داستان خودرو چه از نوع وارداتی و چه وطنی آن همواره با حواشی بسیاری مواجه بوده است. درحالی که صنعت خودرو در کشور همیشه با حمایت دولت‌ها همراه بوده و در این مسیر راه ورود خودروهای خارجی به عنوان رقبای سرسخت داخلی‌ها تنگ شده اما فراز و فرودهایی هم داشته است.

باوجودی که نام ۲۷ شرکت در فهرست تولیدکننده‌های خودرو در ایران ثبت شده است، ولی عملکرد آنها نشان می‌دهد که رقابت اصلی تنها میان دو خودروساز بزرگ کشور یعنی سایپا و ایران خودرو درجریان است و میزان تولید سایر شرکت‌ها که به طور عمده در حوزه مونتاژ خودروهای خارجی فعال هستند، سهم قابل توجهی از کل تولید خودرو کشور ندارد. برهمین اساس شورای رقابت با استناد به همین انحصاری که در تولید خودرو وجود دارد، قیمت‌گذاری این محصول را برعهده گرفته است.

هرچند تولید خودرو طی یک دهه اخیر - به غیر از چند سال اخیر که تحریم چرخ‌های این صنعت را کند کرد - با افزایش کمی بالایی همراه بوده، اما هیچ گاه تولید خودروهای داخلی باعثمتوقف شدن واردات خودروهای خارجی به کشور نشده است. یکی از مهمترین دلایلی که همیشه عطش بازار را برای خودروهای خارجی حفظ کرده نارضایتی مصرف‌کنندگان از کیفیت و قیمت خودروهای تولید داخل است.

درواقع علاوه بر مصرف کنندگان که به صورت مستقیم کیفیت خودروهای خریداری شده را لمس می‌کنند، سازمان‌های ناظر بر کیفیت خودرو نیز با ارائه گزارش‌های دوره‌ای روند نزولی کیفیت خودرو را تأیید می‌کنند. برهمین اساس مصرف کنندگانی که توان مالی مناسبی برای خرید خودروهای وارداتی دارند ترجیح می‌دهند در این بازار به دنبال خودروی دلخواه خود بگردند.

ضرورت توازن در بازار خودرو

بدین ترتیب همواره باید میان تعداد خودروهای وارداتی و نوع آن و خودروهایی که داخل کشور تولید می‌شود یک توازن منطقی وجود داشته باشد. اما بواسطه حجم بالای واردات خودرو در سال‌های پایانی فعالیت دولت دهم و تخلفات گسترده و رانت هایی که در این بخش وجود داشت، دولت یازدهم با صدور بخشنامه هایی تلاش کرد بازار خودروهای وارداتی را سامان دهد.

بنابراین در نخستین گام ورود خودروهای لوکس با حجم موتور بیش از ۲۵۰۰ سی سی ممنوع شد. وزارت صنعت نیز در زمستان سال گذشته با اصلاح دستورالعمل واردات خودرو با معرفی ۳۵ شرکت واردکننده، واردات خودرو به صورت متفرقه را محدود کرد. در واقع هرکسی که قصد واردات خودرو داشت باید از طریق یکی از ۳۵ شرکتی که اجازه رسمی واردات داشتند اقدام می‌کرد.

اما این دستورالعمل جدید با نقدهای کارشناسی بسیاری مواجه شد. به اعتقاد کارشناسان از آنجا که حدود ۸۰ درصد خودروها به صورت متفرقه وارد کشور می‌شود با این بخشنامه علاوه بر ایجاد انحصار میزان واردات خودرو نیز تحت تأثیر قرار می‌گیرد.

کاهش ۵۱ درصدی تعداد خودروهای وارداتی

با اعلام آمار میزان واردات خودرو در سه ماهه اول امسال مشخص شد ورود خودروهای خارجی به کشور در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، با افتی چشمگیر روبه‌رو شده است. در سه ماهه اول امسال ورود خودروهای خارجی به کشور در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، از جنبه ارزش، ۴۶ درصد و به لحاظ تعداد نیز ۵۱ درصد نزول کرده است.

طبق آمار، در سه ماهه نخست سال جاری ۱۰ هزار و ۵۵۵ دستگاه خودرو به ارزش حدود ۲۴۵ میلیون و ۷۸۷ هزار دلار وارد کشور شده، در حالی‌که در بازه زمانی مشابه سال گذشته، حدود ۲۱ هزار و ۵۰۰ دستگاه خودرو به ارزش بیش از ۴۵۸ میلیون و ۲۱۱ هزار دلار به ایران آمده بود. جدای از اینکه افت واردات خودرو چه عوارض مثبت و منفی به دنبال دارد، به نظر می‌رسد از پس این ماجرا، وزارت صنعت، معدن و تجارت به خواسته و هدف خود یعنی محدود کردن واردات خودرو رسیده است.

هرچند گمان می‌رفت با توجه به این تبصره، واردات خودرو به روال قبلی خود برگردد، اما با آغاز سال جدید و اعلام آمارها، کم کم مشخص شد تصمیم سال گذشته وزارت صنعت، کار خود را کرده و ورود خودروهای خارجی به کشور در دور نزولی افتاده است.

به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، دلیل اصلی افت چشمگیر واردات خودرو به کشور طی سال جاری، محدودشدن فعالیت واردکنندگان متفرقه است، چه آنکه به گفته برخی متفرقه‌ها، نه وزارت صنعت و نه نمایندگی‌های رسمی، هیچ‌کدام همکاری لازم را با آنها برای صدور مجوز ثبت سفارش و واردات، انجام نمی‌دهند. به گفته آنها، وزارت صنعت معمولاً مجوز لازم را به واردکنندگان غیررسمی که خود قصد ارائه خدمات پس از فروش دارند، نمی‌دهد و از آن سو رسمی‌ها نیز به بهانه‌های مختلف از صادر کردن این مجوز طفره می‌روند.

مثبت و منفی کاهش واردات خودرو

گرچه کاهش چشمگیر واردات خودرو علاوه بر صرفه‌جویی ارزی و حمایت از تولید داخل نتایج مثبتی همراه داشته است، اما از یک نکته مهم نباید غافل شد. در واقع محدود کردن واردات خودروهای خارجی که تنها رقبای خودروسازان داخلی به شمار می‌روند باید همزمان با ارتقای کیفی و منطقی شدن قیمت‌ها اجرایی شود. ضمن اینکه محدود شدن واردات به جهش قیمتی خودروهای خارجی نیز منجر خواهد شد.

بنابراین در شرایطی که گزارش‌های رسمی نشان می‌دهدکه کیفیت خودروهای خارجی طی سال‌های اخیر رو به نزول بوده و شورای رقابت نیز به همین دلیل با درخواست افزایش قیمت خودرو موافقت نکرده است، باید با تولید خودروهای با کیفیت خلأ خودروهای خارجی را دربازار پرکرد.

این درحالی است که کیفیت بیشتر خودروهای سواری تولیدی در اردیبهشت ماه امسال کاهش یافته است. براساس جدیدترین ارزیابی شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران، از بین ۲۵ مدل سواری داخلی تولیدی در اردیبهشت امسال، کیفیت ۱۵ مدل سواری(حدود ۶۶ درصد) کاهش یافته است. بر این اساس کیفیت پژو پارس مازندران افت ۸/۲ درصدی را تجربه کرده است. کیفیت لیفان ایکس‌۶۰ نیز معادل ۶ / ۱ درصد کاهش یافته است. ام‌وی‌ام ۵۳۰ نیز افت کیفی ۳/۱ درصدی را تجربه کرده است. در میان سواری‌های تولیدی در اردیبهشت امسال، کیفیت سمند نیز ۱/۱ درصد کاهش یافته است. ام‌وی‌ام ۳۱۵ جدید نیز افت کیفی یک درصدی را تجربه کرده است. کیفیت ام‌وی‌ام ایکس ۳۳ جدید نیز ۹ / ۰ درصد کاهش یافته است.

کیفیت پژو ۲۰۶ نیز ۹ / ۰درصد و کیفیت پژو ۴۰۵ تهران هم معادل ۹ / ۰ درصد کاهش یافته است. پژو پارس خراسان نیز افت کیفی ۸/۰ درصدی را تجربه کرده است. کیفیت سایپا ۱۳۲ نیز معادل ۷/۰ درصد کاهش یافته است. در این مدت کیفیت ام‌وی‌ام ۱۱۰ نیز ۶/۰ درصد کاهش یافته است. تندر ۹۰ پارس خودرو نیز افت کیفی ۲/۰ درصدی را تجربه کرده است. کیفیت سراتو نیز معادل ۲ / ۰ درصد کاهش یافته است. تندر ۹۰ ایران خودرو نیز افت کیفی ۱ / ۰درصدی را تجربه کرده است. کیفیت تیبا هاچ‌بک نیز ۱/۰ درصد کاهش یافته است. درهمین زمینه مدیرعامل ایران خودرو با بیان اینکه ۹۰ درصد یک‌خودرو را قطعات تشکیل می‌دهند، گفت: خودروسازان در ۱۰درصد باقی مانده همانند رنگ و بخش‌های کیفی اثرگذار هستند.

هاشم یکه زارع با بیان اینکه برای ارتقای محصولات در صددیم همکاری خود را با قطعه سازانی که محصولات بی‌کیفیتی تولید می‌کنند کاهش یا قطع کنیم، افزود: یکی از الزامات تولید یک خودروی با کیفیت استفاده از قطعات مناسب است که به همین منظور قطعه سازان باید محصولات خود را ارتقا دهند.