محمد میری، کارگزار مواد پتروشیمی در بورس کالا اظهار داشت: به نظر می رسد اختلاف نظر برخی از وزراء در فروش محصولات پتروشیمی در بورس کالا عدم عرضه این محصولات در بورس کالا را به همراه داشته است.

وی افزود: این موضوع باعثشده تا این محصولات خارج از بورس کالا و با قیمتی پایین تر به فروش برسد.

میری ادامه داد: ادامه این رویه در دراز مدت باعثکاهش شفافیت در معاملات و تضعیف بورس کالا و افزایش رانت خواهد شد، این در حالی است که معاملات در تالار باعثکشف قیمتها و اطمینان بیشتر می شود و تعداد خریداران و فروشندگان نیز در آن مشخص است.

این کارگزار بورس کالا تصریح کرد: این اتفاق در حالی رخ می دهد که هر گونه عرضه خارج از بورس کالا خلاف قانون است و افرادی که اقدام به این کار می کنند اجازه صادرات نخواهند داشت!