ملت ایران:تابستان گذشته، افزایش نرخ اجاره واحدهای مسکونی در کلیه مناطق تهران و عدم کنترل صحیح نرخ‌های پیشنهادی در بازار اجاره توسط مسوولان مربوطه باعثشد تا بسیاری از مستاجران قرارداد اجاره خود را برای سال بعد دوباره تمدید کنند.

اگرچه نرخ‌های اجاره تمدیدی تفاوت زیادی با میزان اجاره بهای واحدهای عرضه شده به بازار اجاره نداشت، اما شرایط پرداخت نرخ اجاره برای مستاجران نسبت به هزینه‌های جا‌به‌جایی قابل قبول‌تر بوده است.

اغلب این دسته از متقاضیان در بازار اجاره مسکن(مستاجران و موجران) که با یکدیگر بر سر میزان و شرایط پرداخت اجاره بها به تفاهم رسیده‌اند، بدون حضور در بنگاه املاک قرارداد خود را تمدید می‌کنند.

معمولا مستاجران علاوه بر مقایسه‌ای که بین نرخ اجاره واحد قبلی و واحد جدید خود انجام می‌دهند، هزینه‌های جانبی همچون هزینه جا به جایی، هزینه پورسانت بنگاه، تامین یکسری لوازم لازم برای واحد جدید را هم در نظر می‌گیرند.

به همین خاطر اغلب مستاجرانی که تصمیم می‌گیرند قرارداد اجاره سال پیش خود را بار دیگر تمدید کنند از رفتن به بنگاه املاک صرف‌نظر می‌کنند تا هزینه دیگری از دوششان برداشته شود که البته این مساله تنها به نفع مستاجر نیست، بلکه شواهد نشان می‌دهد که اغلب موجران هم از این موضوع استقبال می‌کنند.

اما از زمانی که مقوله کدرهگیری به اجرا در آمد و هر بنگاهدار موظف به اعلام کدرهگیری برای هر واحد اجاره‌ای یا فروشی شد به خریداران و همچنین مستاجران گوشزد شد که برای صحت و امنیت قرارداد یا معامله واحد مورد نظر کدرهگیری را درخواست کنند؛ اما همان‌طور که گفته شد عده‌ای از متقاضیان در بازار مسکن یعنی مستاجران و موجران برای تنظیم قراردادهای تمدیدی به مشاور املاک مراجعه نمی‌کنند که این خطری است که طرفین را طی قرارداد تهدید می‌کند.

چراکه هر یک از طرفین قرارداد اگر با مشکلی وجهه شوند به دلیل اینکه قراردادشان به رسمیت شناخته نشده و فاقد وجهه قانونی است و همچنین امکان فسخ یکطرفه قرارداد از سوی مستاجر یا موجر وجود دارد، ضرر و زیانی است که در این نوع قراردادها قابل پیش‌بینی خواهد بود.

با این حال در قراردادهای تمدیدی اجاره شاید در وهله اول مستاجر با برآوردی از هزینه‌های جا‌به‌جایی اجاره منفعت را شامل حال خود کرده باشد، اما از لحاظ قانونی ریسک بزرگی را با توجه به دلایل ذکر شده، مرتکب شده است.

فهرست تازه اجاره بهای مسکن در تهران + جدول

دنیای اقتصاد