وزارت صنعت، معدن و تجارت فهرست ممنوعیت خرید ۱۹۲ قلم کالای خارجی دارای مشابه تولید داخل توسط دستگاه‌های مشمول را اعلام کرده است. فهرست منتشر شده در حالی است که سال گذشته این وزارتخانه خرید ۱۸۳ قلم کالا را در فهرست کالاهای با ممنوعیت خرید قرار داده بود؛ با این شرایط می‌توان گفت به فهرست قبلی وزارت صنعت، معدن و تجارت، ۹ کالای جدید اضافه شده است. این مصوبه در راستای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و به منظور حمایت از تولید داخل ابلاغ شد تا به این طریق دستگاه‌های دولتی از خرید کالایی که در داخل کشور تولید می‌شوند، منع شوند.

با هدف حمایت از تولید داخل بررسی شد
فهرست کالاهای ممنوع‌الخرید

گروه صنعت و معدن: مصوبه ممنوعیت خرید کالاهای خارجی مشابه تولید داخل که چندی است از سوی دستگاه‌ها و نهادهای دولتی به اجرا گذاشته شده بود، همزمان با سیاست جدید نظام مبنی بر استفاده نکردن از کالاهای خارجی، مجددا مورد تاکید قرار گرفت. مطابق مصوبه ابلاغ شده خرید کالاهای خارجی مشابه تولید داخل، برای تمامی دستگاه‌های دولتی و نهادهایی که به نحوی از بودجه عمرانی استفاده می‌کنند، ممنوع است. همزمان با تاکید بر اجرای کامل این مصوبه، برخی از وزارتخانه‌ها دستورالعمل‌هایی نیز در این خصوص در نظر گرفته‌اند که می‌توان به تشکیل کمیته‌ای به منظور بررسی خریدهای خارجی، جمع‌آوری فهرست خریدها و اخذ تصمیم مجدد در این خصوص از سوی کمیته مزبور اشاره کرد.

براین اساس، وزارت صنعت، معدن و تجارت فهرست ممنوعیت خرید ۱۹۲ قلم کالای خارجی دارای مشابه تولید داخل توسط دستگاه‌های مشمول را اعلام کرده است. فهرست منتشر شده در حالی است که سال گذشته این وزارتخانه خرید ۱۸۳ قلم کالا را در فهرست کالاها با ممنوعیت خرید قرار داده بود؛ با این شرایط می‌توان گفت به فهرست بلندبالای وزارت صنعت، معدن و تجارت، ۹ کالای جدید اضافه شده است. فهرست اعلام شده از سوی این وزارتخانه بیانگر آن است که محصولاتی که در لیست جدید کالاها با ممنوعیت خرید قرار گرفته‌اند، جزو صنایع معدنی، فلزی، نساجی و … هستند. این مصوبه در راستای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و به منظور حمایت از تولید داخل ابلاغ شد تا به این طریق دستگاه‌های دولتی از خرید کالایی که در داخل کشور تولید می‌شوند، منع شوند. اما در کنار ممنوعیت خرید کالای خارجی مشابه تولید داخل، بندی نیز مبنی بر ممنوعیت تبلیغ کالای خارجی برای سازمان صدا و سیما و رسانه‌هایی که از بودجه عمومی استفاده می‌کنند، در نظر گرفته شده است. از سوی دیگر، بر اساس این مصوبه ذی‌حسابان دستگاه‌های اجرایی مکلف شدند از پرداخت اعتبار خرید کالاهای یاد شده به‌صورت مستقیم خودداری کنند.

در این خصوص نیز معاون اول رئیس‌جمهوری چندی پیش با انتقاد از عدم توجه به تولیدات داخل در سال‌های گذشته اعلام کرد: طی چند سال گذشته ۷۰۰ میلیارد دلار پول نفت کشور هزینه شد بدون آنکه میزان اشتغال و تولید در این کشور افزایش پیدا کند. اسحاق جهانگیری در ادامه این نکته را نیز مد نظر قرار داد که در حال حاضر برخی تولیدکنندگان برای جلب توجه مصرف‌کنندگان برچسب خارجی روی کالای داخلی نصب کنند؛ اقدامی که برخی کارشناسان این بخش معتقدند در صورت روی خوش نشان دادن خریداران داخلی به محصولات داخلی از بین خواهد رفت.

افزایش توان داخلی تولیدکنندگان را می‌توان یکی از اهداف اصلی مصوبه ابلاغ شده دانست؛ به طوری که روح کلی حاکم بر این مصوبه، استفاده از توان داخلی در پروژه‏های کشور است تا از این طریق، اهدافی چون استفاده هرچه بیشتر از توان فنی، مهندسی، تولیدی، صنعتی و اجرایی کشور، تقویت توان فنی و اجرایی کشور در اجرای کارهای بزرگ، همچنین حمایت از شرکت‏ها و پیمانکاران ایران به منظور افزایش تولید و ارائه خدمات محقق شود. هرچند گام‌هایی در راستای اجرای این مصوبه برداشته شده، اما عدم اجرای کامل آن موجب شده تا نتوان به اهداف آن به طور کامل دست پیدا کرد. حال با تاکید مجدد بر اجرای این مصوبه و تهیه فهرست‌های جدید خرید از سوی وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های دولتی، امید اجرای کامل این مصوبه در میان تولیدکنندگان داخلی به وجود آمده است.