اقتصاد کانادا و به خصوص بخش مسکن این کشور ممکن است به زودی با بحران مواجه شوند. هفته نامه اکونومیست در بررسی اقتصاد کانادا به این موضوع اشاره کرده که اگرچه اقتصاد کانادا طی بحران مالی جهانی عملکرد بسیار خوبی داشت اما ممکن است شرایط اقتصادی در این کشور در آینده تغییر کند. این هفته نامه نوشته که در دوران بحران مالی جهانی هیچ بانکی در کانادا بر بقا دست کمک به سوی دولت دراز نکرد و نظام بانکی این کشور در روزهایی که بانک های بزرگ در دیگر اقتصادهای توسعه یافته در آستانه سقوط قرار گرفته بودند، عملکرد قابل قبولی داشت و در واقع به همین خاطر بود که بریتانیایی ها متقاعد شدند که رئیس بانک مرکزی کانادا در آن دوران را به ریاست بانک مرکزی انگلستان برگزینند. اما لیویو دی متئو، کارشناس اقتصادی، اعتقاد دارد که بخشی از عملکرد خوب اقتصاد کانادا در دوران بحران به خاطر خوش شانسی این کشور بوده چرا که برای مثال دولت کانادا پیش از بحران کسری بودجه را از بین برده بود و در دهه ۱۹۸۰ نیز اصلاحاتی در نظام بانکی ایجاد شده بود. او هشدار می دهد که نباید این تصور ایجاد شود که نهادهای اقتصادی در کانادا آنقدر قوی هستند که در آینده جلوی ورود بحران به مرزهای این کشور را خواهند گرفت. دولت کانادا اکنون تلاش می کند که از وابستگی اقتصاد این کشور به اقتصاد آمریکا بکاهد چرا که سه چهارم صادرات کانادا راهی آمریکا می شود و به همین خاطر هرگونه بحران در اقتصاد آمریکا می تواند بر اقتصاد کانادا تاثیرگذار باشد. صندوق بین المللی پول پیش بینی کرده که اقتصاد کانادا در سال جاری میلادی رشدی ۲.۳ درصدی را تجربه کند و نرخ بیکاری در این کشور نیز ۶.۹ درصد است.
اما چالش اصلی اقتصاد کانادا در بخش مسکن است، همان بخشی که بحران مالی اخیر در آمریکا نیز از آن آغاز شد. بهای مسکن در کانادا از سال ۲۰۰۰ تاکنون تقریبا دو و نیم برابر شده است و بعید به نظر می رسد که این روند رو به رشد همچنان ادامه داشته باشد به خصوص که سطح بدهی خانوارها اکنون از مرز ۹۰ درصد تولید ناخالص داخلی نیز عبور کرده است. بهای مسکن در آمریکا نیز از سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۸ تقریبا دوبرابر شد و پس از آن عدم توانایی خانوارها در بازپرداخت وام مسکن به بحرانی برای بخش مسکن و در نهایت اقتصاد جهان منجر شد. ممکن است سناریوی مشابهی نیز در بازار مسکن کانادا رخ بدهد و که اثرات آن به خصوص در شهر تورنتو بیشتر مشهود خواهد بود چرا که بهای مسکن در این شهر اکنون به رقمی بی سابقه رسیده است. طبق برآورد مجله اکونومیست یک شوک به اقتصاد کانادا می تواند بهای مسکن در این کشور را بین ۳۰ تا ۷۶ درصد کاهش دهد. دولت کانادا تلاش می کند تا با تغییر در قوانین مربوط به وام مسکن از شدت حباب شکل گرفته در این بخش بکاهد اما چنین سیاست هایی نیز در بازارهایی مانند تورنتو بی تاثیر بوده اند. بحران مالی جهانی در سال ۲۰۰۸ باعثشد که بازار مسکن در دوبی به میزان ۶۰ درصد افت کند و ایرانی هایی که در بخش املاک این امارت سرمایه گذاری کرده بودند با زیان مواجه شوند و اکنون ممکن است که ایرانی های ساکن کانادا نیز رویداد مشابهی را تجربه کنند به خصوص که هفته نامه اکونومیست هشدار می دهد که کانادایی ها به گونه ای رفتار می کنند که گویا از هیچکدام از بحران های اخیر درس نگرفته اند.