مونا مشهدی رجبی:
با گردشی در فروشگاه های تهران و در مراکز صنعتی و تولیدی این کشور مشاهده می شود که محصولات تولید چین در تمامی بخش ها دیده می شود. البته این حضور نه تنها در ایران بلکه در شماری از کشورهای نفت خیز خاورمیانه بسیار پررنگ است. به عنوان مثال در سال های اخیر شرکت دولتی ساخت خط ریلی چین در شهر مکه اقدام به احداثمونوریل کرده است. طرحی که در سال ۲۰۱۰ میلای تکمیل شد و هم اکنون در شهرهای دیگر این کشور در حال اجراست. اجرای این طرح که به گفته مقامات چینی سودآوری زیادی برای دولت چین به همراه داشت به عربستان کمک کرد تا بالغ بر۲.۸ میلیون نفر مسافری که هر ساله برای حج به این کشور سفر می کنند با سهولت بیشتری در شهر جابه جا شوند و از اماکن دینی و مراکز خرید و مکان های زیارتی این شهر بازدید کنند.
در ایران هم اخباری در مورد توافق تهران - پکن در مورد ساخت خط ریلی متصل کننده تهران به مرز کشور عراق منتشر شده است و این خط لوله بخشی از طرح کلی چین برای متصل کردن خاورمیانه به کشور چین از طریق آسیای مرکزی است(نقشه شماره یک را ببینید).
به رغم نیاز بالای چین برای واردات حجم بالایی از نفت از کشورهای نفت خیز خاورمیانه و توافق های انجام شده با کشورهای این منطقه برای خرید نفت، به نظر می رسد تلاش دولت چین برای برقراری ارتباط تنگاتنگ با خاورمیانه تنها به تامین نیاز انرژی چین ختم نمی شود و مسائل دیگری هم در این تلاش پیگیر برای کم کردن فاصله ها دخیل است. تحلیلگران اقتصادی و سیاسی در مورد دلایل چین برای نزدیک تر شدن به کشورهای خاورمیانه و بیشتر کردن روابط اقتصادی و تجاری اش با این کشورها می گویند: دو دلیل برای این تلاش پیگیر وجود دارد. اول: چین در تلاش است تا به قدرتی جهانی تبدیل شود. سرمایه گذاری در زیرساخت های صنعتی و تولیدی و تلاش برای افزایش نرخ رشد اقتصادی در این کشور تنها و تنها به منظور بیشتر کردن توان اقتصادی و تبدیل شدن به یک اقتصاد صنعتی و توسعه یافته است. اما زمانی چین می تواند به عنوان یک قدرت جهانی ظاهر شود که ابتدا کشورهای همسایه یا کشورهایی که همراه با چین در یک منطقه جغرافیایی و قاره واقع شده اند، این کشور را به عنوان یک قدرت بزرگ اقتصادی بپذیرند. در واقع نزدیک تر شدن روابط اقتصادی چین و دیگر اعضای قاره آسیا می تواند به دلیل تلاش برای اثبات این کشور به عنوان یک قطب اقتصادی آسیایی باشد. قطبی که پتانسیل تبدیل شدن به یک عضو اثرگذار اقتصاد جهانی را دارد و در آینده ای نه چندان دور می تواند به بزرگ ترین اقتصاد دنیا تبدیل شود.
دومین مساله این است که چین می تواند از گسترش روابط اقتصادی و تجاری اش با کشورهای آسیایی سود ببرد و به همین دلیل است که رد پای این اقتصاد پرقدرت در همه جای آسیا دیده می شود. در ضمن با توجه به مذاکراتی که در زمینه های مختلف با کشورهای آسیایی و به خصوص اعضای خاورمیانه انجام شده است، می تواند زمینه را برای افزایش درآمد و سودآوری خود فراهم آورد. به عبارت دقیق تر چین از توسعه روابط اقتصادی و تجاری اش با کشورهای آسیایی و اعضای خاورمیانه در تلاش است که به آنها ثابت کند قطب بزرگی در اقتصاد دنیاست و نقشش در عرصه بین الملل قابل اغماض نیست. وقتی که کشورهای آسیایی عمیقاً این موضوع را پذیرفتند نوبت به اثبات قدرت و توانایی اقتصادی اش در سطح جهان می رسد.
اما باید پذیرفت که وجود نفت هم عامل مهمی در روابط اقتصادی چین با اعضای خاورمیانه و حتی کشورهای آسیای مرکزی است. چین در تلاش است تا با داشتن یک رابطه مناسب با این کشورها نفت را نه به قیمت بالا بلکه با قیمتی مناسب تهیه کند و امنیت عرضه نفت را به بازار مصرف داخلی اش تضمین کند. امنیت عرضه نفت به چین با توجه به سرعت بالای رشد اقتصادی اش در سه دهه اخیر اهمیت زیادی دارد. ضمن اینکه این رشد بالای اقتصادی در چین سبب شده است تا ظرف کمتر از ۲۰ سال این کشور آسیایی به بزرگ ترین مصرف کننده انرژی در دنیا تبدیل شود و هم اکنون مصرف کننده ۲۰ درصد از کل مصرف انرژی در جهان باشد. رشد سریع اقتصادی در چین سبب شده است چین نیاز بیشتری به واردات نفت و دیگر منابع انرژی داشته باشد و هم اکنون بیشتر از نیمی از نفت مورد نیاز چین از بازارهای جهانی وارد بازار مصرف این کشور می شود. واردات نفت خام کشور چین از ۴.۸میلیون بشکه در روز در سال ۲۰۱۰ میلادی به بالغ بر ۵.۱ میلیون بشکه در روز در سال ۲۰۱۱ میلادی رسید. تداوم رشد تقاضا برای نفت و فرآورده های انرژی در این کشور موجب شد چین در ماه می سال ۲۰۱۲ میلادی روزانه شش میلیون بشکه نفت وارد کند و پیش بینی می شود تا سال ۲۰۱۵ میلادی واردات نفت این کشور آسیایی از مرز ۷.۵ میلیون بشکه در هر روز فراتر برود.
آژانس بین المللی انرژی با توجه به روند رشد صنعتی شدن در کشور چین پیش بینی می کند تقاضای نفت در چین تا سال ۲۰۴۰ میلادی ۷۵ درصد رشد می کند و در این سال مصرف نفت و فرآورده های نفتی در این کشور آسیایی به دو برابر میزان مصرف در آمریکا می رسد که ۷۳ درصد از این نفت تقاضاشده از بازارهای جهانی وارد بازار مصرف چین خواهد شد. مطالعات نشان می دهد نرخ رشد مصرف نفت در کشور آمریکا از سال ۱۹۹۰ میلادی تاکنون نزدیک به چهار درصد بوده است و انتظار می رود تا سال ۲۰۴۰ میلادی هم مصرف نفت در این کشور رشد چندانی نداشته باشد. اما دو کشور در حال توسعه چین و هند شاهد افزایش بالغ بر ۵۰درصدی تقاضای نفت در سال های پیش رو خواهند بود.
با توجه به سرمایه گذاری های کلان چین در توسعه زیرساخت های صنعتی در این کشور نرخ رشد مصرف نفت در این کشور بیشتر از هند خواهد بود و این روند در سال های دهه ۲۰۳۰ میلادی با نرخ بزرگ تری رشد می کند. نرخ رشد افزایش مصرف نفت از سال ۲۰۰۰ میلادی آغاز شد و در دهه های پیش رو این نرخ بیشتر هم می شود. در سال ۲۰۴۰ میلادی کشور چین سالانه ۲۳۰ میلیون بشکه نفت مصرف می کند درحالی که مصرف نفت در آمریکا در سال ۲۰۴۰ میلادی برابر با ۱۰۲ میلیون بشکه و مصرف نفت در کشور هند برابر با ۵۳ میلیون بشکه خواهد بود. در سال ۲۰۰۰ میلادی مصرف نفت درکشور آمریکا برابر با ۹۰ میلیون بشکه، مصرف در چین برابر با ۳۰ میلیون بشکه و مصرف در هند برابر با ۱۰ میلیون بشکه نفت بوده است. رشد صنعتی شدن در هر کشوری نیاز به مصرف نفت و فرآورده های آن را بیشتر می کند و از آنجا که چین با سرعت بالایی در مسیر صنعتی شدن گام برمی دارد نرخ رشد مصرف انرژی هم در این کشور بسیار زیاد است(شکل شماره یک را ببینید).
وابستگی نفتی
به رغم اینکه کشور چین در سال های اخیر تلاش زیادی برای تامین انرژی مورد نیاز خود از منابعی غیر از نفت کرده است و در راستای دستیابی به این منابع انرژی جایگزین با کشورهایی از قبیل کشورهای آسیای مرکزی رابطه های اقتصادی تنگاتنگی برقرار کرده است همچنان نفت اصلی ترین منبع انرژی مورد استفاده در این کشور است و به همین دلیل هم رابطه اقتصادی این کشور با کشورهای نفت خیز خاورمیانه بیشتر از دیگر کشورهای قاره آسیاست. هم اکنون خاورمیانه بزرگ ترین صادرکننده نفت خام به کشور چین است.(شکل شماره ۲ و جدول شماره یک را ببینید).
سهم نفت واردشده به چین از کشورهای خاورمیانه در سال ۱۹۹۰ میلادی برابر با ۴۸ درصد بوده است ولی در سال ۲۰۰۵ میلادی سهم این کشورها در تامین انرژی چین به ۴۹ درصد و در سال ۲۰۱۱ میلادی به ۵۱ درصد رسید. انتظار می رود سهم کشورهای خاورمیانه در تامین نفت مورد نیاز چین در سال ۲۰۲۰ میلادی به ۷۰ درصد برسد و این سهم تا سال ۲۰۳۵ میلادی همچنان رشد کند. عربستان سعودی بزرگ ترین صادرکننده نفت به کشور چین است و روزانه یک میلیون بشکه نفت به چین صادر می کنند که ۲۰ درصد از کل نفت وارداتی به چین است. آنگولا بزرگ ترین و دومین صادرکننده بزرگ نفت به کشور چین است و در جایگاه سوم کشور ایران قرار دارد. ایران روزانه ۵۵۵ هزار بشکه نفت به چین صادر می کند که ۱۰ درصد از کل نفت وارداتی کشور چین است. لازم به ذکر است به دنبال تحریم های اقتصادی غرب علیه برنامه هسته ای ایران، صادرات نفت این کشور به چین از سال ۲۰۰۹ میلادی تا انتهای سال ۲۰۱۰ میلادی ۷۴ درصد کاهش یافت. در سال ۲۰۰۹ میلادی ایران تامین کننده ۱۶ درصد از نفت وارداتی کشور چین و دومین صادرکننده بزرگ نفت به کشور چین محسوب می شد.
چین از سال ها قبل برای تقویت روابط خود با کشورهای خاورمیانه به منظور تامین انرژی مورد نیازش تلاش های زیادی کرده بود. در سال ۱۹۸۳ میلادی یعنی قبل از اینکه اقتصاد این کشور آسیایی به یکباره شاهد افزایش سرعت رشد اقتصادی خود باشد شاخه خارجی شرکت ملی نفت چین CNPC وارد بازار کویت شد و در سال ۱۹۹۵ میلادی موفق شد برنده مناقصه پروژه بازسازی انبارهای نفتی کویت شود. در سال ۱۹۹۰ میلادی چین توافق نامه همکاری های استراتژیک نفتی را با عربستان سعودی امضا کرد و زیر بنای لازم برای تبدیل شدن عربستان سعودی به بزرگ ترین صادرکننده نفت به چین را فراهم کرد.
در مقابل عرضه باثبات نفت خام، عربستان سعودی اقدام به سرمایه گذاری در توسعه ظرفیت های پالایشگاهی کشور چین کرد. مقامات شرکت نفت و محصولات شیمیایی کشور چین SINOPEC در سال جاری ملاقاتی با مقامات شرکت نفتی ارامکو عربستان سعودی داشته است تا در مورد خرید سهم در پالایشگاه ۱.۲ میلیارد دلاری در شهر کوینگدایو کشور چین با یکدیگر گفت وگو کنند. این دو مقام پیشتر در مورد یک قرار داد مشارکتی در ایالت فوجیان کشور چین با یکدیگر به توافق رسیده بودند و این توافق در مورد افزایش ظرفیت پالایشگاهی در این ایالت بوده است. ارزش این قرار داد مشارکتی برابر با ۳.۵ میلیارد دلار اعلام شده است.
در سال های اخیر چین رابطه دوستانه و نزدیکی را با کشورهای عربستان سعودی و ایران برقرار کرده است. شماری از سران کشور چین به عربستان سعودی سفر کردند و با مقامات این کشور دیدار داشتند. از طرف دیگر چین حمایت های زیادی از ایران در جریان برنامه هسته ای این کشور کرد و یکی از موانع اصلی در مسیر تشدید تحریم های اقتصادی علیه ایران بود. دلیل این تلاش برای حفظ کردن رابطه نزدیک با این دو صادرکننده بزرگ اوپک تنها و تنها تامین انرژی در چین و تلاش برای ایجاد یک عرضه پایدار انرژی برای کشور چین است.
تجارت فراتر از نفت
تجارت نقش بزرگی در اقتصاد کشور چین دارد. از سال ۲۰۰۵ میلادی تا سل ۲۰۰۹ میلادی، تجارت چین با کشورهای خاورمیانه ۸۷ درصد رشد کرد و به ۱۰۰ میلیارد دلار آمریکا رسید. طبق آمارهای رسمی در سال ۲۰۱۲ میلادی ارزش تجارت چین با کشورهای خاورمیانه به سقف ۲۲۲ میلیارد دلار رسید و انتظار می رود این روند ادامه پیدا کند. در سال ۲۰۱۲ میلادی چین به عنوان بزرگ ترین مقصد کالاهای صادراتی کشورهای خاورمیانه معرفی شد در حالی که پیش تر آمریکا در صدر این فهرست قرار داشته است.
در سال های اخیر محصولات تولیدی کشور چین در تمامی بازارها دیده می شود. اما سهم بزرگی از کالاهای صادراتی کشور چین به خاورمیانه را وسایل الکترونیکی و وسایل منزل ارزان قیمت تشکیل می دهد و منافع استفاده از این کالاها کاملاً به طبقات متوسط و بعضاً طبقات پایین اقتصادی در کشورهای در حال توسعه و کشورهای خاورمیانه می رسد. به عنوان مثال در سال های اخیر سهم بزرگی از افراد طبقه متوسط کشور مصر موفق شده اند با خرید ماشین های تولید چین از این وسیله استفاده کنند. پیش تر خرید خودرو برای این گروه از مردم چین غیرممکن بود و توانایی پرداخت هزینه خرید خودروهای اروپایی و آمریکایی را نداشتند.
از طرف دیگر سرمایه گذاری کشور چین در خاورمیانه طی چهار سال ۱۰ برابر شده است. در سال ۲۰۰۵ میلادی سرمایه گذاری چین در کشورهای خاورمیانه برابر با یک میلیارد دلار آمریکا بود و در سال ۲۰۰۹ میلادی به بالغ بر ۱۱ میلیارد دلار آمریکا رسید. طبق گزارش ارائه شده توسط وزارت اقتصاد کشور چین، سرمایه گذاری تجمعی چین در ایران در فاصله سال های ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۲ میلادی برابر با ۱۸.۶ میلیارد دلار آمریکا بود که ۱۳.۹ میلیارد دلار از این مبلغ در حوزه انرژی، ۲.۱ میلیارد دلار در بخش حمل ونقل و ۲.۸ میلیارد دلار در صنایع فلزی سرمایه گذاری شده است. در همین فاصله زمانی چین ۱۳.۶ میلیارد دلار در کشور عربستان سعودی سرمایه گذاری کرد که ۵.۲میلیارد دلار آن در صنایع فلزی، ۳.۳ میلیارد دلار در حوزه انرژی و ۲.۲ میلیارد دلار در ساختمان و مسکن و بقیه در صنعت حمل ونقل بوده است.
کشور چین ۶.۴میلیارد دلار در کشور ترکیه سرمایه گذاری کرد که ۴.۳ میلیارد دلار آن در بخش انرژی سرمایه گذاری شده بود. با وجود اینکه سرمایه های کشور چین در حوزه های مختلف اقتصادی و صنعتی کشورهای خاورمیانه درون ریز شده است ولی بخش اعظم این سرمایه ها وارد حوزه انرژی شد و این آمار هم نشان می دهد دلیل اصلی نزدیکی کشور چین با کشورهای خاورمیانه و تمایلش به تقویت این رابطه تامین امنیت انرژی است.
بخش زیادی از تعاملات تجاری چین با کشورهای خاورمیانه از طریق کشور امارات متحده عربی به خصوص شهر دبی انجام می شود. ارزش تجاری چین - امارات که در سال ۲۰۰۹ میلادی برابر با ۲۱ میلیارد دلار آمریکا بود در سال ۲۰۱۳ میلادی به بالغ بر ۴۰ میلیارد دلار آمریکا رسید و پیش بینی می شود با توجه به روند کنونی تا سال ۲۰۱۵ میلادی به بالغ بر ۱۰۰ میلیارد دلار آمریکا برسد. طبق آمار ارائه شده توسط مرکز مالی بین المللی دوبی DIFC در دسامبر سال ۲۰۱۱ میلادی ۲۳۰۰ شرکت چینی در دبی ثبت شده بودند. بانک های بزرگ کشور چین شعبه هایی در دوبی داشتند و بالغ بر ۲۰۰ هزار چینی در دبی ساکن بودند و در این شهر زندگی می کردند. حدود ۷۰ درصد از کالاهای صادراتی چین به امارات متحده عربی، دوباره از امارات به کشورهای اطراف به خصوص ایران و عربستان سعودی صادر می شود. منطقه آزاد جبل علی(JAFZA) میزبان ۱۷۰ شرکت چینی است و در سال ۲۰۱۲ میلادی ارزش تجارت دوجانبه منطقه آزاد جبل علی و چین برابر با ۱۱ میلیارد دلار بود که ۱۴ درصد از کل تجارت ۸۲ میلیارد دلاری منطقه بود.
زمانی که ما در مورد روابط غیرنفتی چین با کشورهای خاورمیانه صحبت کنیم، مشاهده رد پای شرکت های چینی در تمامی کشورهای خاورمیانه کاملاً مشهود است و این رابطه را می توان در تعاملات تجاری دو جانبه چین با کشورهای آسیایی به خصوص کشورهای خاورمیانه مشاهده کرد.
فاکتور ایران
با وجود اینکه عربستان سعودی یک فاکتور کلیدی در تامین انرژی ایران است و بزرگ ترین صادرکننده نفت به کشور چین محسوب می شود ولی بخش بزرگی از نقش چین در خاورمیانه به ایران و شرایط ژیوپولتیک ایران در منطقه بازمی گردد. تجارت چین - ایران از ۴۰۰ میلیون دلار در سال ۱۹۹۴ میلادی به ۱۱ میلیارد دلار در سال ۲۰۰۸ میلادی رسید و در نهایت در سال ۲۰۱۲ میلادی ارزش تجاری این دو کشور به بالغ بر ۵۰ میلیارد دلار رسید. ۵۰ درصد از کل تجارت ایران با کشور چین است و ایران هم سومین شریک تجاری کشور چین محسوب می شود. از ابتدای دهه ۱۹۹۰ میلادی، چین به ایران کمک کرد تا پروژه های زیرساختی مختلفی را در کشور اجرا کند. پروژه هایی از قبیل بزرگراه ها و خطوط ریلی و کارخانه ها، پل ها و سدها و بنادر و فرودگاه ها که همگی زمینه را برای افزایش حجم تجارت در کشور ایران فراهم کرده است. بخش بزرگی از این زیرساخت ها در جریان جنگ ایران و عراق تخریب شده بود و تحریم های اقتصادی غرب علیه ایران و کاهش سرمایه گذاری های خارجی در این کشور سبب شد بازسازی آنها به درازا بکشد. چین از جمله معدود کشورهایی بود که به رغم تحریم های آمریکا به رابطه تجاری و اقتصادی اش با ایران ادامه داد و همواره با استفاده از حق وتوی خود در مقابل تشدید تحریم ها می ایستاد.
دولت چین اعلام کرده است از ابتدای سال ۲۰۱۴ میلادی واردات نفت از ایران را افزایش می دهد و مذاکراتی هم در این زمینه با مقامات ایرانی انجام داده است. به هرحال موقعیت جغرافیایی ایران، سودآوری فعالیت اقتصادی و تجاری با این کشور آسیایی در کنار تقویت جایگاه چین در عرصه بین المللی در نتیجه تعاملات سیاسی و اقتصادی و تجاری با این کشور آسیایی همگی سبب شده است دولت چین تلاش زیادی برای گرم تر کردن رابطه اقتصادی خود با ایران بکند و در راستای تحقق این هدف با هر عامل بازدارنده یا مانعی مقابله می شود. این رابطه در شرایطی که اقتصاد چین با سرعت زیادی در حال رشد است و انتظار می رود سهمی بالغ بر ۲۳ درصد در اقتصاد دنیا را به خود اختصاص دهد، اهمیت بیشتری دارد. حال چین نه تنها برای تامین انرژی مورد نیاز امروز خود بلکه برای تضمین تبدیل شدن به ابرقدرتی اقتصادی در دهه های آتی به رابطه تنگاتنگش با خاورمیانه ادامه می دهد تا به جهان ثابت کند هم از نظر اقتصادی و هم از نظر دیپلماتیک و روابط خارجی قدرت اثرگذاری در جهان را دارد.
رشد سهم چین در اقتصاد دنیا و نیاز به تضمین امنیت انرژی
رابطه تجاری چین با خاورمیانه و نیاز این کشور به تامین انرژی در شرایطی که با سرعت زیادی در حال رشد است، اهمیت بیشتری دارد. اقتصاد این کشور در سال های اخیر رشد دو رقمی داشته است و در فاصله سال های ۲۰۰۰ تا سال ۲۰۱۳ میلادی سهم اقتصاد چین از هفت درصد اقتصاد دنیا به ۱۶ درصد افزایش یافته است. انتظار می رود تا سال ۲۰۲۵ میلادی این سهم به بالغ بر ۲۳ درصد برسد که حدود یک چهارم اقتصاد دنیاست. در این شرایط تضمین امنیت انرژی برای چین نه یک اولویت بلکه یک ضرورت است و این تضمین تنها در شرایطی وجود دارد که رابطه خوبی با بزرگ ترین صادرکنندگان نفت دنیا در خاورمیانه داشته باشد.
صندوق بین المللی پول در گزارش اخیر خود متوسط نرخ رشد اقتصادی دنیا در سال ۲۰۱۴ میلادی را بالغ بر ۳.۱درصد برآورد کرده است. در این گزارش آمده است: اقتصاد چین به سمت یک الگوی رشد پایدارتر و با ثبات تر حرکت می کند و در آینده ای نه چندان دور به اقتصادی توسعه یافته تبدیل می شود. در سال ۲۰۱۴ میلادی اقتصادهای توسعه یافته دنیا از قبیل اقتصاد کشورهای اروپایی به خصوص آلمان و ایالات متحده آمریکا شاهد ارتقای نرخ رشد اقتصادی خواهند بود و به تدریج از رکود خارج می شوند.
طبق مطالعات انجام شده توسط مرکز مطالعات اقتصادی آمریکا در سال ۲۰۰۰ میلادی یعنی در زمانی که اغلب کشورهای صنعتی دنیا در وضعیت رونق قرار داشتند، سهم اقتصاد آمریکا در تولید ناخالص داخلی دنیا بالغ بر ۲۸ درصد بود و اتحادیه اروپا سهمی برابر با ۲۶ درصد تولید ناخالص داخلی دنیا داشت که در مجموع بیش از ۵۳ درصد تولید ناخالص داخلی جهان است. در این سال سهم دو کشور چین و هند در اقتصاد دنیا به ترتیب برابر با هفت درصد و چهار درصد بوده است. اما با گذشت زمان و تجربه یک رکود عمیق اقتصادی در سال ۲۰۰۷ میلادی و تداوم آن تا سال گذشته سهم اقتصاد آمریکا در تولید ناخالص داخلی دنیا ۹ درصد کمتر شد. در سال ۲۰۱۳ میلادی سهم اقتصاد آمریکا در تولید ناخالص داخلی دنیا برابر با ۱۹ درصد است درحالی که سهم اقتصاد اروپا به ۲۰ درصد تنزل یافت. در این سال سهم چین با ۹ درصد افزایش به ۱۶ درصد تولید ناخالص داخلی دنیا و سهم هند با دو درصد افزایش به شش درصد رسید. کاهش سهم اقتصادی آمریکا و اروپا می تواند زمینه را برای کاهش کنترل سیاسی آنها بر فضای اقتصادی دنیا فراهم کند. همان طور که این روند طی ۱۳ سال گذشته هم مشاهده شده است. هالت سان یکی از تحلیلگران اقتصادی می گوید: «قدرت اقتصادی کلید تسلط بر اقتصاد و فضای سیاسی دنیا ست. در سال های اخیر آمریکا و اروپا تا اندازه زیادی درگیر مشکلات داخلی خود بودند و این مساله سبب شده است قدرت آنها در سطح جهانی هم کمتر شود.»
کارشناسان اقتصادی پیش بینی می کنند در دنیای آینده سهم چین در اقتصاد دنیا نه تنها از آمریکا بیشتر خواهد بود بلکه از اروپا هم پیشی می گیرد. در سال ۲۰۲۵ میلادی یعنی تنها ۱۱ سال بعد اقتصاد آمریکا و اروپا هر یک ۱۸ درصد از کل سهم تولید ناخالص داخلی دنیا را خواهند داشت و مجموع سهم این دو منطقه در تولید ناخالص داخلی دنیا برابر با ۳۶ درصد خواهد بود درحالی که کشور چین به تنهایی سازنده ۲۳ درصد از تولید ناخالص داخلی جهان خواهد بود و سهم هند هم به ۹ درصد می رسد. به طورکلی اگر کشورهای دنیا را به دو دسته اقتصادهای توسعه یافته و در حال توسعه تقسیم کنیم، شاهد این هستیم که مجموع سهم اقتصادهای توسعه یافته دنیا در سال ۲۰۰۰ میلادی(آمریکا و اروپا و دیگر کشورهای صنعتی) برابر با ۷۰ درصد تولید ناخالص داخلی دنیا بوده است ولی در سال ۲۰۱۳ میلادی سهم آنها به ۵۲ درصد رسید و انتظار می رود در سال ۲۰۲۵ میلادی این سهم به کمتر از ۴۸ درصد تقلیل یابد و در این زمان سهم کشورهای در حال توسعه از ۵۲ درصد اقتصاد دنیا عبور می کند. این روند نزولی سهم کشورهای مختلف در تولید ناخالص داخلی دنیا می تواند نشان دهنده روند نزولی قدرت آنها در فضای اقتصادی و سیاسی دنیا و اثرگذاری آنها در سیاست های اقتصادی جهان باشد.
همین گزارش تایید دیگری است بر این مساله که چینی ها همچنان به گرم تر شدن رابطه اقتصادی و تجاری خود با خاورمیانه ادامه می دهند تا جایگاه محکم تری در آسیا به دست آورند و به دنبال آن زمینه را برای تقویت جایگاه شان در عرصه بین المللی فراهم آورند.
۳۹۳۹