اتحادیه کارگری قراردادی در آستانه پایان سال و قرار داشتن در روزهایی که شورای عالی کار درباره حداقل مزد سال آینده میلیون ها کارگر و مشمول قانون کار تصمیم گیری خواهد کرد، ضمن ابزار نگرانی از وضعیت فعلی معیشتی خانوار کارگری، اعلام کردند حداقل حقوق و دستمزد سال ۹۳ کمتر از نرخ تورم و سبد هزینه معیشت خانوار کارگری را به هیچ عنوان نخواهد پذیرفت.
اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کشور در آستانه برگزاری جلسات شورای عالی کار به منظور تعیین حداقل دستمزد سال ۹۳، اطلاعیه ای صادر و به طرح برخی مسائل و موضوعات در این زمینه پرداخت.
در اطلاعیه اتحادیه کارگران قراردادی کشور آمده است: این اتحادیه به عنوان یک تشکل مستقل کارگری همانگونه که به منظور حفظ حقوق و منافع مشروع و قانونی و بهبود شرایط اقتصادی کارگران و نیز صیانت از نیروی کار و ایجاد اتحادیه بین کارگران و نیز صیانت از نیروی کار و ایجاد بین کارگردان و حفظ و گسترش منافع حرفه ای آنان شکل گرفته است، بنا بر رسالت خود تلاش برای دستیابی به این امور را سرلوحه کلیه فعالیت های خود قرار داده و همواره تصمیمات متخذه توسط مراجع رسمی کشور که در راستای این اهداف باشند را مورد حمایت و همچنین تصمیمات و اقداماتی که به موجب آن تضعیف منافع کارگران به همراه خواهد بود را قویا مورد نقد و نکوهش قرار خواهد داد.
بر این اساس، با رسیدن به روزهای پایانی سال ۱۳۹۲ شاهد آن هستیم که کارگران بخش های تولیدی و خدمات کشور علاوه بر مشکلاتی که در طول سال با آن دست و پنجه نرم می کنند نه تنها با دغدغه های جدید از قبیل اتمام قرارداد کار و احتمال عدم تمدید آن برای سال آینده مواجه هستند، بلکه گمانه زنی تشکل های کارگری و کارفرمایی و حتی دولت در خصوص تعیین میزان حداقل حقوق و دستمزد برای سال ۱۳۹۳ که شورای عالی کار بر مبنای ماده ۴۱ قانون کار همه ساله موظف به تعیین آن بر اساس دو معیار نرخ تورمی اعلامی از سوی مراجع رسمی و وضعیت معیشت یک خانوار کارگری با رعایت اصل ۳ جانبه گرایی است، موجب افزون شدن این دغدغه ها شده است.
متاسفانه شاهد آن بودیم که سال گذشته علیرغم اعلام نرخ رسمی تورم ۳۱.۵ درصدی، شورای عالی کار در کشور برای سال جاری افزایش ۲۵ درصدی حداقل حقوق و دستمزد را مصوب نمود که این امر تیر خلاصی بر پیکره جامعه کارگری بود چرا که تحقیقات میدانی و گزارش گیری از سطح بازار و نیز استخراج اطلاعات و آمار مورد نیاز از منابع رسمی و مقایسه آماری بهای کالاها و خدمات و سبد هزینه مصرفی مورد نیاز یک خانواده کارگری نسبت به مدت مشابه سال قبل به وضوح گویای رشد بیش از ۵۰ درصدی و نزدیک به دو برابر شدن قیمت این اقلام نسبت به نرخ تورم اعلامی از سوی مراجع رسمی کشور بوده است.
همانطور که می دانیم شاخص تعیین نرخ تورم مطابق با استانداردهای صندوق بین المللی پول توسط بانک مرکزی مشتمل بر رصد بیش از ۱۳۰۰ قلم واحد کالا در ۱۲ گروه است. از طرفی نیز بر اساس ماده ۵۴ قانون برنامه پنجم کشور مرکز آمار ایران مرجع رسمی تهیه، اعلام و انتشار آمارهای رسمی کشور از جمله نرخ تورم با رصد قیمت بیش از ۴۵۰ قلم کالا و خدمات است.
علی ایحال شاهد آن هستیم که جامعه کارگری کشور به هیچ وجه در زندگی روزمره خود از تمامی اقلام مذکور که بسیاری از آنها غیرضروری و لوکس هستند استفاده نمی کند و در شرایط کنونی و وضعیت بحرانی اقتصادی حاکم بر زندگیشان تنها درصدد تامین اقلام اساسی و مورد نیاز خود است که مطالعات نهادهای بین المللی خواروبار و کشاورزی سازمان ملل(فائو) و همچنین منابع رسمی مرتبط با غذا و داروی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور از آنها به عنوان اقلام ضروری و تامین کننده حداقل کالری مورد نیاز بدن هر انسان در طول روز شامل ۱۸۰۰ کالری انرژی برای کودکان ۲۰۰۰ کالری انرژی برای بالغین و بیش از ۲۵۰۰ کالری انرژی برای بالغین فعال که جمعا مشتمل بر حدود ۶۰ درصد کربوهیدرات، ۲۵ درصد پروتئین و ۱۵ درصد چربی است، یاد کرده است.
با یک مقایسه آماری قیمت این اقلام از سطح بازار و مطالعه منبع رسمی مرکز آمار ایران که ماهانه به صورت گزارش شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای شهری و روستایی کشور در قالب درصد تغییرات شاخص دوازده ماه منتهی به هر ماه نسبت به دوره مشابه سال قبل تهیه و منتشر می شود و مهم ترین آنها شامل خوراکی های آشامیدنی ها از جمله نان و غلات، گوشت قرمز و سفید، لبنیات، سبزیجات، روغن، شکر، بهداشت و درمان، پوشاک، مسکن، حمل و نقل و تحصیل هستند به وضوح مشاهده می شود که افزایش قیمت این اقلام نسبت به مدت مشابه سال قبل به مراتب بالاتر از نرخ تورمی اعلامی از سوی مراجع رسمی کشور بوده است.
قابل ذکر است طی سال های اخیر نرخ تورم اعلامی از سوی مراجع رسمی و تورم واقعی در اقلام اساسی در هر سال همواره بسیار بالاتر از درصد مصوب افزایش حداقل حقوق و دستمزد در آن سال بوده است که این امر طی گذشته سال های متوالی در دهه گذشته باعثایجاد یک شکاف بزرگ بین میزان درآمد شاغلین و میزان هزینه های آنها شده است.
لذا شایسته است شورای عالی کار متشکل از نمایندگان دولت، کارفرما و کارگر با جدیت فراوان و مدنظر قرار دادن این موضوع و همچنین توجه به افزایشی واقعی قیمت اقلام اساسی مورد نیاز خانوارهای کارگری درصدد پوشش دادن این شکاف در تعیین حداقل حقوق و دستمزد سال ۱۹۳ منطبق با ماده ۴۱ قانون کار و بر اساس دو معیار نرخ تورم اعلامی از سوی مراجع رسمی و نیز وضعیت معیشت یک خانوار کارگری با رعایت اصل سه جانبه گرایی و متعاقب آن بهبود وضعیت زندگی کارگردان برآیند چرا که جامعه کارگری کشور مصوب نمودن میزان حداقل حقوق و دستمزد سال ۹۳ کمتر از نرخ تورم و سبد هزینه معیشت خانوار کارگری را به هیچ عنوان بر خود نخواهد پذیرفت.