ندا گنجی:
«حسین راغفر» اقتصاددان و پژوهشگر حوزه فقر و عدالت اقتصادی می گوید به طور متوسط ۱۴ درصد جمعیت کشور دچار سوءتغذیه حاد و گرسنگی هستند. یعنی کل مخارج این گروه، کالری و غذای مورد نیاز آنها را تامین نمی کند. او بر این عقیده است که پس از اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها، قیمت محصولات غذایی افزایش یافت و قدرت خرید خانوارها به این تناسب ارتقا نیافت و مردم نیز غذاهای اصلی را از سبد خانوار حذف کرده و به سوی غذاهای پرکالری مانند نان رفتند.
*در هفته های اخیر اخباری از وضعیت سوءتغذیه و ناامنی غذایی در برخی استان ها منتشر شده است؛ ناامنی غذایی چه تعریفی دارد و چگونه محاسبه می شود؟
ناامنی غذایی با امنیت غذایی تعریف می شود و منظور از امنیت غذایی دسترسی آحاد جامعه در طول سال به غذای لازم و کافی است. به این معنا که فرد بتواند غذایی ایمن را به راحتی خریداری کند. در این تعریف چند مولفه حائز اهمیت است. یکی از مولفه ها food securiti به معنای امنیت غذا و یکی دیگر از مولفه ها نیز food savety به معنای ایمنی غذاست. امنیت غذا شامل دسترسی و توانایی خرید حداقل های مورد نیاز افراد در ایام سال است که دسترسی، طرف عرضه، تولید داخلی و واردات را نیز شامل می شود. کافی مقوله ایمنی غذا نیز شامل کیفیت غذا می شود. ایمنی به این معنا که غذاهای مصرفی حاوی عناصر مضر نباشد و دارای ویتامین ها و ریزمغذی های نیز باشد. وقتی بحثایمنی غذا به میان می آید، غذا دیگر صرفاً برای سیری شکمی یا تامین کالری مورد توجه قرار نمی گیرد چرا که باید ویتامین ها و ریز مغذی های بدن را نیز تامین کند. حال ممکن است، افراد در اثر افزایش قیمت کالا مجبور شوند، غذاهای پرکالری استفاده کنند که فاقد ویتامین های لازم باشد. شواهد در ایران نشان می دهد افزایش قیمت غذا در طول سال های مختلف تاثیر رفاهی منفی روی گروه های دهک های پایین درآمدی گذاشته است. بیشترین افزایش قیمت غذا در طول دولت های نهم و دهم رخ داد؛ اما این افزایش از سال ۸۷ به این سو، شیب تندتری داشته است. قیمت غذا در سال های ۹۰ و ۹۱ به شدت افزایش یافت و متاسفانه کماکان ادامه دارد. نشانه آسیبی که از این ناحیه بر خانوارها وارد شد، در گزارش های رسمی نیز نمود یافته است.
*بروز سوءتغذیه چه نسبتی با فقر دارد؟
سوءتغذیه ضرورتاً همواره به دلیل فقر به وقوع نمی پیوندد. برآوردها نیز نشان می دهد ظاهراً ۵۵ تا ۵۶ درصد کشور دچار سوءتغذیه هستند که البته همه این جمعیت به دلیل ناتوانی در تامین غذا به این وضعیت مبتلا نشده اند.
سوءتغذیه ممکن است به دلیل عادات بدغذایی نیز رخ دهد. اما وقتی سوءتغذیه ناشی از نا امنی غذایی باشد مواردی نظیر عرضه و توانایی تقاضا در آن دخیل است و به گسترش فقر و نابرابری ها در جامعه ارتباط دارد. طرف عرضه، شامل تولید و واردات است که شاخص های تولیدی نشان می دهد، تولید محصولات غذایی در کشور کاهش یافته است. همزمان واردات کالا نیز افزایش یافته است. در سال های اخیر به دلیل افزایش قیمت ارز قیمت محصولات غذایی به شدت افزایش پیدا کرد. افزایش قیمت غذا و گسترش فقر سبب شده است برخی گروه ها قادر به تامین نیازهای غذایی خود نباشند. کاهش دسترسی به مواد غذایی موجب شیوع کوتاهی قد، کجی اندام و البته شیوع سوءتغذیه حاد در مناطق جنوب شرقی کشور شده است. در مورد گرسنگی نیز آمارهای ما نشان می دهد به طور متوسط ۱۴ درصد جمعیت کشور دچار گرسنگی هستند. یعنی کل مخارج این گروه برای تامین غذا، کالری مورد نیاز آنها را تامین نمی کند. به بیان ساده تر، این جمعیت دچار گرسنگی و تغذیه ناکافی هستند. این مساله بسیار جدی ای است که حتی می تواند ابعاد سیاسی گسترده ای داشته باشد.
*تفکیک این جمعیت در شهرها و روستاها چگونه است؟
آماری که ما داریم در مناطق روستایی این رقم بالغ بر ۱۸ درصد است و در مناطق شهری حدود ۱۰ درصد است که میانگین این ارقام حدود ۱۴ درصد است. بیشترین میزان سوءتغذیه، در مناطق محروم و مناطقی که با فقر دست به گریبان هستند، مشاهده می شود. مناطق دیگری از جنوب غربی و غرب کشور هم تا حدودی درگیر این معضل هستند. البته، گرسنگی شکل حاد سوءتغذیه است و در اشکال دیگر حتی می تواند در افرادی که دچار پرخوری هستند نیز نمود یابد.
* در پنج سال اخیر، دولت اقدام به پرداخت یارانه کرد و به نظر می رسد، در استان هایی که اکنون به عنوان استان های ناامن غذایی معرفی شده به دلیل بعد خانوار درآمدها افزایش یافته باشد. اما اخیراً وزارت اقتصاد در نشریه داخلی خود که منتشر کرد گزارش داد مردم پس از اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها فقیرتر شده اند و قدرت خرید در میان مردم کاهش یافته است، در این صورت می توان این گونه نتیجه گرفت که اجرای این قانون سوءتغذیه را هم تشدید کرده است؟
پرداخت یارانه ها و یارانه نقدی در این حجم گسترده که صورت گرفت، عمدتاً موجب افزایش قیمت ها شد؛ همزمان با اینکه تولید و توزیع محصولات غذایی در داخل کشور محدود شد، قیمت غذا در بازارهای جهانی نیز افزایش یافت. این اتفاقات دست به دست یکدیگر داد تا قیمت محصولات غذایی در داخل افزایش پیدا کند. ضمن آنکه مطالعات در سال های اخیر نشان داده است پرداخت یارانه ها ممکن است آثار معکوسی روی جامعه بگذارد. اما مساله اساسی این است که افزایش قیمت غذا در کشور همواره به مراتب بیش از قیمت متوسط نرخ تورم بوده است. یعنی تورم غذا همواره بیشتر از میانگین تورم جامعه بوده است و آثار این اختلاف، در کیفیت غذای خانوارها خود را نشان می دهد. در چنین شرایطی، خانوارها غذای پرکالری مانند نان را بیشتر مصرف می کنند و کالاهایی را که حاوی ویتامین است کمتر می توانند مصرف کنند. پس از اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها، قیمت محصولات غذایی افزایش یافت و قدرت خرید خانوارها به این تناسب افزایش نیافت. نتیجه آنکه در بین گروه های فقیر جامعه و به خصوص در مناطق محروم، سهم غذا از کل مخارج خانوارها به حدود ۳۵ تا ۴۰ درصد افزایش یافت. این سهم در شهری مانند تهران، حدود ۱۸ درصد است. اگر افزایش قیمت غذا به شدت صورت گیرد معنایش این است که خانوارها قادر به جابه جایی مخارج شان نخواهند بود. چرا که آنها روی لبه باریکی از فقر زندگی می کنند. بنابراین اگر قیمت غذا افزایش یابد، آنها ناگزیر از تغییر ترکیب غذایشان می شوند. به همین دلیل است که مثلاً خیلی از آنها به خرید کالاهایی نظیر نان روی می آورند که کالری دارد و غذاهای اصلی تر را که دارای ویتامین یا پروتئین است، حذف می کنند. تغییر ترکیب غذایی موجب شکل گیری بیماری هایی مانند پوکی استخوان، کوتاهی قد، رشدنیافتگی ذهنی و اشکال مختلف بیماری ها در افراد می شود. پیامدهای منفی سوءتغذیه، در بلندمدت خود را به صورت نابرابری های اقتصادی نشان می دهد. فردی که تغذیه مناسبی ندارند، از رشد ذهنی مناسبی هم برخوردار نخواهد بود و در تحصیلات عقب می افتد. این فرد در آینده نمی تواند شغل مناسبی اختیار کند. این گونه نابرابری در جامعه حفظ می شود. بنابراین مساله تغذیه آثار اقتصادی و اجتماعی گسترده ای دارد که متاسفانه کمتر به این مساله توجه شده است. بنابراین افزایش درآمد خانوارها در اثر پرداخت یارانه ها به نسبتی نبوده است که آنها بتوانند کمبودهای خود را در مقابل افزایش قیمت غذا جبران کنند.
۳۹۳۹