ماجرای ادامه فعالیت موسسات غیرمجاز ابعاد تازه تریی به خود گرفته است.

آخرین گزارش ها نشان می دهد که ۶ موسسه غیرمجاز مالی و اعتباری ۱۰۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی در اختیار دارند.

برهمین اساس به تازگی رئیس کل بانک مرکزی از ارجاع پرونده این موسسات به دادگاه های ویژه خبر داده است. مدتی پیش از این انتشار این خبر نیز اطلاعاتی در مورد بررسی پرونده این موسسات در شورای عالی امنیت ملی منتشر شده بود. وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز چندی پیش در مراسمی که اتاق ایران میزبان آن بود، گفته بود: «وقتی یک ماست بندی غیرمجاز راه اندازی می شود، بخش های نظارتی به سرعت با آن برخورد می کنند ولی با موسات غیرمجاز برخورد نمی شود.» بررسی ها نشان می دهد که راه اندازی یک واحد صنفی ماست بندی حداقل به شش نوع مجوز نیاز دارد ولی در همین شرایط راه اندازی موسسه مالی و اعتباری حداکثر با سه نوع مجوز امکان پذیر است.

در همین حال سعید لیلاز، کارشناس اقتصادی ضمن هشدار نسبت به وضعیت موسسات مالی غیرمجاز به سایت صدای اقتصاد گفته است: خطری که از جانب موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز، کشور را تهدید می کند مانند احتمال زلزله در تهران است. اولا به دلیل رفتاری که در مدیریت این موسسات در پیش گرفته شده، حتما این زلزله در نظام پولی کشور رخ می دهد؛ ثانیا، به غیر از فروپاشی کامل نظام پولی، چالش امنیتی برای کشور به دنبال خواهد داشت.

وی ادامه داد: اهمیت این سخن که حدود ۲۰ درصد از منابع پولی و بانکی کشور تحت کنترل و نظارت بانک مرکزی قرار ندارد، بسیار بالا است. موسسات مالی غیر مجاز سپرده قانونی نزد بانک مرکزی تودیع نکرده اند به همین دلیل هزینه تمام شده پول برای آن ها کاهش پیدا کرده است و این امکان را دارند که سپرده ها را با نرخ سود بالاتری جذب کنند. این موسسات توجهی به سیاست های ابلاغی بانک مرکزی ندارند. بر این اساس با نرخ سود بالاتر سپرده می گیرند با نرخ بالاتر تسهیلات می دهند. مردم هم از روی سادگی منابع خود را از بانک های رسمی خارج می کنند و به این موسسات می برند. استفاده از نام ائمه اطهار برای این موسسات موجب شده تا مردم اطمینان پیدا کنند.

لیلاز افزود: این رویه منجر به فربه شدن موسسات غیررسمی شده است اما تنها فربه شدن این موسسات خطر نیست بلکه به دلیل رهایی آن ها از نظارت بانک مرکزی، سیاست هایی را در مدیریت منابع مالی در پیش می گیرند که هر لحظه خطر فروپاشی این موسسات و از بین رفتن پول سپرده گذاران افزایش می یابد. این خطر همچون یک بهمن در حال بزرگ تر شدن است. فروریختن و انفجار این بهمن، تنها مسئله‌ای مربوط به زمان است وگرنه وقوع آن حتمی است.

گفته های لیلاز نشان می دهد که یکی از موسسات غیرمجاز ۱۲ هزار میلیارد تومان نقدینگی در اختیار دارد که پس از حسابرسی ها تنها تکلیف ۷هزار میلیارد تومان از این نقدینگی ها روشن شده است. لیلاز در این مورد می گوید: اخیرا شنیده شده که بانک مرکزی رسیدگی حساب های یکی از این موسسات را مورد بررسی قرار داده است. مشخص شده که این موسسه ۱۲ هزار میلیارد تومان سپرده مردمی جذب کرده است. با توجه به سود بیشتری که به دلیل عدم سپرده گذاری نزد بانک مرکزی پرداخت شده، این میزان قابل توجه سپرده جذب این موسسه شده است که از بسیاری بانک های رسمی بیشتر است. نکته اینجاست که در بررسی‌های انجام شده تنها نشانی ۷ هزار میلیارد تومان از این پول‌ها پیدا شده است و احتمالا ۵ هزار میلیارد تومان از این منبع ناپدید شده است. احتمالا از اصل سپرده‌ها به عنوان سود میان اعضا تقسیم شده است. درست مثل شرکت‌های مضاربه‌ای که اواخر دهه ۶۰ وجود داشت.

سعید لیلاز ادامه داد: اگر سپرده‌گذاران این موسسه متوجه شوند و تصمیم بگیرند پول خود را برداشت کنند با فروپاشی در بازار پول مواجه خواهیم شد. این موضوع مانند یک بمب ساعتی است که زمان انفجارش را نمی‌دانیم. مسئله فقط پولی و اقتصادی نیست. تنها بانک مرکزی و دولت درگیر این ماجرا نیستند بلکه مستقیما با امنیت ملی سر و کار دارد. این موضوع باید فورا مورد توجه قرار گیرد. انتقاد از بانک مرکزی در این زمینه رد گم کردن است چراکه این نهاد ابزار قانونی برای برخورد ندارد. موضوع بزرگتر و مهمتر از آن است که بانک مرکزی به تنهایی بتواند با آن مقابله کند.

سعید لیلاز با تاکید بر اینکه باید تمام قوا برای مقابله با فعالیت موسسات غیرمجاز متحد شوند، گفت: ادامه فعالیت این موسسات باید تحت پوشش بانک مرکزی قرار گیرد. برخی از این موسسات به دستگاه‌ها یا نهادهایی وابسته‌اند که ذاتا کنترل‌پذیر نیستند. گردانندگان این موسسات تمام روابط خود را به کار می‌بندند تا زیر تیغ نظارت بانک مرکزی قرار نگیرند. از لابی‌های خود استفاده می‌کنند تا حداقل تیغ نظارت را کند کنند به همین دلیل ساماندهی این موسسات نیاز به تصمیم بزرگ و تلاش فوری و جدی قوای سه گانه دارد. بانک مرکزی به تنهایی قادر به این کار نیست.

وی ادامه داد: در این شرایط برخی به بانک مرکزی انتقاد کرده‌اند که چرا این موسسات را سامان نداده است در حالی که وقتی این بانک لیست موسسات مجاز را اعلام می‌کند به این معنی است که سایر موسسات غیرمجازند و برخورد با آن‌ها از سوی ضابط قضایی باید انجام شود. به عنوان مثال اگر یک واحد صنفی طباخی بدون مجوز از اتحادیه کار کند، اتحادیه آن را پلمب نمی‌کند بلکه آن را به ضابط قضایی معرفی می‌کند و از این طریق آن واحد از ادامه فعالیت محروم می‌شود.

لیلاز گفت: بانک مرکزی از طرفی برای سامان دادن نظام پولی و بانکی کشور تحت فشار است و از طرف دیگر ابزارهای کافی برای این کار در اختیار ندارد. بدون کمک قوه قضاییه و قوه مقننه این امکان برای بانک مرکزی وجود ندارد که با این موسسات بجنگد.

پیش از این مسعود خوانساری رئیس اتاق تهران نیز از بانک مرکزی درخواست کرده بود تا تکلیف موسسات مالی غیرمجاز را روشن کنند. خوانساری در این مورد گفته بود: مسولیت تعیین تکلیف موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز با بانک مرکزی است. بنابراین این نهاد باید در مورد موسسات تصمیم گیری کند. نکته بسیار مهم این است که این موسسات نظم بازارهای مالی کشور را برهم ریخته اند.

گزارش های رسمی نشان می دهد که بانک مرکزی قصد دارد با همکاری قوه قضاییه به مبارزه با شش هزار موسسه مالی و اعتباری غیرمجاز در کشور برود. در حال حاضر تنها یک هزار موسسه مالی و اعتباری مجاز در کشور فعالیت می کنند.