرو گرفته تا لحاظ کردن روش‌های فروش جدید و حتی در نظر گرفتن تخفیف، همه و همه در قالب یک پکیج و بسته غیر‌رسمی، به جنگ بازار راکد خودرو رفتند؛ اما از پس آن برنیامدند تا یکی از بزرگ‌ترین بازارهای خودرو خاورمیانه همچنان غرق در رکود بماند.

حالا این پرسش پیش آمده که با وجود پکیج و بسته‌ای که برای خروج بازار خودرو از رکود، ارائه شد، چرا خرید و فروش در این بازار رونق نگرفت و حتی بیش از پیش نیز نزول کرد؟ همچنین پرسش دیگر اینجاست که چه کسانی مقصر عدم کارآیی بسته ضد رکود بازار خودرو هستند و چه اشتباهاتی سبب شد حتی وام خودرو نیز نتواند بازار را از رکود خارج کند.

چه بر بازار خودرو گذشت؟

برای پاسخ به این پرسش‌ها، باید ابتدا نگاهی بیندازیم به آنچه طی سه سال گذشته در بازار خودرو ایران اتفاق افتاده، چه آنکه به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، رکود در این بازار از اواخر سال ۹۱ و همزمان با ورود شورای رقابت به موضوع قیمت‌گذاری خودرو، آغاز شده است.

کارشناسان البته این بازه زمانی سه ساله را به دو مقطع تقسیم می‌کنند؛ مقطع اول به اواخر سال ۹۱ تا اوایل سال ۹۲ مربوط می‌شود، دوره‌ای که به‌دلیل کاهش تولید و کمبود عرضه، قیمت‌ها به شدت بالا رفتند و چون از آن سو قدرت خرید مشتریان نیز پایین آمده بود، عملا خرید و فروش در بازار خودرو به رکود رفت. در واقع در این دوران، رکود بازار خودرو فقط از جنس افزایش قیمت و کاهش قدرت خرید بود و چون مشتریان توان خرید خودروهای به شدت گران شده را نداشتند، بازار با رکودی کم سابقه روبه‌رو شد.

افزایش قیمت ۲/۲ درصدی خودروها(به روایت رسمی خودروسازان) و افت قدرت مالی، کار را به جایی رساند که بسیاری از مشتریان حتی توان خرید ارزان ترین خودروهای داخلی را نیز نداشتند و خودروسازان هم نه تنها برنامه‌ای برای کاهش قیمت محصولات خود پیاده نکردند، بلکه همچنان افزایش قیمت را در دستور کارشان قرار دادند. در کنار این اتفاق، ورود شورای رقابت به ماجرای قیمت‌گذاری خودرو نیز به نوبه خود بر رکود بازار اضافه کرد، چه آنکه شعار شورا، تثبیت و حتی کاهش قیمت بود و مشتریان نیز به هوای این وعده، دست از خرید خودرو کشیدند و بیش از پیش به رکود بازار افزوده شد.

این وضع تقریبا تا اواخر سال ۹۲ ادامه داشت، اما پس از «توافق ژنو» میان ایران و کشورهای گروه ۱ + ۵، جنس رکود بازار خودرو تغییر کرد و به اصطلاح متنوع‌تر شد، به‌نحوی‌که علاوه‌بر مسائل قبلی(کاهش قدرت خرید مشتریان و افزایش قیمت‌ها و ورود شورای رقابت به قیمت‌گذاری خودروهای داخلی)، «انتظار کاهش قیمت و ورود خودروهای جدید» نیز به عوامل رکودزا در بازار، اضافه شد و این موضوع خرید و فروش خودرو را بیش از پیش کاهش داد.

در واقع ازآنجاکه بسیاری از مشتریان گمان می‌کردند از پس این توافق، خودرو ارزان و همچنین محصولات جدیدتر روانه بازار می‌شوند، دست از خرید کشیده و منتظر ماندند تا خودروهای نو و ارزان از راه برسند. هرچند پس از توافق ژنو، مذاکراتی میان خودروسازان ایرانی و خارجی صورت گرفت و خبرهایی مبنی‌بر ورود خودروهای جدید به کشور منتشر شد، اما هیچ اتفاق عملی خاصی رخ نداد و نه خودرو ارزان شد و نه محصولی جدید(از ناحیه توافق هسته‌ای ژنو) به ایران آمد.

پس از ژنو اما توافقی دیگر میان ایران و کشورهای گروه ۱ + ۵ و این بار در لوزان سوئیس شکل گرفت و این اتفاق نیز به عاملی دیگر برای تشدید رکود در بازار خودرو تبدیل شد.

در واقع توافق لوزان، انتظار مشتریان برای ورود خودروهای جدید به کشور و کاهش قیمت‌ها را که از پس توافق ژنو حاصل شده بود، تشدید کرد تا پیکر نیمه جان بازار خودرو ایران، ضعیف و ضعیف‌تر شود. پس از توافق لوزان، هرچند مذاکرات با خارجی‌ها همچنان ادامه یافت و بازار در رکود باقی ماند، اما باز هم اتفاقی مبنی‌بر کاهش قیمت رخ نداد و خودرو جدیدی نیز راهی ایران نشد. حالا دیگر همه چشم انتظار حصول توافق جامع هسته‌ای بودند، چه آنکه انتظار داشتند از پس این توافق، تحریم‌ها لغو و خودروهای جدید روانه ایران شده و قیمت خودروهای فعلی بازار نیز بشکند و شرایطی ایده آل برای خرید و فروش خودرو پیش بیاید.

اگرچه ایران و کشورهای گروه ۱ + ۵ بالاخره در تیرماه امسال به توافق تاریخی بر سر مساله هسته‌ای رسیدند و تحریم‌ها در آستانه لغو قرار گرفتند، اما باز هم خودرو ارزان نشد و مشتریان نیز تحریم بازار را نشکستند. اتفاقا، توافق جدید که به «توافق وین» مشهور است، به‌نوعی به رکود بازار خودرو دامن زد؛ زیرا مشتریان حالا دیگر مطمئن شده بودند قیمت خودرو پایین خواهد آمد و از طرفی خودروهای ارزان و با کیفیت دنیا میهمان جاده‌ها و خیابان‌های کشور خواهند شد. با این حال، هم‌اکنون که کمتر از یک ماه از توافق وین می‌گذرد، بازار بیشتر و بیشتر در رکود رفته، به‌نحوی‌که حتی آثار این رکود به بازار خودروهای وارداتی نیز کشیده شده است و این نشان می‌دهد ایرانی‌ها هنوز هم در رویای کاهش قیمت خودرو و ورود خودروهای ارزان و باکیفیت به کشور به سر می‌برند.

کارشناسان معتقدند با توجه به روندی که در سه سال گذشته در بازار خودرو کشور طی شده، مشخص می‌شود چهار عامل اصلی، مسبب جواب ندادن بسته ضد رکود در بازار خودرو به شمار می‌روند و این ماجرا همچنین سه مقصر بزرگ نیز دارد. به گفته کارشناسان، «افزایش قیمت خودرو»، «کاهش قدرت خرید مشتریان»، «ورود شورای رقابت به قیمت‌گذاری خودرو» و همچنین «ایجاد انتظار ارزانی و ورود خودروهای جدید به بازار»، چهار عامل اصلی تثبیت رکود در بازار و به‌عبارت بهتر جواب ندادن بسته ضد رکود به شمار می‌روند.

از دید کارشناسان، سه مقصر اصلی این اتفاق(ماندن بازار خودرو در رکود) نیز اول خودروسازان داخلی اند و دوم و سوم نیز شورای رقابت و سیستم بانکی.

خودزنی خودروسازان

اما چرا خودروسازان کشور در باقی ماندن رکود در بازار مقصرند؟ به باور کارشناسان، خودروسازان چند اشتباه بزرگ را طی سه سال گذشته مرتکب شده‌اند و به‌نوعی با این اشتباهات، خودزنی کرده‌اند. اول اینکه آنها همواره طی این مدت بر طبل افزایش قیمت کوبیده و در مقاطعی نیز قیمت محصولات خود را بالا برده و به‌نوعی مشتریان را از خود دور کرده‌اند.

در واقع مشتریانی که به‌دلیل مشکلات اقتصادی کلی حاکم بر کشور، قدرت خرید‌شان کاهش یافته، نتوانستند خود را با شیب تند افزایش قیمت‌ها هماهنگ کنند و از همین رو دست بسیاری از آنها از بازار خودرو کوتاه شد. به‌عبارت بهتر، افزایش قیمت و کاهش قدرت خرید سبب شد بخش قابل‌توجهی از ظرفیت خرید بالقوه بازار خودرو کشور، بالفعل نشود و مشتریان به ناچار از بازار روی برگردانند.

دیگر اشتباهی که خودروسازان در این مدت مرتکب شدند، علنی کردن مذاکرات خود با خودروسازان بزرگ دنیا بود؛ زیرا این اتفاق سبب شد مشتریان به هوای ورود خودروهای باکیفیت‌تر و ارزان‌تر، خرید خودرو را به عقب بیندازند. این اشتباه به‌خصوص پس از توافق وین، بیش از پیش به رکود بازار دامن زد؛ زیرا وقتی خودروسازان احتمال همکاری و شراکت با بزرگانی مانند فولکس واگن و سیتروئن و فیات و حتی کرایسلر را تایید کردند، شوقی بیش از پیش در میان مشتریان به وجود آمد و آنها با خود گفتند حالا که قرار است محصولات چنین خودروسازانی روانه ایران شود، بهتر است برای خرید دست نگه دارند.

این در شرایطی است که به اعتقاد کارشناسان، ورود شرکای جدید و خودروهای روز دنیا به بازار ایران، در بهترین حالت دو سال به طول می‌انجامد و از طرفی مشخص نیست خودروهای آینده قیمتی مطابق میل و انتظار مشتریان کشور داشته باشند.

شورای رقابت و بلاتکلیفی بازار

دیگر مقصر بزرگ ماندن بازار خودرو در رکود اما «شورای رقابت» است، شورایی که به اعتقاد کارشناسان، بازار را دچار بلاتکلیفی کرده و سرگردانی مشتریان را سبب شده است.

شورای رقابت از روزی که سکان قیمت‌گذاری خودرو را به دست گرفت، وعده تثبیت و حتی کاهش قیمت را به ایرانی‌ها داد و همین وعده و وعید سبب شد بخشی از مشتریان دست نگه داشته و خرید خودرو را به عقب بیندازند. این در حالی است که شورای رقابت هیچ‌گاه از قیمت خودروها کم نکرد و حتی در چند مقطع رای به افزایش قیمت‌ها داد تا مشتریان به‌نوعی رودست بخورند. طی سه سالی که از ورود شورای رقابت به ماجرای قیمت‌گذاری خودرو می‌گذرد، مشتریان بارها به‌دلیل اظهارنظر مسوولان شورای رقابت مبنی‌بر تثبیت یا کاهش قیمت، خرید خودرو را به عقب انداخته و به‌نوعی سرگردان و معطل این شورا شدند.

کارشناسان بر این باورند که عدم تصمیم‌گیری‌های قاطع شورای رقابت، یکی از دلایل اصلی بلاتکلیفی بازار و سرگردانی مشتریان به‌شمار می‌رود، به‌خصوص در سال‌جاری که این شورا هنوز قیمت جدید خودروها را اعلام نکرده است. در این شرایط، مشتریان نمی‌دانند که شورای رقابت چه برنامه‌ای برای قیمت خودروها در نظر دارد و از همین رو خرید و فروش را نوعی ریسک می‌دانند.

تقصیری که بر گردن بانک‌ها است

اما از سیستم بانکی نیز به‌عنوان دیگر مقصر رکود بازار خودرو کشور یاد می‌شود، به دو دلیل؛ اول اینکه سیستم بانکی در این سال‌ها با توجه به سیاست‌هایش در مورد سود بانک‌ها، عملا لیزینگ‌ها را از بازار خودرو حذف کرد، زیرا عرضه خودرو با سودهای مورد نظر برای شرکت‌های لیزینگ صرفه اقتصادی نداشت و از طرفی اگر می‌خواستند سودهای بیشتری در نظر بگیرند، مشتریان حاضر به خرید خودرو و پرداخت سودهای کلان نبودند.

تقصیر دیگری که کارشناسان آن را بر گردن سیستم بانکی می‌اندازند، ضعف در پرداخت وام بانکی است. به اعتقاد کارشناسان، بانک‌ها مصوبه شورای پول و اعتبار مبنی‌بر پرداخت وام ۱۵ میلیونی به متقاضیان را به درستی و آن طور که باید، اجرا نکرده‌اند و از همین رو مصوبه ضد رکود شورای پول و اعتبار در بازار خودرو چندان جواب نداده است.