سیاست های خروج از رکود اقتصادی از سوی دولت به مجلس ارائه شده و بخش خصوصی کشور هم در جریان مفاد این سیاست ها قرار گرفته است ولی همچنان اعتقاد دارم نکته خیلی مهم عملیاتی شدن این سیاست اقتصادی است. چرا که درست است جهت گیری هایش خیلی مثبت است اما در نهایت باید عملیاتی و اجرا شود. به همین دلیل هم نگرانی که ممکن است وجود داشته باشد، ممکن است در مرحله اجرا باشد که مشخص نیست هر کدام از این بندها از نظر کمی چقدر برای خروج از رکود به کشور کمک می کنند.
پیشنهاد من این است که بعد از این مرحله، نیاز به طراحی یک نظام نظارت و اجرا است. یعنی دولت باید ابتدا در خودش کمیته ای را تشکیل دهد که البته شامل همین ستادی می شود که می گوید. اما در کنار آن نمایندگان بخش خصوصی، فعالان و نخبگان اقتصادی هم را هم قرار دهد. این گروه باید ناظر بر این برنامه باشند. نکته مهم این است که این برنامه یک سال و نیمه است و افقش برای پایان سال ۹۴ است. باید گفت برنامه ای که انقدر کوتاه است باید ماه به ماه پایش شود. بنابراین اگر سیستم پایش که وظیفه اش نظارت بر اجرای این سیاست اقتصادی است طراحی نشود، مشخص هم نخواهد شد که اثربخشی این ۱۷۷ بند، در کاهش تورم و افزایش رشد اقتصادی چقدر خواهد بود. در واقع پیش بینی این موضوع هم خیلی سخت است. پیشنهاد می کنم که برنامه پایشی انجام شود. مضافا اینکه به طور کلی اطلاعات آمار کشور ناقص است. همین طور مهمترین اطلاعات ما از بخش واقعی اقتصاد، حساب های ملی است که در واقع متغیرات کلی زیادی دارد و با وقفه هم گزارش می شود. خب این نظارت اصلا به درد این برنامه نمی خورد. داده های مالی و پولی خوب در افق های کوتاه مدت خوب است. اما داده هایی که نشان دهد اگر این سیاست ها اجرا شود از نظر کمی به طور مشخص چقدر به خروج از رکود کمک می کند، وجود ندارد.
میته ای که برای نظارت اجرا ایجاد می شود، حتما باید هر ماه شاخص هایی را طراحی و گزارش های نظارتی را تهیه کند. این شاخص ها هم باید عملکرد و عکس العمل خانوار و بنگاه ها را بررسی کند. بنابراین در این حوزه، نیازمند شاخص هایی است که باید ماه به ماه تولید شوند تا مشخص شود این برنامه چقدر به خروج از رکود کمک می کند. اما نکته مهم تفاهمی است که در خود دولت ایجاد شده. این تفاهم حکایت از این دارد که دولت ماهیت رکود و تورم را خوب فهمیده است. مهم تر از آن، فهم مشترک دولت و بخش خصوصی است. نماینده بخش خصوصی به غیر از یکی دو مورد، کلیات و خیلی از جزییات سیاست اقتصادی دولت را تایید کرده است. به نظرم فهم مشترک از مشکل یک سرمایه اجتماعی است که ایجاد شده. البته این سرمایه نیازمند این است که حین اجرا نظارت هم اتفاق افتد. وگرنه خود این برنامه براساس شناخت درستی از ماهیت رکود تورمی ریخته شده و صحیح هم است. اما نگرانی فقط اثربخشی آن در زمان اجرا چقدر خواهد بود.
البته باید توجه داشت که خروج از رکود، افق کوتاه مدت دارد. اما پیچیدگی اش این است که وقتی سیاست کوتاه مدت وضع می شود، این سیاست ها نباید با جهت گیری های بلند مدت در تعارض باشند. مثلا یکی از موضوعات مشوق های مالیاتی است. بخش خصوصی می گوید باید مالیات ها کم شود. اما در این میان نباید مشوق های مالیاتی که داده می شود، منجر به توسعه رانت شود. به این ترتیب، باید به سیاست های بلند مدت هم توجه داشت. طبیعتا در نظر کوتاه مدتی باید زودتر شروع شود. اما چاره ای غیر از این نیست و ممکن است حتی بعضی از بندهایی که در این سیاست آمده در مدت یک سال و نیم اصلا اتفاق نیوفتاد. ولی به نظر من، این فرصت، فرصت خوبی است. در دوره های مختلف، سیاست های اقتصادی زیادی گفته می شد و اما هیچ وقت زمان رسیدگی به آن ها وجود نداشت. ولی الان بالاخره مطرح شده است. همین طور به نظر من الان که دو مصیبت بزرگ تورم و رکود به کشور وارده شده است. اشکالی ندارد که سیاست اقتصادی خروج از رکود الان شروع شود، اما افق اثربخشی اش بیش از دو سال طول بکشد.