یک هفته از زمان ابلاغ مصوبه کاهش سود سپرده‌ها و وام‌های بانکی نگذشته که خبر می‌رسد برخی بانک‌های خصوصی توافق بانک‌های بزرگ دولتی بر سر جذب سپرده‌های روزشمار با نرخ سود ۱۰درصد را نادیده گرفته‌اند و از سوی دیگر مردم می‌گویند بانک‌ها نرخ سود سپرده‌ها را کاهش داده‌اند اما نرخ سود وام را کم نکرده‌اند.

همزمان بانک مرکزی بخشنامه پرداخت وام‌های خرد را ابلاغ اما اعلام کرد شیوه‌نامه پرداخت وام‌های خرد و ضروری در آینده به بانک‌ها ارسال خواهد شد.

درحالی‌که بانک‌ها نرخ سود سپرده‌های یکساله را ۲۰درصد اعلام کرده‌اند، اما برخی از بانک‌ها اقدام به پذیرش سپرده‌های روزشمار با نرخ سود نزدیک به۲۰درصد کرده‌اند که این اقدام صدای بانک‌های دولتی و نیمه‌دولتی را درآورده است.

تعیین نرخ سود بالای ۱۹درصد از سوی تعدادی از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و پیشنهادهای متفاوت آنها به مردم درخصوص نرخ سود سپرده‌ها هرچند نشان از تلاش برای رقابتی‌تر شدن بازار پول دارد، اما در عمل نرخ سود ۱۹درصد برای سپرده‌های کمتر از یک‌سال، انگیزه مردم برای سپرده‌گذاری یکساله را از بین خواهد برد.

درخواست دخالت بانک مرکزی

در همین حال رئیس شورای هماهنگی بانک‌های دولتی با تأکید بر لزوم تجدید نظر شورای پول و اعتبار در آزاد گذاشتن تعیین نرخ سپرده‌های زیر یک سال گفت: بانک‌های بزرگ در جلسه‌ای مشترک درباره نرخ سپرده‌های ۳ تا ۹‌ماه توافق کردند.

عبدالناصر همتی افزود: مدیران بانک‌های دولتی ازجمله ملی، صادرات، تجارت، سپه و دیگر بانک‌های مهم، نرخ سپرده‌های ۳ماهه، ۶ماهه و ۹ماهه را به‌ترتیب ۱۴،۱۶ و ۱۹درصد تعیین و بر رعایت این نرخ‌ها تأکید کردند.

وی افزود: در جلسه مدیران بانک‌ها تصمیم‌گیری شد به سپرده‌های دفترچه‌ای زیر ۳‌ماه نیز بیشتر از ۱۰درصد سود پرداخت نشود.

مدیرعامل بانک ملی ایران با اشاره به مصوبه شورای پول و اعتبار و دستورالعمل بانک مرکزی درباره نرخ ۲۰درصدی سود سپرده‌های یکساله و واگذاری تعیین نرخ‌های زیر یک‌سال به بانک‌ها، اظهار داشت: برخی بانک‌ها و مؤسسه‌ها تصمیم شورای هماهنگی بانک‌های دولتی را قبول ندارند و برای جذب سپرده برای سپرده‌های زیر یک‌سال نرخ سود ۱۹.۵ و ۱۹.۷۵درصدی تعیین کرده‌اند که این روند در میان‌مدت و بلندمدت مشکل ساز خواهد بود و انتظار داریم شورای پول و اعتبار فکری کند و مجبور هستیم به جمع‌بندی برسیم.

همتی با اشاره به اینکه هم‌اکنون برخی بانک‌ها برای سپرده‌های کوتاه‌مدت خود سود ۱۹.۷۵درصدی تعیین کرده‌اند، گفت: اگر در این رقابت نرخ سود سپرده‌های کوتاه‌مدت ۱۹.۵درصد شود، در عمل قیمت تمام‌شده پول به‌شدت افزایش می‌یابد و نمی‌توان تسهیلات با نرخ ۲۴درصد به سرمایه‌گذاری و تولید پرداخت کرد و این روند نقض‌غرض است.

مدیرعامل بانک ملی ایران گفت: در پیشنهاد اولیه‌ای که بانک‌ها به شورای پول و اعتبار ارائه کردند نرخ سپرده‌های زیر ۳‌ماه ۱۰درصد درنظر گرفته شد زیرا این سپرده‌ها پول‌هایی است که به‌دلیل گردش مالی واحدها، شرکت‌ها و افراد برای امور مختلف کم و زیاد می‌شود.

همتی تصریح کرد: اگر قرار باشد نرخ سود سپرده‌های یک تا ۹ماهه نزدیک ۲۰درصد باشد، درحالی‌که سپرده‌گذار می‌تواند با ۰.۲۵ یا ۰.۵درصد کمتر سود سپرده کوتاه‌مدت بگیرد و هر لحظه هم به پول خود دسترسی داشته باشد، دیگر کسی سپرده یکساله باز نمی‌کند و به‌عنوان مشتری انگیزه‌ای ندارد پول خود را یک‌سال قفل کند.

روز گذشته تعدادی از شهروندان در تماس با همشهری گفتند که هنوز برخی بانک‌ها سود وام را با همان نرخ ۲۸درصد می‌گیرند و عنوان می‌کنند که هنوز دستوری برای کاهش نرخ وام به آنها ابلاغ نشده است.

پرداخت وام با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار به‌احتمال زیاد در کوتاه‌مدت از سوی بانک‌ها اجرایی نخواهد شد، چرا که بخش عمده‌ای از منابع بانک‌ها از محل سپرده‌های قدیمی است که با نرخ سود ۲۲درصد جذب شده و بانک‌ها تمایلی به پرداخت تسهیلات با نرخ سود ۲۱درصد برای عقود مبادله‌ای نظیر جعاله مسکن، وام خودرو و… نخواهند داشت.

ابلاغ وام‌های خرد به بانک‌ها بدون شیوه اجرا

بانک مرکزی دیروز از ابلاغ مصوبه پرداخت تسهیلات خرد به شبکه بانکی خبر داد و اعلام کرد: شیوه نامه اعطای تسهیلات خودرو و کالاهای مصرفی بادوام و نحوه مصرف آن که با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت در دست تهیه است، متعاقباً به بانک‌ها ارسال خواهد شد.

گفتنی است شورای پول و اعتبار هفته گذشته وام خرید کالاها و خدمات ضروری از قبیل کالاهای مصرفی بادوام نو و دست اول از محل تولیدات داخلی و هزینه تحصیل، ودیعه مسکن و سایر نیازهای ضروری مشابه را حداکثر تا مبلغ ‌۸۰میلیون ریال، تسهیلات جعاله تعمیر مسکن حداکثر تا مبلغ ۱۰۰میلیون ریال، تسهیلات خرید خودروی سواری(تولید داخل) معادل ۶۰درصد بهای خودرو و حداکثر به میزان ۱۵۰میلیون ریال، تسهیلات کارت اعتباری بر پایه عقد مرابحه حداکثر تا مبلغ ۵۰میلیون ریال و تسهیلات خرید خودرو بابت جایگزینی خودروهای فرسوده شخصی از محل تولید داخلی معادل ۸۰درصد بهای خودرو و حداکثر به مبلغ ۲۰۰میلیون ریال تعیین کرده است.