درباره گرفتن کارمزد از خدمات بانکی طی یک سال اخیر در رسانه ها به اندازه چند جلد کتاب محتوا منتشر شده است. جرقه تولید این حجم اظهارنظر بحثگرفتن کارمزد از پذیرندگان بود که شهریور ماه گذشته مطرح شد. در حالی که مقررات مربوط به کارمزد سال ها پیش در بانک مرکزی تدوین شده است اما به نظر می رسد بانک ها و بانک مرکزی به تازگی به اهمیت کارمزد در کسب درآمد و بهبود خدمات بانکی پی برده اند.

جنجال اول مربوط به کارمزد پذیرنده ها بود که با مخالفت شدید اصناف، بانک مرکزی از اعمال این کارمزد عقب نشینی کرد.

پای صحبت کارشناسان و متخصصان بانکداری که بنشینید هر کدام چندین مزیت از اعمال کارمزدها در سیستم بانکی کشور نام می برند اما چرا کار کارمزدها که از نظر کارشناسی لازم الاجرا است به جایی کشیده شده است که هر غیرمتخصصی در این زمینه حرفی برای گفتن دارد و برخی رسانه ها به خود اجازه می دهند بانک ها را دزد و کارمزد را دست در جیب مردم کردن بنامند؟

آیا کوتاهی از بانک مرکزی به عنوان رگولاتور است یا بانک ها به عنوان مجری؟ شاید هم برخی رسانه ها هستند که به دنبال ایجاد جنجال برای فروش بیشترند؟

چرا با وجود اتفاق نظر کارشناسان، کار کارمزد به سختی و با هزینه پیش می رود؟ آیا غیرکارشناسان پیروز این رقابت هستند؟

ولی اله سیف رییس کل بانک مرکزی در ارتباط با مسئله کارمزدها تاکید کرده است که «مسئله کارمزد خدماتی که از بانکداری الکترونیکی ارائه می شود، اجتناب ناپذیر است و اگر بخواهیم سیستم های ما به روز شود و استمرار پیدا کند، ناگزیر باید هزینه آن را استفاده کننده از این خدمات متقبل شود، لذا بر اساس بحثی که در دولت انجام شد این موضوع منتفی نشده و این کار عملیاتی خواهد شد. نظام بانکی، زیرساخت های الکترونیکی و ابزارهای سخت افزاری و نرم افزاری نیاز به استمرار دارد تا بتواند به موقع تامین هزینه شود، بنابراین این اقدام ناچار صورت می گیرد.»

بنابراین دیر یا زود آیین نامه های بانک مرکزی درباره کارمزد خدمات بانکی اجرایی خواهد شد.

اکبر کمیجانی قائم مقام بانک مرکزی هم همین حرف سیف را تایید کرده: «موضوع کارمزد و دریافت آن یک سیاست حتمی و اجباری است.»

در یکی از نشست ها درباره کارمزد، خبرنگاری از کمیجانی پرسید: «آیا احتمال دارد بانک مرکزی این طرح را به طور کلی کنار بگذارد؟» جواب قائم مقام بانک مرکزی این بود: «بانک مرکزی از این سیاست کوتاه نمی آید.»

هزینه نامرئی

خدمات بانک ها هزینه دارد. باید این واقعیت را پذیرفت. استفاده از کارتخوان ها هم برای بانک ها و هم برای شرکت های پرداخت هزینه دارد. با احتساب آمار یکماهه تراکنش های کارتخوان ها و همچنین با توجه به قیمت تمام شده ۲۵۰-۲۰۰ تومانی هر تراکنش، باید گفت که هر ماه ۸۵ میلیارد و ۹۸۹ میلیون تومان برای این بخش هزینه می شود.

همچنین یک حساب و کتاب سرانگشتی نشان می دهد که در طول ۱۲ ماه هزینه ای که برای تراکنش های فروشگاهی می شود، چیزی حدود یک هزارم میلیارد تومان است. هزینه ای که در حال حاضر از کیسه خلیفه پرداخت می شود و بنابراین ذینفعان آن تلاشی برای دیده شدنش نمی کنند.

استدلال مخالفان دریافت کارمزد از پذیرندگان هم جالب است. آنها می گویند بانک ها از قِبَل خدمات الکترونیکی با کاهش هزینه های حضوری مواجه شده اند و بنابراین باید هزینه اش را هم خودشان بدهند.

اولا آیا پذیرنده ها از مزایای این خدمات بهره مند نمی شوند و مگر نه اینکه همین خدمات امنیت را بالا برده و نیاز به حمل پول نقد را کاهش داده است؟ ثانیا این بانک است که در زمینه خدمات الکترونیکی سرمایه گذاری و هزینه کرده است و بنابراین آیا نباید سود حاصل از این سرمایه گذاری نصیب سهامداران آن شود؟

فتاحی مدیرعامل یکی از شرکت های پرداخت هم معتقد است که توسعه خدمات الکترونیکی بانک ها در گرو اعمال کارمزد است. او با تاکید بر اینکه ظرفیت های لازم برای رشد سرمایه گذاری ها و بسترسازی ها در حوزه پرداخت باید وجود داشته باشد، می گوید: «همانگونه که تاکنون بارها توسط مسئولان بانک مرکزی گفته شده، حفظ پایداری شبکه زیرساخت های فنی لازم و گسترش خدمات نیازمند سرمایه گذاری های بسیار بالایی است که سازوکار فعلی حاکم بر کارمزدها توان تامین آن را ندارد. از این رو حتما باید در این زمینه تجدید نظرهای لازم صورت بگیرد.»

قیل و قال تازه

در هفته گذشته بار دیگر در سطح نسبتا محدود موضوع کارمزد به رسانه ها آمد. جرقه اولیه در یک سایت خبری زده شد و متنی گزارش مانند منتشر کرد و اعلام کرد برخی از بانک ها برای برداشت وجه کارمزد کسر می کنند.

در این گزارش آمده بود بانک ها از نظر قانونی حق دارند برای برداشت وجه هم کارمزد بگیرند اما ایراد خبرنگار طرح این سوال بود که تاکنون این کارمزد گرفته نمی شده و اکنون هم بدون اطلاع رسانی این وجه کسر شده است.

این گزارش بدون کوچکترین تغییری و با توجه به مرام کپی پیستی رسانه های آنلاین و غیرآنلاین در بسیاری از رسانه ها بازنشر شد. حتی یک روزنامه هم خط به خط این گزارش را منتشر کرد.

از زمانی که کارمزد کارتخوان ها توسط اصناف زمین زده شد تا ماجرای بانک ملی، به نظر می رسد برخی افراد علاقمندند تا به هر نحو فاتحه کارمزد را بخوانند. معمولا استدلال مخالفان هم این است که بانک ها پول مردم را در دست گرفته اند و همین دلیلی است برای ارائه خدمات رایگان به مردم.

البته بانک ها مقصر اول و آخر این ماجرا هستند که در سال های گذشته با چشم و هم چشمی و ارائه خدمات رایگان، اکنون خودشان را گرفتار هزینه هایی کرده اند که تمامی ندارد.

گفتن این گزاره که بانکداری یک چیز است و پرداخت چیزی دیگر هم ا زفرط تکرار و شنیده نشدن به یک جمله تکراری تبدیل شده است.

از طرف دیگر وقتی بانک ها مبنا را روی تبلیغ سود سپرده یا جوایز آنچنانی قرض الحسنه می گذارند در اذهان عمومی تبدیل می شوند به جاروبرقی پول که فقط به فکر جذب منابع مالی هستند؛ در حالی که بخشی از بانک به فکر ایجاد خدمات به روز و مدرن به مردم است و کارشناسان بانکی هم تاکید دارند که بانک های کشور ما در زمینه خدمات الکترونیکی در مقایسه با دنیا خوب عمل کرده اند؛ بنابراین حتما لازم است بانک های ما در تبلیغات روی خدمات مانور دهند تا شاید ارزش خدمات بیشتر به چشم آید. در این میانه مشخص نیست که آیا بانک مرکزی مقصر بلاتکلیفی کارمزدهای بانکی است یا اینکه برخی از رسانه ها به اندازه های قوی هستند که بتوانند جلوی چنین طرحی را بگیرند.