به گزارش ملت ایران به نقل از ایسنا، اواخر بهمن ماه سال گذشته دولت با مصوبه ای اجازه تعیین قیمت خودروهای داخلی در سطوح قیمتی نزدیک به نرخ بازار(تجاری) را صادر کرد. پس از آن نیز خودروسازان نرخ محصولاتشان را حدود صد درصد افزایش دادند.

این افزایش قیمت مورد انتقاد رییس جمهوری قرار گرفت و به دنبال آن رییس مجلس شورای اسلامی مصوبه تعیین قیمت خودروها براساس نرخ های تجاری را ملغی اعلام کرد.

رییس شورای رقابت نیز به عنوان تنها نهاد قانونی تعیین نرخ خودروها اعلام کرد قیمت های قبلی خودروها از جمله نرخ های تجاری غیر قانونی بوده و قیمت های جدید باید از سوی این شورا بررسی و اعلام شود. دو هفته پیش نیز قیمت محصولات پرتیراژ ایران خودرو و سایپا تعیین و پس از تایید شورای رقابت ابلاغ شد.

در این میان تعیین قیمت خودروهایی چون تندر ۹۰، مگان و خودروهای چینی که به صورت فول سی کی دی در داخل کشور مونتاژ می شوند در انتظار تعیین نرخ تورم بخشی آنها از سوی بانک مرکزی است تا پس از آن قیمت این خودروها با تایید شورای رقابت ابلاغ شود.

در این شرایط در حالی شرکت مدیران خودرو از شانزدهم اردیبهشت اقدام به فروش اقساطی دو محصول ام وی ام ۵۳۰ و ام وی ام X۳۳ با پلاک سال ۹۱ و با قیمت های به ترتیب ۳۸ میلیون تومان و ۶۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان(با در نظر گرفتن تخفیف دو میلیون و دو میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی به دلیل پلاک ۹۱ این خودروها) کرده که این نرخ ها همان قیمت های تجاری غیرقانونی اعلام شده از سوی شورای رقابت هستند.