ملت ایران: انجمن خودروسازان در نامه ای به رئیس شورای رقابت با انتقاد از دستورالعمل نهایی قیمت گذاری خودرو، اعلام کرد: مبنا قرار دادن قیمت های پایه سال ۹۱ باعثورشکستگی قطعه سازان، توقف کامل خودروسازان، قطعه سازان و حتی شبکه خدمات پس از فروش خواهد شد.
به گزارش فارس، در نامه ای که با امضای داود میرخانی رشتی مشاور انجمن خودروسازان و در سربرگ این انجمن نوشته شده، خطاب به رئیس شورای رقابت آمده است: جناب آقای دکتر پژویان به عنوان شاگرد کوچک اما مشفق و خیرخواه شما عرض می کنم سالها شرف و آزادگی حرفه استادی خود را فدای فشارها، جوسازی ها و غوغا سالاری های موجود نکنید. کاری نکنید که نام شما به عنوان عامل ورشکستگی صنعت خودرو در تاریخ این صنعت به ثبت برسد.
۱ - انتخاب قیمت سال پایه و افزودن نرخ تورم بخشی هر سال به آن، از نظر منطق اقتصادی کار صحیحی است اما به شرط آنکه قیمت سال پایه، قیمت اقتصادی صحیحی بوده باشد.
۲ - قیمت های اول سال ۹۱ یعنی همان قیمتهای اسفند سال ۹۰ تحمیل شده از سوی سازمان حمایت، قیمتهای صحیحی نبودند، زیرا بسیار کمتر از قیمت تمام شده محصولات بودند.
۳ - نشانه واضح و آشکار غیر صحیح بودن آن قیمتها، زیان ۴ هزار میلیارد تومانی خودروسازان در طول سال ۹۱ به دلیل عمل کردن اجباری خودروسازان به آن دستور تحمیلی است. گروه ایران خودرو ۲۰۰۰ میلیارد تومان، گروه سایپا ۱۶۰۰ میلیارد تومان و سایر خودروسازان ۴۰۰ میلیارد تومان.
توضیح بسیار مهم آنکه میزان ضرر و زیان صدها شرکت تولیدکننده قطعات و مجموعه ها در ارقام فوق الذکر دیده نشده است و زیان آنها را باید انجمن قطعه سازان محاسبه و اعلام کند.
۴ - مطابق تبصره ۲ ماده ۱۰۱ قانون برنامه پنجم توسعه، ۴۰۰۰ میلیارد تومان ضرر و زیان فوق الذکر باید توسط دولت پرداخت شود. رونوشت نامه مربوط به این مسئله به روسای کمیسیون برنامه و بودجه، اقتصادی و صنایع و معادن مجلس ارسال شده است.
۵ - مبنا قراردادن قیمتهای پایه غلط، باعثورشکستگی قطعه سازان، کاهش شدیدتر تولید و در نهایت توقف کامل خودروسازان، قطعه سازان و حتی شبکه خدمات پس از فروش خواهد شد.
۶ - اگر مدیران منتصب دولت مجبور به پذیرش قیمتهای دستوری ورشکست کننده شوند، مدیران شرکت های خصوصی خودروساز و قطعه ساز نمی توانند با پذیرش آن قیمتها سند ورشکستگی خود را امضا کنند.