با آغاز به کار دولت یازدهم تاکنون، طیف­‌های مختلفی از مخالفان دولت با حمله به سیاست­‌های اقتصادی دولت روحانی، این سیاست­‌ها را نئولیبرالی نامیده‌اند و نتیجه این روند را انهدام اقتصاد ملی، مقروض شدن کشور و افزایش فقر و شکاف طبقاتی عنوان می­‌کنند. این افراد مدعی­ اند با ادامه این سیاست­‌ها، کشور در یک دهه آینده وضعیتی شبیه به یونان و مصر و آرژانتین پیدا می‌کند.

نگاه به تیترهای برخی از این اظهارات جالب توجه است: " - سیاست­‌های اقتصادی دولت روحانی نئولیبرالی است / سیاست نئولیبرالی دولت روحانی موجبات وابسته­‌تر شدن اقتصاد ایران به بیگانگان را فراهم کرده است / سیاست اقتصادی دولت روحانی، اقتصاد نئولیبرال ریاضتی است / بسته خروج از رکود نئولیبرالی است / بودجه سال ۹۴، بودجه نئولیرالی دولت روحانی! / تلاش ایران برای خود اتکایی پیش از سیاست­های اقتصادی نئولیبرالی روحانی / دولت هاشمی نئولیبرال بود، روحانی خط اقتصادی خاتمی و هاشمی را می­‌رود / تشدید فقر و فساد، حاصل بودجه دولت روحانی / شاهد دیکتاتور نئولیبرال اقتصادی در کشور هستیم. "

آیا دولت روحانی نئولیبرال است؟ این قبیل اظهارات چقدر با واقعیات همخوان است؟ آیا اقتصادی که در زیر آوار دوران محمود احمدی­‌نژاد به روحانی به ارثرسید با این قبیل عنوان­‌ها و مکاتب اقتصادی قابل سنجش و نامگذاری است؟

نئولیبرالیسم یا نئوکلاسیک؟

مخالفان در حالی سیاست­‌های اقتصادی دولت روحانی را نئولیبرال می­‌نامند که تعبیر نئولیبرال در دانش اقتصاد، تعبیری غیرعلمی است. در محافل آکادمیک، مکتبی تحت عنوان " نئولیرالیسم " نام­گذاری نشده است. کسانی که از این تعبیر استفاده می­‌کنند بار معنایی سیاسی این واژه را مد نظر دارند. همان­گونه که در ابتدای انقلاب، انحصارطلبان سیاسی، برای طرد مخالفان سیاسی خود آنان را " لیبرال " می­‌نامیدند و لیبرال را به عنوان یک دشنام به کار می­‌بردند. به نظر می­‌رسد اینک تعبیر " نئولیرالیسم " برای انحصارطلبان اقتصادی نیز همان کارکرد را پیدا کرده است.

در اقتصاد، " نئوکلاسیک­‌ها " بخشی از جریان اصلی دانش اقتصاد هستند و آموزه­‌های این مکتب به حل بسیاری از مشکلات اقتصادی یاری رسانده است. نئوکلاسیک­‌ها بر تعیین قیمت و توزیع درآمد در بازارها از طریق مکانیسم عرضه و تقاضا تاکید دارند. مفروضات انسان­‌شناسانه این مکتب در تعیین نحوه رفتار تولیدکننده و مصرف­‌کننده در پیوند با ایده " انسان عقلایی " است. نئوکلاسیک­‌ها معتقدند انحصارها و تمرکزها، رقابت را مختل می­‌کند. دولت وظیفه دارد به وسیله قانون، رقابت را حفظ کند و مالکیت فردی و آزادی قراردادها(به استثنای قراردادهایی که موجب انحصار می­‌شود) را تضمین کند. مهم­ترین آموزه نئوکلاسیک­­‌ها را می­‌توان تبیین رابطه دولت و بازار دانست.

در بخش­‌هایی از دولت کنونی نیز ممکن است برخی از مسئولان اقتصادی به آموزه­‌های مکتب نئوکلاسیک باور داشته باشند، کما این که بسیاری از اعضای اصلی ستاد اقتصادی دولت نیز نهادگرا هستند.

کینزی­‌ها در متن، نئوکلاسیک­‌ها در حاشیه

نزدیک به سه دهه است که نئولیبرالیسم به دشنام رایج در ادبیات گفتاری و نوشتاری طیف وسیعی از معترضان به معضلات و کاستی های موجود در جهان بدل شده است. فعالان ضد سرمایه داری، مخالفان جهانی شدن، سندیکاهای کارگری، فعالان محیط زیست، روشنفکران پست مدرن و… برای نشان دادن ریشه مشکلات موجود در جهان یا مسائلی که به گمان آنان مشکل تلقی می‌شود، انگشت اتهام را به سوی نئولیبرالیسم نشانه گرفته‌اند.

حال پرسش این است که آیا تاکنون واقعا آموزه های نئوکلاسیک حتی در اقتصادهای سرمایه داری و کشورهای غربی اجرا شده است که بتوان آن را مسوول کاستی های کنونی دنیا دانست؟ اما ادعای اجرا شدن نئولیبرالیسم در ایران را حتی طنز هم نمی‌توان نامید، این ادعا بیشتر به هزل و هجو شبیه است!

واقعیت این است که در تمام کشورهای غربی(قبل و بعد از جنگ جهانی دوم) بیش از هر مکتب دیگری، آموزه های کینز راهنمای عمل سیاست گذاران بوده است. صاحبان قدرت همیشه علاقه مند به حضور فعال در اقتصاد و شراکت در منابع ثروت هستند و کینز بیش از هر اقتصاددان دیگری، جواز چنین حضوری را برای سیاسیون صادر می‌کند. از این رو همیشه کینزیانیست‌ها، مشاوران مطلوب و مورد علاقه روسای جمهور و نخست وزیران کشورها هستند. " میلتون فریدمن " در مقدمه کتاب «راه‌بندگی» هایک می‌گوید که بعد از جنگ جهانی دوم هر چقدر بیشتر از سوی دولتمردان تشویق شدیم و برای ما مراسم تقدیر برگزار شد، دقیقا بیشتر برخلاف افکار و اندیشه های ما عمل شد. بعد از جنگ جهانی دوم میزان مداخله دولت های غربی در اقتصاد(حتی در آمریکا) دائما سیر صعودی داشته و همیشه نسبت بودجه دولت ها به تولید ناخالص داخلی رو به افزایش بوده است. در آمریکا سهم دولت در اقتصاد از ۲۵ درصد در سال ۱۹۵۰ به حدود ۴۵ درصد در نیمه دهه نود میلادی رسید.

در ایران که هرگز نمی‌توان از تاثیرات اجرای سیاست های نئولیبرال سخن گفت، زیرا اساسا تاسیس سازمان برنامه در ایران و تدوین «برنامه‌های توسعه» در تفکر سیوسیالیستی و اعتقاد به برنامه ریزی و هدایت اقتصاد، ریشه داشت و اجرای تمام برنامه‌های توسعه چه پیش و چه پس از انقلاب، صرفا به تملک و تسلط دولت ها بر منابع تولید و توزیع ثروت منتهی شده است. نئولیبرال نامیدن برخی برنامه‌های توسعه اجرا شده در کشور، صرفا ادعایی تو خالی است که هیچ مابه ازای بیرونی ندارد و نتایج اجرای آن برنامه ها نه تنها به تحقق هیچ‌یک از موازین و قواعد اساسی مکتب نئوکلاسیک منجر نشد که حرکتی کاملابر خلاف آن موازین بود.

اقتدار سرمایه یا اقتدار دولت؟

در ایران برخی از فعالان سیاسی و کارشناسان اقتصادی، که دائما بر مرزبندی و ضدیت شان با نئولیبرالیسم پا فشاری می‌کنند، باید توضیح دهند آیا واقعا امروز آن طور که آنان مدعی اند، آموزه های نئولیبرال باعثمشکلات کنونی است یا آموزه ها و انگاره هایی که گسترش حیطه مداخله و بسط ید دولت ها را توجیه تئوریک می‌کند؟ امروز در ایران چه چیز بیشتر آزادی و دموکراسی را تهدید می کند؟ اقتدار دولتی که بر فراز همه طبقات نشسته است یا سرمایه بخش خصوصی که حتی توان حفظ حیات خود در مقابل فشارهای دولت را دارا نیست؟ آیا برجسته کردن خطری موهوم به نام نئولیبرالیسم یا اقتدار سرمایه در ایران، به این شبیه نیست که معلمی در یکی از روستاهای دورافتاده و محروم کشور برای دانش آموزانی که از سوءتغذیه رنج می‌برند، از مضرات پرخوری برای سلامتی سخن بگوید؟ اگرچه ضرورت نقادی گزاره‌ها و اصول نئوکلاسیک امری بدیهی است اما آنچه بدیهی تر به نظر می‌رسد، قصد عده یی برای بازتولید دولت گرایی در زیر نقاب دشمنی با نئولیبرالیسم است. آیا حمله مستمر به اقتصاد آزاد در ایران، توسط عموم جریانات روشنفکری و اعتبار بخشیدن و خوش­بینی به مداخله گری گسترده دولت در اقتصاد، راهی به سوی توسعه می‌گشاید؟ آیا چند دهه تبلیغ و دفاع از دولت گرایی در ایران که به نیت اجرای عدالت اجتماعی صورت گرفته است، به جز افتادن در چاه فساد، تبعیض، رانت خواری و ناکارآمدی، نتیجه و ثمر دیگری هم داشته است؟

یاداشت: مهدی الیاسی