چهار نهاد بین‌المللی با ارزیابی روند نرخ تورم اقتصاد ایران به ارائه پیش‌بینی‌های مختلف از این نرخ پرداختند. نکته قابل تامل در این پیش‌بینی ناهم‌جهتی روند پیش‌بینی تورم در ایران از سوی این نهادها است.

در تازه‌ترین ارائه سایت «استتیستا» با ارائه فهرستی از کشورهای دارای بالاترین نرخ تورم در جهان، برآورد خود را از نرخ تورم ایران در سال‌جاری میلادی منتشر کرده است. گرچه پیش‌بینی این سایت با پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول منطبق است، اما با پیش‌بینی بانک جهانی و سازمان ملل متحد از نرخ تورم ایران تفاوت قابل‌توجهی دارد. به همین دلیل «دنیای اقتصاد» در یک بررسی این چهار پیش‌بینی، نرخ تورم ایران را مورد بررسی قرار داده است.

در فهرستی که سایت استتیستا از ۲۰ کشور دارای بالاترین نرخ تورم در سال ۲۰۱۵ تهیه کرده است، در سال ۲۰۱۵، ونزوئلا با برآورد نرخ تورم ۸/۹۶ درصدی در صدر این فهرست قرار گرفته و آنگولا با برآورد نرخ تورم حدود ۳۹/۸ درصد در مقایسه با سال ۲۰۱۴ در رتبه ۲۰ جای گرفته است. به نوشته این سایت، نرخ بالای تورم بیشتر در کشورهای درحال توسعه دیده می‌شود، زیرا اغلب این کشورها از بانک‌های مرکزی مستقل برخوردار نیستند و این مساله موجب می‌شود این کشورها برای دستیابی به اهداف اقتصادی کوتاه‌مدت خود به دستکاری نرخ ارز اقدام کنند.

درنتیجه درحالی که شرایط کلی اقتصاد بدون تغییر است، نرخ بهره افزایش می‌یابد. در کشورهای صنعتی‌تر و در اقتصادهای نوظهور عمده، مانند کشورهای عضو بریک(برزیل، روسیه، هند و چین) نرخ تورم طی ماه‌های گذشته نسبتا ثابت بوده است. البته هند در این مورد استثنا است؛ زیرا در دوره‌ای کوتاه یک بهبود اساسی را تجربه کرده است. در اتحادیه اروپا و حوزه یورو، نرخ تورم سالانه به طور جزئی تغییر کرده است و کاهش آن همچنان ادامه دارد. علاوه‌بر این، اکثر کشورهایی که نسبت به سال‌های گذشته نرخ پایین تورم را حفظ کرده‌اند، اروپایی هستند. به رغم افزایش بیکاری و بدهی‌های ملی، تولید ناخالص داخلی همه کشورهای اتحادیه اروپا و حوزه یورو نسبت به بحران مالی سال ۲۰۰۹ بهبود یافته است.

در فهرست ۲۰ کشور دارای بالاترین نرخ تورم در سال ۲۰۱۵ پس از ونزوئلا، اوکراین با برآورد نرخ تورم ۴۸/۳۳ درصدی در رتبه دوم قرار دارد. پس از این دو کشور، سودان ‌جنوبی با برآورد نرخ تورم ۹۸/۲۸ درصدی، بلاروس با برآورد نرخ تورم ۰۸/۲۲ درصدی و سودان با برآورد نرخ تورم ۰۳/۱۹ درصدی در رتبه‌های بعدی قرار دارند. ایران با پیش‌بینی نرخ تورم ۵/۱۶ درصدی پس از آرژانتین با برآورد نرخ تورم ۶۵/۱۸ درصدی، روسیه با برآورد نرخ تورم ۹۴/۱۷ درصدی و مالاوی با برآورد نرخ تورم ۳۱/۱۷ درصدی قرار می گیرد.

سیرالئون نیز با برآورد نرخ تورم ۰۷/۱۳ درصدی پایین‌تر از ایران قرار گرفته است. سایت استتیستا در گزارش‌های قبلی خود تورم ایران را برای سال ۲۰۱۳،۲/۳۵ درصد و در سال ۲۰۱۴، معادل ۲۳ درصد برآورد کرده بود. در فهرست کشورهای دارای بالاترین نرخ تورم ۲۰۱۵، کشورهای نیجریه با برآورد نرخ تورم ۵۹/۹ درصدی، ازبکستان با برآورد نرخ تورم ۴۹/۹ درصد، مغولستان با برآورد نرخ تورم ۲۱/۹ درصدی، گینه با برآورد نرخ تورم ۱/۹ درصدی و آنگولا با برآورد نرخ تورم ۳۹/۸ درصد پنج کشور انتهای این فهرست هستند.

پیش‌بینی‌ها متفاوت از نرخ تورم ایران

این در شرایطی است که صندوق بین‌المللی پول در گزارش خود از چشم‌انداز اقتصاد جهان در سال ۲۰۱۵ که در ماه آوریل منتشر کرد، آمار و ارقام مربوط به کشورها و مناطق مختلف جهان را به تفکیک منتشر کرده بود. بر این اساس، اقتصاد ایران در سال ۲۰۱۴ رشد ۳ درصدی و تورم ۵/۱۵ درصدی را تجربه کرده است و صندوق پیش‌بینی کرده بود که رشد اقتصادی ایران در سال‌جاری به ۶/۰ درصد کاهش یابد و تورم در سال ۲۰۱۵ به ۵/۱۶ درصد و در سال ۲۰۱۶ به ۱۷ درصد بالغ شود. بانک جهانی اما در گزارشی که در ماه آوریل از اقتصاد ایران داده بود با اشاره به اینکه فشار تورمی بر اقتصاد ایران از ۳۵ درصد در سال ۲۰۱۳ به ۱۵ درصد در سال ۲۰۱۴ کاهش یافته است، پیش‌بینی کرده بود که در سال ۲۰۱۵ تورم ایران در سطح ۳/۱۷ درصد خواهد بود. سازمان ملل متحد هم در گزارش چشم‌انداز اقتصاد جهان خود که در ماه مه منتشر کرد، بخشی را به ایران اختصاص داد.

سازمان ملل در این گزارش با پیش‌بینی رشد اقتصادی ۵/۲ و ۸/۲ درصدی به ترتیب برای سال‌های ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶ این رشد را ناشی از افزایش مصرف خانوارها و بهبود تدریجی سرمایه‌گذاری دانست. سازمان ملل پیش‌بینی کرد در صورت برداشته شدن تحریم‌های ایران، شرایط اقتصادی ایران بهبود بیشتری پیدا خواهد کرد. سازمان ملل اعلام کرد تورم ایران از حدود ۴۰ درصد در سال ۲۰۱۳ به ۷/۱۷ درصد در سال ۲۰۱۴ کاهش یافته است و پیش‌بینی کرد تورم در سال ۲۰۱۵ به ۱۴ درصد و در سال ۲۰۱۶ به ۱۲ درصد خواهد رسید. پیش‌بینی‌ها از بهبود شرایط اقتصادی و کاهش تورم ایران در شرایطی انجام می‌شود که عربستان سعودی به دلیل کاهش قیمت نفت با افت رشد اقتصادی و افزایش تورم رو‌به‌رو خواهد شد. براساس گزارش صندوق بین‌المللی پول، رشد اقتصادی عربستان در سال ۲۰۱۵ به ۳ درصد کاهش می‌یابد.

رشد اقتصادی این کشور در سال ۲۰۱۶ نیز به ۷/۲ درصد کاهش خواهد یافت. این صندوق پیش‌بینی کرد تورم عربستان در سال ۲۰۱۵ به ۹۹/۱ درصد و در سال ۲۰۱۶ به ۴۵/۲ درصد خواهد رسید. این در شرایطی است که براساس گزارش بانک جهانی، تورم عربستان که در سال ۲۰۱۴،۱۰/۴ درصد بود، در سال ۲۰۱۵ افزایش می‌یابد و به ۲۰/۴ درصد می‌رسد. صندوق بین‌المللی پول برای امارات متحده عربی هم افزایش تورم را پیش‌بینی می‌کند. این صندوق انتظار دارد تورم این کشور در سال ۲۰۱۵ به ۸/۳ درصد افزایش یابد.