احمد کشاورز:با این حال دولت برای کاهش میزان بیکاری هنوز موفق به انجام اقدامی مناسب نشده است. در همین حال محمدعلی نجفی دبیرستاد هماهنگی های اقتصادی دولت اعتقاد دارد، اجرای سیاست های خروج از رکود تورمی می تواند زمینه های بهبود وضعیت اشتغال کشور را ایجاد کند.
در صورتی که این سیاست ها به درستی اجرایی شود، امکان بهبود وضعیت کسب و کار واحدهای صنعتی نیز ایجاد می شود. در نهایت مسعود نیلی به عنوان یکی از نویسندگان این برنامه روایت می کند، اجرای سیاست های خروج از رکود منجر به افزایش سطح تولید و ایجاد اشتغال بیشتر می شود. همایش تبیین سیاست های خروج از رکود اقتصادی سه شنبه هفته جاری در تهران برگزار می شود. در این همایش مهمترین سرفصل هایی که منجر به نگارش این برنامه شده مورد تحلیل قرار می گیرد. آنچه در جدول زیر می بینید، شرحی از گزارش های مربوط به وضعیت کنونی اقتصاد ایران است که منجر به نگارش سیاست های خروج از رکود شد.
تورم به کجا رسید؟
مهمترین شاخصی که مردم تغییرات آن را پیگیری می کنند، طی یکسال گذشته وضعیت نبستا مطلوبی پیدا کرده است. عدد تورم در مرداد سال گذشته بیش از ۴۰ درصد بود ولی همین تورم در حال حاضر به نرخ پایین تری رسیده است. نرخ تورم دوازده ماه منتهی به تیر ماه ۹۳ نسبت به دوازده ماه منتهی به تیرماه ۹۲ به ۲۵,۳ درصد رسیده است. دولت امیدوار است تا پایان سال عدد تورم را روی نرخ ۲۵ درصد تثبیت کند. به این ترتیب تورم در یکسال و نیم دولت حسن روحانی در قیاس با آخرین سال دولت احمدی نژاد، ۱۵ درصد کاهش می یابد. در حال حاضر نیز سطح عمومی قیمت ها بخصوص در گروه مواد غذایی در قیاس با دوره ریاست جمهوری قبلی کاهش قابل توجه ای داشته است. تورم سال های گذشته منجر به افزایش هزینه های تولید، رکود بیشتر و ایجاد بیکاری شده بود. در حال حاضر دولت تلاش می کند با کنترل نرخ تورم، به سمت خروج از رکود حرکت کند.
رشد اقتصادی چه شد؟
آخرین عددی که از رشد اقتصادی در دولت گذشته به ثبت رسید، ۵.۶ درصد منفی بود. براین اساس اقتصاد ایران با سرعت بسیار بالایی به سمت تولید بیکاری و رکود بیشتر حرکت می کرد. دولت یازدهم تمامی تلاش خود را برای رسیدن به نرخ رشد اقتصادی صفر و پس از آن مثبت به کار بسته است. آخرین رقم اعلام شده نیز تایید می کند رشد اقتصادی با ۳.۶ درصد بهبود به منفی ۲ درصد رسیده است. دولت امیدوار است تا پایان سال این رقم را به مثبت دو درصد برساند. به این ترتیب امکان خروج اقتصاد ایران از دور رکود نیز ایجاد می شود. همزمان وضعیت اشتغال نیز در کشور بهبود می یابد.
صنعت خودرو چه کسانی را شاکی کرد؟
هرچند مردم از قیمت خودروهای تولید داخل همچنان ناراضی باقی مانده اند ولی گزارش های رسمی وزارت صنعت تایید می کند، میزان تولید خودرو در فصل بهار سال جاری ۸۰ درصد افزایش داشته است. حتی در ماه پایانی فصل بهار میزان تولید خودرو در کارخانه ها با رشد ۱۰۱ درصدی همراه بود. براین اساس یکی از موثرترین صنایع در تولید ناخالص داخلی، وضعیت نسبتا مناسبی در قیاس با یکسال گذشته پیدا کرده است.
بیکاری در کجا ایستاد؟
نرخ بیکاری بهار سال جاری ۱۰.۵ درصد اعلام شده است. گزارش های رسمی وزرای صنعت و اقتصاد نشان می دهد دولت گذشته برخلاف ادعاهایی که مطرح کرده بود، شغل پایدار قابل توجهی به وجود نیاورده است. دولت یازدهم برای خروج از چرخه رکود و تورم، تلاش های گسترده ای برای بهبود وضعیت اشتغال آغاز کرده است. بسته خروج از رکود تورمی و کمک یارانه ای ۱۰ هزار میلیارد تومانی برای صنایع کشور در همین راستا مورد بهره برداری قرار گرفته است. در پایان سال گذشته نیز نرخ بیکاری جوانان بین ۱۵ تا ۲۹ سال از عدد ۲۴ درصد به ۲۱ درصد کاهش پیدا کرده بود.
مسکن چه شد؟
آخرین آمارها نشان می داد قیمت خانه کلنگی در سال ۹۰ در قیاس با سال ۹۱ در تهران ۱۳۰ درصد افزایش یافته بود. دولت یازدهم تمامی تلاش خود برای بهبود وضعیت بازار مسکن را به کار بست در نهایت نیز قیمت هر مترآپارتمان بین ۱۵ تا ۲۰ درصد در شهرهای بزرگ کشور کاهش پیدا کرد. آمارها نشان می دهد میزان معاملات مسکن در خرداد ماه سال جاری در قیاس با ماه گذشته ۲۰ درصد کاهش داشته است. با این حال دولت امیدوار است با ادامه سیاست های حمایتی برای تامین نقدینگی لازم برای خریداران بتواند همزمان امکان خرید خانه برای مردم و رونق بازار را فراهم کند. پرداخت وام های ۴۵ میلیون تومانی(۳۵ میلیون تومان اوراق، سپرده و ۱۰ میلیون تومان جعاله) به همراه ارائه طرح وام ۸۰ میلیون تومانی از جمله اقدامات موثر دولت برای بهبود وضعیت بازار مسکن بوده است. دولت همچنین برای تامین ۵۰ هزار میلیارد تومان بودجه مورد نیاز برای ادامه مسکن مهر(طرحی که تنها برای اقتصاد ایران آثار تورمی به جا داشت) همچنان تلاش می کند. هدف نهایی دولت این است که تعهدات دولت قبلی به مردم در زمینه مسکن مهر را به انجام برساند ولی از سوی دیگر برای خریداران جدید بازار مسکن، قدرت خرید بالاتری ایجاد کند. در دولت گذشته قدرت خرید وام مسکن تنها ۴ متر بود ولی در حال حاضر این عدد به بیش از ۷ متر رسیده است. در صورت تحقق پرداخت وام ۸۰ میلیون تومانی قدرت خرید وام ها به عدد ۱۶ متر می رسد.
نقدینگی چه شد؟
از مهمترین مولفه هایی که در دولت گذشته منجر به بروز بحران در اقتصاد ایران شد، موضوع نقدینگی بود. دولت یازدهم از سرعت رشد نقدینگی کاسته است. نقدینگی در حال حاضر از مرز ۶۰۲ هزار میلیارد تومان عبور کرده است ولی سرعت رشد آن کاسته شده است. براین اساس نرخ رشد پایه پولی از ۲۷.۲ درصد در سال ۹۱ به ۱۸ درصد در سال ۹۲ محدود شده است. همچنین نرخ رشد نقدینگی نیز از ۳۰.۸ درصد در سال ۹۱ به ۲۵.۹ درصد در سال ۹۲ کاهش یافته است. البته به گفته مسعود نیلی اقتصاددان، دولت در حوزه کنترل نقدینگی تا حدودی موفق بوده است. به گفته او امسال وضعیت اقتصادی بهتر از سال قبل خواهد شد اما نباید انتظار معجزه داشته باشیم. رشد نقدینگی در خرداد ماه امسال ۲۷ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش یافته است که رقم بالایی محسوب می شود. در صورت کنترل بیشتر نقدینگی، امکان مهار تورم نیز ایجاد می شود. همچنین اگر نقدینگی به سمت تولید هدایت شود، مشکل بیکاری و رشد اقتصادی نیز تا حدودی رفع می شود. سیاست دولت در بخش پولی برکنترل نقدینگی و ایجاد رشد برای صنایع مهم کشور(۵ صنعت) استوار است.
حمایت از تولید چقدر محقق شد؟
دولت قصد دارد با اجرای بسته های تشویقی، امکان جذب سپرده های بیشتر مردم در سیستم بانکی کشور را ایجاد کند. در این شرایط منابع بیشتری در اختیار بانک ها(در صورتی که بانک ها از بنگاه داری دست بردارند و منابع را به سمت تولید هدایت کنند.) قرار می گیرد. براین اساس همزمان نقدینگی کنترل می شود و امکان پرداخت تسهیلات بیشتر به واحدهادی تولیدی نیز مهیا می شود.
گزارش های رسمی نشان می دهد افزایش سهم سپرده های سرمایه گذاری مدت دار به کل سپرده ها از ۷۵.۳ درصد در سال ۹۱ به ۸۰ درصد در سال ۹۲ رسیده است. همچنین کاهش نسبت تسهیلات غیر جاری به کل تسهیلات ریالی از ۱۴.۷ درصد در سال ۹۱ به ۱۳.۲ درصد در سال ۹۲ رسیده که این مورد از دیگر نتایج اجرای سیاست های پولی و مالی دولت در ماه های گذشته به شمار می آید.
عملکرد یکسال گذشته(این گزارش برای ده ماهه است.) بانک مرکزی نشان می دهد که نسبت تسهیلات به سپرده های سیستم بانکی از ۹۹.۶ درصد در سال ۹۱ به ۹۴ درصد در سال ۹۲ کاهش یافته و این در حالی است که کل تسهیلات اعطایی بانک ها به بخش های اقتصادی از ۱۹۵ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان در سال ۹۲ به ۲۳۶ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان در سال ۹۱رشد دارد. همچنین سهم تسهیلات پرداختی در قالب تامین سرمایه در گردش از ۴۶ درصد به ۵۴ درصد افزایش یافته است. عدد سرمایه در گردش تایید می کند که واحدهای تولیدی برای اداره کسب و کار خود(به معنای منابع جاری) با مشکلات جدی مواجه بوده اند. هدف دولت ایجاد وضعیت بهتر از نظر پرداخت تسهیلات به بنگاه های تولیدی است. بنابراین در بسته خروج از رکود تورمی نیز دولت اساس برنامه های خود را برسیاست های تشویقی بیشتر برای بخش تولید کشور قرار داده است.
وضعیت درآمد خانوار چه شد؟
آنچه از سوی مرکز امار ایران منتشر شده نشان می دهد متوسط هزینه های یک خانوار شهری به ۲۰۶ میلیون و ۳۴ هزار ریال رسیده است. این عدد در قیاس با سال ۹۲ بیش از ۲۵ درصد رشد را تجربه می کند. دولت یازدهم تلاش کرده است تا میزان کسری بودجه ماهیانه خانوار را کاهش دهد. در حال حاضر خانوارهای شهری به طور متوسط ماهیانه ۲۰۰ هزار تومان کسری بودجه دارند درحالی که این عدد در سال ۹۱ بیش از ۶۰۰ هزار تومان بود. دولت یازدهم موفق شده است درآمدهای خانوارها را به میزان ۲۲ درصد افزایش دهد. همین جریان قدری از کسری بودجه ماهیانه آنها را جبران کرده است.
براین اساس از کل هزینه سالانه خانوار شهری ۵۴ میلیون و ۹۳۴ هزار ریال با سهم ۲۶.۷ درصد مربوط به هزینه های خوراکی و دخانی و ۱۵۱ میلیون و ۱۰۰ هزار ریال با سهم ۷۳.۳ درصد مربوط به هزینه های غیرخوراکی بوده است. در بین هزینه های خوراکی و دخانی، بیشترین سهم با ۲۱.۹ درصد مربوط به هزینه گوشت و در بین هزینه های غیرخوراکی بیشترین سهم با ۴۵.۲ درصد مربوط به مسکن بوده است.
گزارش مرکز آمار ایران حاکی از آن است که متوسط درآمد اظهار شده سالانه یک خانوار شهری ۲۰۴ میلیون و ۴۱۰ هزار ریال بوده است که نسبت به سال قبل، ۲۲.۲ درصد افزایش داشته است. منابع تامین درآمد خانوارهای شهری نشان می دهد که ۲۹.۹ درصد درآمد از مشاغل مزد و حقوق بگیری، ۱۶.۶ درصد از مشاغل آزاد کشاورزی و غیرکشاورزی و ۵۳.۵ درصد از محل درآمدهای متفرقه خانوار تامین شده است. دولت اعتقاد دارد با کنترل تورم و ایجاد اشتغال بیشتر می تواند، وضعیت عمومی زندگی مردم را بهبود بخشد.
قیمت ها در بازار به کجا رسید؟
قیمت دلار در دولت یازدهم در قیاس با اوج قیمت ها در دولت دهم حداقل ۴۰۰ تومان کاهش را تجربه کرد. اما به گفته فعالان بخش خصوصی مهمترین دست آورد دولت یازدهم، کاهش میزان نوسانات قیمت دلار بوده است. قیمت دلار به طور متوسط هر یک ماه کمتر از ۲۰ تا ۳۰ تومان نوسان را تجربه می کند در حالی که وزیرکنونی اقتصاد پیش بینی کرده بود در سال آخر دولت احمدی نژاد قیمت دلار به ۱۰۰ هزار تومان نیز برسد. با این حال دولت موفق به کنترل قیمت دلار، کاهش سطح نوسانات و در نهایت کاهش قیمت این ارز در بازار ایران شد. همچنین در بازار سکه نیز قیمت ها به طور متوسط در قیاس با بالاترین عدد در دولت احمدی نژاد، حداقل ۵۰۰ هزار تومان کاهش را تجربه کرده است. البته بخش مهمی از دلیل کاهش قیمت سکه در بازار ایران به نزول بهای طلای جهانی نیز مربوط است. با این حال دولت موفق شده با کنترل این بازارها از انتقال سرمایه های خرد مردم به بازارهای سفته بازی جلوگیری کند. در این شرایط حداقل شرایط برای انتقال این دارایی ها به بانک ها و بازار سرمایه ایجاد شده است. شاخص بورس نیز در یک سال دولت روحانی با رشد بیش از ۴۰ هزار واحدی(میزان رشد تا بهمن ماه سال گذشته بیشتر بود ولی از این ماه شاخص تا مرز ۷۵ هزار واحد کاهش را تجربه کرد.) و بازدهی بیش از ۶۰ درصدی امکان مناسبی را برای سرمایه گذاران خرد ایجاد کرده است. در میانه های سال گذشته میزان بازدهی بورس تهران تا مرز ۱۳۰ درصد هم افزایش یافته بود. در صورت انتقال سرمایه های خرد مردم به بازار سرمایه، امکان حمایت بیشتر از صنایع تولیدی نیز ایجاد می شود. با این حال شاخص بورس طی سه ماه گذشته دوره نزولی داشته است ولی تحلیلگران بازار امیدوارند با بهبود وضعیت بین المللی و تعدیل تحریم ها وضعیت بورس قدری بهبود پیدا کند.
به گفته مسعود نیلی اقتصاددان مقایسه سال ۹۲ با ۸۴ نشان می دهد که نرخ ارز آزاد در این مدت ۳.۵ برابر، پایه پولی ۵.۸ برابر و شاخص قیمت ۴.۵ برابر شده اما تولید فقط ۲۰ درصد افزایش یافته است. بازهم به گفته او درآمدهای ملی کشور در دو سال گذشته ۲۰ درصد کاهش یافته است و تولید فقط ۲۰ درصد افزایش یافته است. تعداد شاغلان کشور در همین مدت کاهش یافته است. دولت امیدوار است از طریق بهبود وضعیت بازارها قدری به اقتصاد کشور سرو سامان بدهد.