طیب نیا اعتقاد دارد اقتصاد ایران به دلیل تجربه تورم ۴۵ درصدی و کاهش ۲۰ درصدی درآمدها طی دوران فعالیت دولت گذشته، شرایط بسیار سختی را تجربه می کند. طیب نیا با این وجود براین باوراست که اجرای بسته خروج از رکود می تواند، وضعیت اقتصاد کشور را بهبود بخشد.
علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی در مورد وضعیت عمومی اقتصاد ایران در برنامه تلویزیونی پایش گفت: سال گذشته شرایط کشور خطیر بود و با تورم فزاینده مواجه بودیم و تورم تا حد ۴۵ درصد رسید و همزمان اقتصاد با رکود شدید مواجه شده بود به گونه ای که نرخ رشد تولید ناخالص داخلی منفی ۶.۸ درصد شده بود.
در جدول زیر برخی اظهار نظرها وزیر امور اقتصادی و دارایی را می خوانید:

وضعیت عمومی کشور

سال گذشته شرایط کشور خطیر بود و با تورم فزاینده مواجه بودیم و تورم تا حد ۴۵ درصد رسید و همزمان اقتصاد با رکود شدید مواجه شده بود به گونه ای که نرخ رشد تولید ناخالص داخلی منفی ۶.۸ درصد شده بود. این روند تا سال ۹۲ هم ادامه یافت و تا پایان سال قبل ۱۰ درصد از تولید کشور کاسته شد؛ البته درآمد ملی نیز طی دو سال گذشته ۲۰ درصد کاهش یافت.

وضعیت بازارها

سال ۹۲ را سال ثبات و اطمینان در بازارهای مختلف می دانیم. از طریق سیاست های پولی و مالی ثبات در بازارهای مختلف ایجاد شده و تورم نیز مدیریت شد به گونه ای که تورم نقطه به نقطه از ۴۵ درصد به زیر ۱۵ درصد رسید که کاهش معناداری را نشان می دهد. مقابله دولت با تورم و بی ثباتی به معنای بی توجهی دولت به مقابله با رکود نبود بلکه دولت معتقد است که برقراری ثبات و آرامش در اقتصاد کلان شرط لازم برای مقابله با رکود است.

وضعیت رکود اقتصادی

دولت بی توجه به رکود نبوده چراکه اعتقاد داریم کنترل تورم شرط لازم برای خروج از رکود و دستیابی به رشد اقتصادی مطلوب است. مسلماً اقدامات دولت محدود به مقابله با تورم نبود، برخی از اقدامات انجام شده برای مقابله با رکود عبارتند از مصوبه ۳۵ ماده ای هیئت وزیران که با دستور رئیس جمهور در وزارت اقتصاد و همکاری دستگاه های متولی و بخش خصوصی تهیه شده بود. در این مصوبه برخی از مشکلات کوتاه مدت تولید لحاظ شده بود.

محیط کسب و کار

دفتری برای اصلاح محیط کسب و کار در وزارت اقتصاد از شهریور ماه سال قبل تشکیل شد تا مسائل بهبود محیط کسب و کار را بررسی کند. این عضو کابینه دولت یازدهم با بیان اینکه عامل اصلی ایجاد رکود در اقتصادهای متعارف کاهش تقاضای کل است، تصریح کرد: اگر منشأ رکود کاهش تقاضا باشد طبیعی است که راه خروج رکود باید تحریک تقاضا باشد. اما اگر منشأ رکود از تقاضا نباشد و در جانب عرضه باشد طبیعی است که سیاست های جانب تقاضا فقط به افزایش تورم و قیمت ها ختم خواهد شد.

تحریم ها و اثرات اقتصادی آن

تحریم ها باعثشد تا بخشهای هزینه ای ودرآمدی کشور تحت تأثیر قرار گیرد. در اقتصاد ایران عامل رکودها و رونق ها نوسانات درآمدهای نفتی است. علت این هم روشن است چراکه تولید ما وابسته به درآمدهای نفتی است.

بدهی های دولت

بدهی دولت با پیمانکاران امسال یکی از اولویت های ماست. احکام لازم برای تسویه بدهی دولت به پیمانکاران پیش بینی شده است؛ دولت حدود ۶۷ هزار میلیارد تومان به بانک ها بدهکار است که دراین باره نیز احکام لازم پیش بینی شده است. برخی فکر می کنند وقتی می گویم بسته خروج غیرتورمی از رکود یعنی دولت نمی خواهد بدهی های خود را پرداخت کند اما راهکارهای مختلفی را برای تسویه بدهی دولت پیش بینی کرده ایم.

قطع یارانه پردرآمدها

این عضو کابینه دولت یازدهم درباره نحوه شناسایی افرادی که بناست یارانه آنها قطع شود این طور توضیح داد که دولت هیچ برنامه ای برای حذف یارانه اقشار متوسط و کم درآمد جامعه را ندارد.

مردم قدرت خرید خود را طی سالهای اخیر از دست داده اند بنابراین قصد ورود به این عرصه و حذف یارانه طبقات متوسط و کم درآمد را ندارد. مجلس مصوب کرده یارانه افراد پردرآمد را حذف کند، قطعاً منظور نمایندگان این است که افرادی که چند خانه و ویلا و ماشین دارند نباید یارانه بگیرند، در گذشته امکان شناسایی این افراد وجود نداشت، در حال حاضر کارگروهی در وزارت کار تشکیل شده و بعد از شناسایی اقدام خواهیم کرد. اقدام شتاب زده ای نخواهیم کرد. مردم قدرت خرید خود را طی سالهای اخیر از دست داده اند بنابراین قصد ورود به این عرصه و حذف یارانه طبقات متوسط و کم درآمد را ندارد.

مجلس مصوب کرده یارانه افراد پردرآمد را حذف کند، قطعاً منظور نمایندگان این است که افرادی که چند خانه و ویلا و ماشین دارند نباید یارانه بگیرند، در گذشته امکان شناسایی این افراد وجود نداشت، در حال حاضر کارگروهی در وزارت کار تشکیل شده و بعد از شناسایی اقدام خواهیم کرد. اقدام شتاب زده ای نخواهیم کرد.

دربسته با همین استدلال تلاش شد که برنامه های عملیاتی تدوین شود، در این بسته به کلی گویی اکتفا نشده است. تصمیمات دولت هم در زمینه تورم آثار خود را نشان داده هم در زمینه مقابله با رکود علائم مثبتی را مشاهده می کنیم. در سه ماه اول امسال حجم سرمایه گذاری صنعتی حدود ۲۷ درصد افزایش یافت. پروانه های بهره برداری صنعتی نیز حدود ۲۵ درصد رشد داشته است.

بدهی به بانک ها

در این بسته تنگناهای اعتباری بخش تولید و بنگاه های اقتصادی را مورد توجه قرار دادیم تا تأمین سرمایه در گردش بنگاه های اقتصادی به عنوان هدف اصلی مد نظرمان باشد تا این نیاز رفع شود، البته سیستم بانکی ملکف شده با انجام اصلاحاتی تأمین سرمایه در گردش این واحدها را انجام دهد. در بسته روشهای مختلفی پیش بینی شده تا افزایش سرمایه بانک ها به نحو مناسب انجام شود. وی تأکید کرد: تسویه بدهی دولت با بانک ها در این بسته مورد توجه است چراکه این سیاست این امکان را می دهد که بانک ها هم بدهی خود را به بانک مرکزی و دولت پرداخت کنند.

واردات اسب و خودرو..

دولت تصمیم ندارد واردات کالاهای لوکس افزایش یابد و به همین خاطر نرخ سود واردات این گروه در ابتدای فعالیت دولت یازدهم افزایش یافت و در مواردی حتی ۲ برابر هم شد. اما اینکه عده ای واردات این کالاها را افزایش داده اند علامتی به سازمان مالیاتی است که نسبت به شناسایی آنها اقدام کند.

بورس

بعد از دوره ای که شاخص در بورس در حال افزایش بود بازار با کاهش جدی روبه رو شد که علتش یکی افزایش نرخ خوراک پتروشیمی بود. یا اینکه عوارض به سنگ آهن بسته شد. این هم حدود ۲۰ درصد بازار سرمایه را تحت تأثیر قرار داد. البته من هم قبول دارم که باید نرخ خوراک افزایش می یافت ولی نه با این شدت. سودآوری بنگاه ها کاهش یافت و سهام پایین آمد ولی سعی کردیم این کاهش سریع و تند و غیرعادی نباشد. الآن قیمتی که هست بنا بر تحلیل اکثر تحلیلگران و صاحب نظران سرمایه قیمت کف است و در آینده شاهد رشد خواهیم بود.

۳۵۳۵