نگاهی به روند تغییر حداقل دستمزدنشان میدهد که طی سالهای اخیر دولت تلاش کرده اند با افزایش متناسب با نرختورمحداقل قدرت خرید اقشار مزد بگیر را حفط کند ولی با اجرایهدفمندیو رشد چشم گیر تورم متاسفانه این افزایش نتوانسته است به هدف مورد نظر دولت برسد، نگاهی به معادل دلاری حداقل دستمزد براساس نرخ های رسمی دلار نشان می دهد با اجرای قانون هدفمندی در عمل قدرتدستمزد۳۷ درصد کاهش ارزش پیدا کرده است.
نکته قابل تامل آنکه تمامی تلاش دولت دهم بعد از هدفمندی یارانه مهار نرخ تورم و جلوگیری از افزایش قیمت ها بوده است اما به رغم تمامی هزنیه های صورت گرفته و فشارهای وارد شده به بخش تولید برای جلوگیری از رشد قیمت ها در عمل افت قدرت خرید معادل ۳۳ درصد بوده است به عبارت دیگر تمام تلاش صورت گرفته از سوی دولت تفاوت کاهش قدرت خرید را در مقایسه با نرخ دلاری دستمزد تنها ۴ درصد بوده است یعنی هرچد دولت تلاش کرده است با مهار قیمت ها فشار تورمی ناشی از تغییر نرخ ارز را در سبد خانوار مهار کند تنها توانسته است معادل ۴ درصد افت قدرت خرید را جبران کند.
در چنین شرایطی به قیمت ثابت سال ۹۲ اگر دولت بخواهد قدرت خرید سال ۸۹ یعنی قبل از اجرای هدفمندی را محقق کند باید حداقل دستمزد را به ۷۳۰ هزار تومان افزایش دهد. اما به نظر می رسد براساس مذاکرات انجام شده گزینه های مورد بررسی برای تعیین حداقل دستمزد تناسبی با واقعیت قدرت خرید کارگران ندارد، البته نباید فرامشو کرد افزایش شدید حداقل دستمزد می تواند به تشدید موج بیکاری نیز منجر شود.