مجتبی معظمی:انسان سالم محور توسعه پایدار هر کشوری است؛ این امر در قانون اساسی ایران هم با شفافیت تمام آمده است، اما تامین زیرساخت های سلامت هر جامعه در صورتیکه به صورت هدفمند و هوشمدانه صورت نگیرد، علاوه بر تحمیل هزینه های هنگفت بر اقتصاد کلان ملی، سبب هدر رفت منابع و توانمندی های در دسترس خواهد شد.
از همین روست که باید گفت امروزه ضرورت پیوند میان علم پزشکی و سلامت با ساختارها و مدل های اقتصادی روزآمد و مبنی بر دانش بر کسی پوشیده نیست. به عنوان مثال در صورتیکه نظام اقتصادی کلان کشور، در دوره کوتاهی برای انجام مراقبت های پیشگیرانه پزشکی و غربالگری هزینه مشخصی را پرداخت کند، این هزینه می تواند در درازمدت بر کاهش بار بیماری ها، نیاز به درمان های پیشرفته و جراحی های سنگین و همچنین داروها و اقلام مصرفی پزشکی گرانقیمت را کاهش دهد.
از سوی دیگر بنا به اذعان اهالی وزارت بهداشت، بسیاری از سرمایه های دانشگاه های علوم پزشکی و مراکز تابعه آن ها در سال های گذشته به خاطر نبود نظام جامع رسیدگی به این اقلام، مدت ها بلا استفاده می ماند؛ یا به خاطر نبود همین نظام جامع اقتصادی، بسیاری از طلب های این مراکز درمانی به دست فراموشی سپرده می شد، منایعی که در صورت بازگشت به نظام سلامت و گردش سرمایه در این حوزه می توانند بخش اندکی از هزینه های این حوزه را پوشش دهد.
این موضوع نیازمند نگاهی جامع به سیستم عرضه و تقاضا در حوزه بهداشت و درمان است. این نیازها هم می تواند در حوزه ارائه خدمت مورد بررسی قرار گیرد و هم در حوزه های خرید و نگهداشت تجهیزات پزشکی و آموزش پزشکی، گردشگری سلامت و… تا با درک مفاهیم بنیادی اقتصاد و سپس ورود آن ها به حوزه سلامت در سیاست گذاری های کلان ملی برنامه هایی کارآمد، جامع، به صرفه و اثربخش تدوین شود. این امر موضوعی بین بخشی است و نمی تواند محدود به نظام سلامت باشد. برای تحقق این موضوع نیازمند نظام اقتصادی سالم، پویا و مدیریت شده هستیم.
نظام نوین مالی در وزارت بهداشت
یکی از تلاش های وزارت بهداشت برای ساماندهی نظام اقتصادی حوزه بهداشت، درمان و آموزش پزشکی «حسابداری تعهدی و نظام نوین مالی» است. این اقدام که در دفتر کل مرکز بودجه و پایش عملکرد وزارت بهداشت انجام شده بود حالا به صورت جامع و متمرکز در سراسر علوم پزشکی ها و واحدهای ستادی وزارت بهداشت اجرایی شده و قابل پیگیری است.
ایده پیاده سازی نظام نوین مالی سلامت در دانشگاه های علوم پزشکی تحت نظر وزارت بهداشت از سال ۱۳۸۴ در چهار فاز مطرح شد. نخستین فاز این نظام، استقرار حسابداری تعهدی به جای حسابداری نقدی بود. فاز دوم، حسابداری قیمت تمام شده است. این شیوه حسابداری ابزار مهمی برای مدیریت منابع است تا با استفاده از حسابداری صنعتی، بهای تمام شده تولیدات(یا خدمات) را محاسبه کنند و کنترل بیشتری بر هزینه های مواد، دستمزد و هزینه های دیگر اعمال شود.
بودجه ریزی عملیاتی سومین فاز این نظام است. مقصود از بودجه ریزی عملیاتی سیستم بودجه ریزی، بودجه ریزی و ارزیابی است که بر رابطه بودجه هزینه شده و نتایج مورد انتظار تأکید می کند. آخرین فاز اجرای نظام نوین مالی، مدیریت هزینه ها و بهره وری است. پس از شفاف شدن اطلاعات مالی، الگوی تصمیم گیری بهینه ای در اختیار مدیران ستادی، مدیران ارشد و مدیران میانی وزارت بهداشت و سیاستگذاران و تصمیم سازان قرار می گیرد.
در حال حاضر، فاز نخست این نظام نوین مالی در دانشکده ها و دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور اجرا شده است و وزارت بهداشت از اجرای آن ابراز خرسندی کرده است. دفتر کل مرکز بودجه و پایش عملکرد وزارت بهداشت چندی پس از اجرای این طرح اعلام کرد که با اجرای نظام نوین مالی، حجم درآمدهای وصولی در بخش بهداشت و درمان کشور در سال ۱۳۹۰ نسبت به سال ۱۳۸۸ دو برابر افزایش یافته است.
علاوه بر این، بنابر نظر وزارت بهداشت اجرای نظام نوین مالی وزارت بهداشت افزون بر افزایش درآمدها، باعثشده است تا مدیران بتوانند با مداخله در هزینه ها، تصمیم گیری های هوشمندانه تری نسبت به وصول و پیگیری درآمدها داشته باشند.
با اجرایی شدن فاز نخست این نظام نوین مالی در دانشگاه های علوم پزشکی وزارت بهداشت، پیگیری تمامی فعالیت های مالی وزارت بهداشت و زیرمجموعه های آن از ابتدا تا پایان پروژه و یکی شدن اطلاعات مالی در سیستم های اداری و بانکی ویژگی های دیگر استقرار نظام نوین مالی در وزارت بهداشت هستند. با اجرای این طرح در بحثحسابداری وزارت بهداشت انقلابی رخ داده و می توان گفت انضباط مالی در وزارت بهداشت تا حدودی برقرارشده است.
علاوه بر این، می توان گفت که با اجرای این نظام نوین مالی مدیران میانی به اطلاعات قابل اطمینانی برای پاسخگویی به مردم دسترسی پیدا کرده اند؛ در فاز اول تغییرات اساسی مالی، تغییر روش ها را با جایگزین کردن حسابداری تعهدی به حسابداری نقدی انجام شده است.
دستیابی به استقلال اداره بیمارستان ها با نگاه به قانون تجارت، تهیه ابزار اطلاعاتی مدیریت مالی فارغ از نیازهای ذیحسابی، تهیه صورت های مالی استاندارد، تعیین نیازهای مالی واقعی بیمارستان، متکی به عملیات و عملکرد و تهیه صورت های مالی، پیش بینی برای ارزیابی عملکرد، تشخیص انحراف از بودجه متناسب با پیشرفت زمانی و پایان دوره مالی، ریشه یابی مشکلات به استناد انحراف به دست آمده و سیاست گذاری دوره مالی بعد، امکان تعرفه گذاری خدمات و محدود کردن هزینه ها، اهداف غایی و نهایی این نظام مالی نوین هستند.
نتیجه گیری
اجرای نظام نوین مالی در وزارت بهداشت نه یک گام اساسی بلکه یک گام مقدماتی و اولیه برای مدیریت هزینه ها، منابع و اتخاذ تصمیم گیری های اصولی است. اگرچه پس از گذشت یک سال از به سرانجام رسیدن فاز نخست این نظام، مدیران وزارت بهداشت از تاثیرات مثبت و اثربخشی این نظام سخن می گویند اما نباید فراموش کرد که دانشگاه های علوم پزشکی و مراکز درمانی تابعه آن ها تنها بخشی از خدمات درمانی و بهداشتی را ارائه می دهند و قسمتی از بار ارائه این خدمات همچنان بر عهده بخش خصوصی است.
بخش خصوصی در حوزه بهداشت و درمان روز به روز فعال تر می شود و از سوی دیگر باید پذیرفت که دریافت کنندگان خدمات درمانی تمایل دارند تا در صورت وجود منابع مالی از خدمات بخش خصوصی استفاده کنند و نه دولتی! که یکی از دلایل اصلی آن انبوه مراجعه کنندگان به بخش دولتی و ناتوانی در پاسخگویی به موقع این مراکز است.
به نظر می رسد حالا زمان آن فرا رسیده است که پیوند اصولی و محکمی میان اقتصاد و سلامت برقرار شود تا با مدیریت منابع، هزینه ها و درآمدها شاهد پیشرفت های جدی در این حوزه باشیم و از بار سنگین نظام سلامت بر دوش دولت بکاهیم. شاید برای همین موضوع است که در سال های گذشته اقتصاد سلامت به عنوان یک رشته دانشگاهی شناخته شده و در کشور تدریس می شود.
*رییس اتحادیه بازرگانان تجهیزات پزشکی
۳۵۳۵