با اعلام جمع‌بندی مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه موسوم به ۱ + ۵، کشورهای اروپایی که با رفع تحریم‌ها دیگر محدودیتی برای معامله با ایران نمی‌بینند، برای سهم‌گیری از بازار ۸۰ میلیونی ایران، به رقابت با یکدیگر پرداخته‌اند.

پس از آنکه «زیگمار گابریل» وزیر اقتصاد و معاون صدر اعظم آلمان کمتر از یک هفته پس از توافق هسته‌ای همراه هیئت تجاری بزرگی راهی ایران شد، لوران فابیوس وزیر خارجه فرانسه نیز روز سه‌شنبه اعلام کرد که هفته آینده به تهران می‌آید.

وی که با رادیو اینتر فرانسه صحبت می‌کرد، با اعلام این خبر، گفت تصور نمی‌کند مواضع سخت‌گیرانه پاریس در طول مذاکرات هسته‌ای، به فرصت‌های تجاری احتمالی برای شرکت‌های فرانسوی در ایران لطمه بزند.

هرچند وی اعلام کرده است که بر خلاف نماینده آلمان، هیئت تجاری با خود به همراه ندارد، اما به نظر می‌رسد که پاریس هم از حالا خود را برای بازگشت به بازار ایران آماده کرده است.

خبرگزاری رویترز به نقل از یک دیپلمات ارشد فرانسوی نوشته است که روز سه‌شنبه قرار بوده گروهی ۵۰ نفره از مدیران ارشد برخی از شرکت‌های برجسته فرانسه در جلسه توجیهی در مورد توافق هسته‌ای و شرایط تجارت پس از آن، با حضور دیپلمات‌های فرانسوی شرکت کنند.

بنا بر این گزارش، اواخر ماه سپتامبر قرار است مهمترین لابی تجاری فرانسه موسوم به «مدف»، هیئتی متشکل از نمایندگان حدود ۸۰ شرکت فرانسوی را به تهران اعزام کند.

فرانسه به صورت سنتی حضور گسترده‌ای در بازار ایران به خصوص بخش خودروسازی داشته است. با این حال تحریم‌های بین‌المللی موجب شد تا شرکت‌های خودروساز فرانسوی با وجود تعهداتی که داده بودند، بازار ایران را ترک کنند.

در سال ۲۰۱۳ حجم صادرات فرانسه به ایران از ۱.۶۶ میلیارد یورو در سال ۲۰۱۱، به تنها ۴۹۴ میلیون یورو کاهش یافت. همچنین میزان واردات فرانسه از ایران، از رقم ۱.۷۷ میلیارد یورو در سال ۲۰۱۱، در سال ۲۰۱۳ به ۶۲ میلیون یورو کاهش یافت.

یک دیپلمات دیگر فرانسوی به رویترز گفته است: «نوع واکنش شرکت‌های فرانسوی و بانک‌های بین‌المللی و آمریکایی به برداشته شدن تحریم‌ها، سرعت آن و میزان رغبت آن‌ها، مسئله‌ای بسیار مهم است.»

وی افزود: «روسای شرکت‌ها، برای سرمایه‌گذاری، به امنیت کامل نیاز دارند. آن‌ها به تامین اعتبار نیاز دارند، اما بانک‌ها تنها در صورتی که اطمینان داشته باشند بعدا جریمه نمی‌شوند، اعتبار تامین می‌کنند.»

بانک فرانسوی بی‌ان‌پی پاریبا فرانسه در سال ۲۰۱۴ به بهانه نقض تحریم‌های آمریکا علیه ایران، مبلغ ۹ میلیارد دلار جریمه شد.

بر اساس قانون «اعمال مفسدانه خارجی» آمریکا، واشنگتن بر معاملاتی که با دلار صورت می‌گیرد، حتی اگر آن مجموعه‌ها آمریکایی نباشند، نظارت دارد. به نوشته رویترز، فرانسه، انگلیس و آلمان با واشنگتن توافق کرده‌اند که پس از برداشته شدن تحریم‌ها، شرکت‌هایشان به دلیل همکاری با ایران جریمه نشوند.