وزن «اجاره ماهانه» و «پول پیش» در سبد اجاره‌بها از سال ۹۲ تحت‌تاثیر افزایش نسبی نرخ سود سپرده‌های بانکی با تغییرات اساسی مواجه شد و بعد از سال‌ها، گرایش موجران به دریافت مبلغ «رهن» باعثشد وزن «پول پیش» در سبد اجاره‌، سنگین‌تر شده و سهم آن از ۱۰ تا ۲۰ درصد قبلی به حداقل۴۰ درصد افزایش یابد. دو سال پیش، با اختیاراتی که بانک‌ها برای پرداخت سود‌های بالای ۲۲درصد به سپرده‌گذاری بلندمدت حداقل یک‌ساله داشتند، از یکسو اجاره‌های دو ساله به‌صورت محسوس در بازار اجاره‌نشینی باب شد و از سوی دیگر، تعداد آپارتمان‌های با قابلیت رهن‌کامل تاحدودی افزایش یافت. این دو اتفاق سبب شد به ترتیب میزان اثرپذیری اجار‌ه‌بها از تورم سالانه، هرچند جزئی، کم شود و توان مستاجران برای پرداخت اجاره‌بها نسبت به قبل، بهبود پیدا کند و در نتیجه نظر موجران با خواسته مستاجران، تاحدودی همراستا شود. اجاره‌نشین‌ها به واسطه پس‌اندازهای طول سال، راحت‌تر می‌توانند رشد سالانه اجاره‌بها را از طریق افزایش پول‌پیش، تحمل کنند اما از آنجا که میزان افزایش دستمزدها، تناسبی با رشد قیمت‌ها ندارد، هر میزان رشد اجاره‌ ماهانه، پرداخت آن را برای مستاجر با چالش روبه‌رو می‌کند.

این چالش در سال۹۲ با افزایش وزن «رهن» در سبد اجاره‌بها، تاحدودی مرتفع شد و در سال۹۳ نیز با نصف شدن شیب تورم، چون که سود واقعی سپرده‌های بانکی، مثبت و عایدی «رهن» نسبت به تورم عمومی تقویت شد، یک نیروی مضاعف در جهت کاهش سهم اجاره‌‌ماهانه به سبد اجاره وارد آمد و باعثشد از هر ۱۰ فقره اجاره‌نامه تنظیم‌شده در بنگاه‌های املاک، به طور متوسط ۷ آپارتمان با شرایط ۶۰ درصد رهن و مابقی اجاره‌ماهانه، به مستاجرها واگذار شود.

در سال گذشته، اگر چه جلوی پرداخت سود بالای ۲۲درصد در بانک‌ها گرفته شد اما با افت تورم به زیر این نرخ، بازدهی واقعی سپرده‌گذاری‌های بانکی بعد از سال‌ها، از حالت زیان به سود تبدیل شد و تاثیرش به شکل تسهیل مالی شرایط اجاره‌نشینی در بازار مسکن بروز پیدا کرد. براساس تجربه بازار مسکن، بهترین شکل پرداخت برای اجاره‌نشین‌ها در طبقات ضعیف و متوسط، تقسیم وزن اجاره‌بها به ۷۰ تا ۸۰ درصد برای رهن و مابقی برای اجاره ماهانه است.

اما امسال نه‌ تنها امید آنچنانی به حفظ وزن «رهن» در همان سطح ۶۰درصد سال گذشته وجود ندارد که رفتار روزهای اخیر برخی موجران برای تمدید اجاره‌نامه‌های سال۹۳، از احتمال تغییر وزن در سبد‌ اجاره‌بها به نفع اجاره ماهانه حکایت می‌کند.