اقتصاد ملی و فعالان این حوزه در حالی ماه‌های پیش رو را سپری خواهد کرد که ماهانه ۷۰۰ میلیون دلار از پولهای بلوکه شده ایران در آن سوی مرزها آزاد خواهد شد و به کشور خواهد آمد. بنا بر دیدگاه‌های اقتصاددانان و فعالان بخش خصوصی تمدید هفت ماهه مذاکرات هسته ای تغییر آن‌چنانی در پی نخواهد داشت و آرامش توأم با رکودی که طی یک سال گذشته به اقتصاد تزریق شده، ادامه خواهد یافت.

دکتر میثم موسایی، استاد اقتصاد دانشگاه تهران معتقد است: پیش از توافق یک ساله نفت کمتری صادر می کردیم، اما با رشد صادرات پس از این توافق درآمد نفتی رشد قابل قبولی داشت و به رغم کاهش ۳۰ درصدی قیمت امروز نفت درآمد حاصل از فروش نفت کمتر از گذشته نیست، پس در هفت ماه پیش رو هم مشکلی در ادامه کار ایجاد نخواهد شد.

وی ادامه می دهد: تزریق ماهانه ۷۰۰ میلیون دلار به کشور قطعاً نیازهای ارزی را مرتفع خواهد کرد، اما در این میان قناعت دستگاه‌های دولتی حتماَ باید به عنوان یک تکلیف دیده شود و به عنوان یک اصل پذیرفته شود. این اقتصاددان با تأکید بر اینکه در هفت ماه آینده امکان شروع پروژه جدید را نخواهیم داشت، خاطر نشان می‌کند: باید مراقب بود در پی اسرافها و ریخت و پاشهای دولتی برخی پروژه های فعلی متوقف نشود و از منابع ارزی موجود به نحوی استفاده کرد که نیازهای اصلی و ابتدایی به بهترین شکل ممکن پوشش داده شود.

یک فعال اقتصادی هم با تأیید این نکته که هفت ماه آینده روزهای اقتصاد ملی توأم با آرامش خواهد بود، به خبرنگار ما می گوید: البته اگر امروز به نتیجه می رسیدیم، فرصتهای زیادی را در اختیار داشتیم که می توانست به جهش اقتصادی منجر شود. در واقع سرمایه گذاران و بخصوص خارجی ها که برای حضور قاطعانه در ایران منتظر نتیجه مذاکرات هستند، باید کمی بیشتر صبر کنند و گشایش‌هایی که می توانست در مبادلات پولی، صادراتی و مالی ایجاد شود و کشور را از نگرانی خارج کند، فعلاً معلق شده است. جمشید عدالتیان ادامه می دهد: خوشبختانه و با وجود تمدید هفت ماهه مذاکرات، در آخرین جلسه حرفهای امیدبخش زیادی رد و بدل شد که این خود می تواند سرمایه‌گذاران خارجی را همچنان ترغیب کند و تردید را از آنها دور کند.

وی با بیان اینکه بازار ارز هم روزهای کم تلاطمی خواهد داشت، می‌گوید: گفته می‌شود، ذخایر ارزی ایران در خارج کشور ۱۰۰ میلیارد دلار است و با توجه به تزریق تدریجی پولهای ایران، خطری بازار ارز را تهدید نخواهد کرد و کاهش قیمت نفت نمی تواند بازار ارز را مختل کند.

این فعال اقتصادی به تداوم انتظارات بازار سرمایه طی ماه‌های پیش رو اشاره می کند و ادامه می دهد: از آنجا که در ۶ ماهه اول امسال بخش پتروشیمی در صادرات پیشتاز بوده و به همراه خودروسازی موتور رشد اقتصادی کشور بوده اند و در هفت ماه آینده هم این دو بخش می توانند بار را به دوش بکشند تا رکود حاکم بر بخشهای دیگر اقتصادی نظیر ساختمان سازی، کشور را آزار ندهد.

در همین حال روز گذشته ایسنا به نقل از یک عضو هیات نمایندگان اتاق صنایع، معادن و کشاورزی ایران نوشت: با توجه به تمدید توافق ژنو تا دهم تیرماه، تحریمها کمتر می شود و منابع به کشور بازمی گردند و مزیتهای زیادی به دنبال خواهد داشت. بنا به اظهارات محمدمهدی رئیس‌زاده، با توجه به تمدید توافق ژنو وضعیت موجود بدتر از این نخواهد شد و با توجه به این موضوع منابع به کشور بازمی‌گردند و مزیتهای زیادی به دنبال خواهد داشت؛ اگرچه تعیین تکلیف شدن تحریم در بسیاری از حوزه‌ها اثربخش‌تر خواهد بود.