ملت ایران:داوود میرخانی رشتی در گفت و گو با ایسنا، اظهار کرد: فرمول قیمت گذاری شورای رقابت برخلاف دستورالعمل ماده ۱۰۱ قانون برنامه پنجم توسعه مبنی بر تضمین سود عادلانه تولیدکنندگان است.

وی با بیان اینکه برخلاف این دستورالعمل، قیمت خودروها در سال مبنا(فروردین ۹۱) باعثضرر و زیان ۴۰۰۰ میلیارد تومانی خودروسازان شده است، خاطرنشان کرد: میزان تورم محاسبه شده برای خودروها نیز نادرست است به عنوان مثال تورم مواد و قطعات داخلی بین ۴۰ تا ۴۶ درصد محاسبه شده در حالیکه در این مدت قیمت بیشتر مواد اولیه ۳ برابر شده است.

مشاور انجمن خودروسازان ایران ادامه داد: در زمینه تورم نرخ ارز نیز با وجود آنکه در جدول بانک مرکزی پیشنهاد شده نسبت میانگین نرخ ارز سال ۹۰(۱۲۰۰ تومان) به ارز مبادله ای سال ۹۱(۲۴۵۰ تومان) محاسبه شود اما با کمال تعجب رقم اعلامی به جای ۱۰۴ درصد، ۸۳ درصد ذکر شده است.

وی ادامه داد: همچنین شورای رقابت افزایش هزینه های تولید را ۲۰.۵ درصد اعلام کرده در حالیکه با افزایش چند برابری هزینه های انر‍ژی و حمل و نقل مواد، قطعات و محصول، عدد مزبور باید حدود ۶۱ درصد باشد.

میرخانی رشتی با بیان اینکه وقتی بانک مرکزی نرخ تورم صنعتی سال ۹۰ را ۵۴ درصد اعلام کرده، چگونه تورم صنعتی سال ۹۱ که نرخ ارز و مواد اولیه در آن ۳ برابر شده، معادل ۵۰ درصد اعلام می شود؟، تصریح کرد: چرا شورای رقابت هزینه های مالی خودروسازان را که جزو هزینه های قابل قبول وزارت دارایی است در محاسبه قیمت فروش خودروها لحاظ نکرده است؟

وی افزود: در زمینه محاسبه شاخص کیفیت خودروها، میزان پیشرفت یا پس رفت کیفی هر خودرو(نمره منفی) باید تقسیم بر بزرگ ترین عدد نمره منفی همان خودرو در سالهای گذشته شود در حالیکه شورای رقابت برای بزرگ تر شدن عدد مخرج در فرمول قیمت گذاری، بزرگ ترین عدد نمره منفی موجود در جدول را انتخاب کرده است. این روش محاسبه به معنی جریمه کردن خودروهای با کیفیت تر مخصوصاً با کیفیت ترین ها است.

مشاور انجمن خودروسازان ایران تصریح کرد: شورای رقابت باید مسوولیت عواقب صدور دستورالعمل نادرست خود را پذیرفته و پرداخت ضرر و زیان وارده به خودروسازان را براساس ماده ۱۰۱ قانون برنامه پنجم توسعه تضمین کند.