هنگامی که انقلاب اسلامی در ایران به پیروزی رسید، مردم از سفر خوآ کوفنگ صدر هیات رئیسه حزب کمونیست چین، در روز ۱۷ شهریور ۱۳۵۷ به تهران و حمایت او از شاه، رنجیده خاطر بودند. ولی با همت نخستین سفیر جمهوری اسلامی ایران در چین در سال ۱۳۶۱ روابط دو کشور از تاریکی درآمد و ظرف چند سال از یک سو روابط سیاسی ترمیم شد و از سوی دیگر حجم روابط از ۲۰ میلیون دلار در سال به ۶۰۰ میلیون دلار ارتقا یافت.

از سوی دیگر از سال ۱۳۶۴ خرید سلاح های سنگین زمینی و هوایی از چین آغاز شد و تاثیری محتوایی در جبهه های جنگ عراق به وجود آورد. حجم روابط تجاری در سال های بعد آن قدر گسترش یافت که به نزدیک به ۳۰ میلیارد دلار در سال رسید. ولی روابط سیاسی دو کشور جهش زیادی متناسب با حجم روابط تجاری پیدا نکرد. اگرچه در آن ایام در ایران، صحبت از روابط استراتژیک با چین و روسیه می کردند ولی در آن طرف چندان استقبالی از این اظهارات صورت نمی گرفت.

بعضاً در ایران فراموش می کردند که آن هنگامی چین اشتیاق خود را به گسترش روابط سیاسی با ایران با انجام سفر خوآ کوفنگ به ایران نشان داد که روابط ایران و آمریکا در سطح استراتژیکی قرار داشت و این برای چین ارزشمند بود لذا پس از انقلاب، رهبران چین به ندرت چنین اشتیاقی از خود نشان می دادند و فقط تمایل به گسترش روابط تجاری ملاک روابط دو کشور قرار گرفته بود. این آموزه سیاسی می تواند برای برنامه ریزان اقتصادی و سیاسی و به ویژه برای وزارت امور خارجه به نوعی قابل توجه باشد که بایستی در فصل جدید روابط دو کشور از آن آموزه استفاده شود. البته ناگفته نماند چین محافظه کار با هر کشوری که درگیری علنی با آمریکا و تا حدودی با اسرائیل داشته باشد تمایلی به گسترش روابط سیاسی نشان نمی دهد زیرا چین یکپارچه در اندیشه کسب جایگاه اقتصادی نخست در سطح جهان است و سرمایه های خود را با خطری مواجه نمی کند. با نگاهی به حجم روابط چین با آمریکا و اتحادیه اروپا می توان علت این استراتژی چین را تشخیص داد. از کل تجارت چین با جهان، ۱۹ درصد با آمریکا، ۱۸ درصد با اتحادیه اروپا و تنها ۱/۰ درصد با ایران است. چین ۶/۱ تریلیون دلار اوراق قرضه آمریکا را خریداری کرده است پس اقتصاد آمریکا و چین درهم تنیده شده اند به ترتیبی که ضربه به یکی ضربه به دیگری وارد می کند. همچنین این ارقام نشان می دهد چین نمی تواند از منظر اقتصاد و تجارت، ایران را بر غرب ترجیح دهد.
هنگامی که یک دهه پیش چین و روسیه درصدد برآمدند که جبهه ای در قبال گسترش ناتو به شرق به وجود آورند اجلاس اقتصادی شانگهای را تشکیل دادند. و از ایران بااحتیاط به عنوان ناظر دعوت به شرکت کردند که در دوران احمدی نژاد این روند با اشتیاق پذیرفته شد زیرا همزمان ایران با سیاست های خارجی تند دولت نهم و دهم مشمول قطعنامه ها و تحریم های گوناگون شده بود و آمریکا و اسرائیل مرتباً ایران را مورد تهدید نظامی قرار می دادند. اجلاس اقتصادی شانگهای که در حقیقت یک اجلاس امنیتی و سیاسی به حساب می آید میزبان دکتر روحانی رئیس جمهور کشورمان بود. ایشان در چارچوب اعتدال در سیاست خارجی همراه با تعامل سازنده به اجلاس شانگهای و روابط با چین می نگرد.
امروز اولویت های سیاست خارجی ایران متفاوت از دولت های نهم و دهم است و کشورمان مجبور نیست که فقط نگاه به شرق داشته باشد. در حقیقت به همان اندازه که صرفاً نگاه به غرب زمان شاه معیوب و ناپسند بود، نگاه به شرق انحصاری هم اعم از انتخاب اختیاری ما یا انتخاب اجباری ما، تامین کننده منافع ملی کشور نخواهد بود. زیرا اگر شرق اطمینان از سیاست یکسویه ما نسبت به خودش داشته باشد، به چنگ آوردن منافع اقتصادی سیاسی در ایران را به سهولت امکان پذیر می داند. شاید آنچه که در دوران فقدان روابط ایران با غرب و به ویژه در دوران تحریم ها در عرض چند سال گذشته اتفاق افتاده است مبین تبعات این عدم تعادل سیاست خارجی ایران در روابط با چین و روسیه باشد. مفروضات چین و روسیه نسبت به ایران بر این پایه قرار داشت که ایران و به ویژه بانک مرکزی ایران در تحریم بین المللی قرار دارد، نفت ایران در تنگنا برای فروش است، منابع خرید کالا برای ایران در جهان محدود شده است، فشار سیاسی بین المللی بر ایران تشدید شده است و برخی در غرب به طور جدی با تهدید نظامی ایران در تصور واهی تغییر نظام سیاسی در ایران هستند. در دوران تحریم ها روابط ایران و چین فقط در بعد تجاری پررنگ بود و روابط سیاسی و اقتصادی تعریف چندانی نداشت و طرف چینی اعم از دولت یا بخش خصوصی فقط به کسب درآمد از طرف ایرانی می اندیشید. در این رابطه بعضاً پروژه های اقتصادی به صورت نامتعادل با ایران عقد قرارداد صورت می گرفت که بیشتر منافع چین را تامین می کرد و برای ایران یک اجبار بود.
در زمینه تجاری هم مبتذل ترین کالاهای چینی راهی ایران می شد به ترتیبی که نارضایتی مصرف کننده و تولیدکننده ایرانی را برانگیخته بود و حاصل آن هدر رفتن سرمایه های طرف ایرانی به شمار می رفت. عدم تعادل در روابط فقط به جنبه های اقتصادی و سیاسی منجر نمی شد بلکه شرکت های چینی به وفور از قرار گرفتن ایران در دایره تحریم ها سوءاستفاده کرده، تعهدات خود را نسبت به ایرانی ها انجام نمی دادند یا با ضبط وجوه طرف ایرانی از ارسال کالا طفره می رفتند و تصور می کردند که کشور در تحریم، نمی تواند اقدامی انجام دهد. شکایات فراوان طرف ایرانی از شرکت های چینی در اتاق بازرگانی، وزارت بازرگانی، وزارت امور خارجه و سفارت ایران در پکن موجود است. بی شک دولت دکتر روحانی بایستی به روابط ایران و چین از هر جهت سروسامان داده و به این عدم تعادل در روابط پایان دهد به ترتیبی که روابط دو کشور در تمام ابعاد منطبق بر احترام مقابل و منافع متقابل باشد. چین هم در این رابطه بایستی به سرعت اقدامی عاجل صورت دهد تا از گذشته خود اعاده حیثیت کند وگرنه جایگاه اقتصادی تجاری خود را در ایران در این سطح از دست خواهد داد.
یقیناً چین و روسیه از تفاهم ژنو و مختومه شدن پرونده هسته ای ایران و پایان تحریم ها چندان استقبال نمی کنند. اما وزارت امور خارجه باید با تنوع بخشی به روابط ایران با شرق و غرب سیاست خارجی کشور را از یک سویه بودن نجات دهد تا منابع تجاری، اقتصادی، صنعتی ایران در بستر طبیعی خود قرار گیرد و حقوق مردم شریف ایران اعم از مصرف کننده یا تولیدکننده محفوظ ماند. چین برای بازسازی صنایع خود و برای حرکت به سوی «قدرت اول جهان» شدن، نیاز فراوانی به تامین انرژی دارد. نیاز چین برای واردات نفت به بیش از چهار میلیون بشکه در روز رسیده که به دومین واردکننده نفت در جهان تبدیل شده است. پیش بینی می شود تا سال ۲۰۲۰ چین به هفت میلیون بشکه نفت در روز احتیاج پیدا کند بدین سبب، چین تا برآورده شدن نیازش به انرژی، به ایران به عنوان کشور دارای اولویت می نگرد.
*استاد دانشگاه
۳۹۳۹