ملت ایران: بعد از امضای تفاهم نامه ژنو میان ایران و گروه ۵ + ۱، بسیاری بر این باور بودند که از زمانی که لغو تحریم ها در دستور کار قرار بگیرد، بخش عمده ای از مشکلات اقتصادی موجود در کشور نیز حل خواهد شد. این تفکرات به این ذهنیت در جامعه دامن می زد که ریشه تمام مشکلات موجود در فضای اقتصادی کشور ناشی از بروز تحریم ها خواهد بود. بنابراین هنگامی که این تحریم ها لغو شوند مشکلات هم به دنبال آن از فضای اقتصادی کشور رخت برمی بندند. این ذهنیت سبب شد تا در جامعه این باور شکل بگیرد که با لغو تحریم های صنعت خودرو، قیمت خودرو در بازار کاهش خواهد یافت.
در این در حالی است که اگر معادله تعیینقیمت خودرورا در کشور مرور کنیم متوجه می شویم که بحثتحریم ها تاثیر چندانی در این معادله نخواهد داشت. جدی ترین پارامتری که در این معادله باید مورد توجه قرار داشته باشد، نرخ ارز است. همان طور که می دانید صنعت خودرو در کشور همچنان نیازمند واردات قطعات است. در واقع قیمت نهاده های تولیدی در صنعت خودرو تاثیر مستقیمی بر روی قیمت تمام شده خودرو خواهد گذاشت. هنگامی که خودروسازان مجبور هستند تا برای تامین نهادهای تولیدی خود از خارج از کشور، ارز را با نرخ آزاد تهیه کنند، بنابراین نرخ ارز به عنوان یکی از اصلی ترین پارامترهای تعیین قیمت مورد توجه قرار می گیرد. پارامتر دیگری که باید در تعیین قیمت خودرو به آن توجه شود، تورم موجود در اقتصاد کشور است. خودرو به عنوان یک کالا در اقتصاد کشور از شاخص تورم تاثیر می پذیرد.
در حال حاضر با توجه به آمارهایی که توسط مراکز آمار اعلام می شود، شاخص تورم در ابدای دولت یازدهم حدود ۴۰ درصد را نشان می داد. دولت یازدهم وعده داده است تا نرخ تورم را در پایان امسال به حدود ۳۵ درصد برساند. با توجه به شرایط موجود در اقتصاد کشور نمی توان امید داشت تا نرخ تورم تا پایان امسال بیش از این کاهش یابد. اگر برنامه های دولت یازدهم در بخش اقتصادی در سال آتی هم مو به مو اجرا شود و مشکلاتی از نوع تحریم های اقتصادی علیه کشورمان ایجاد نشود، می توان امیدوار بود که نرخ تورم به حدود ۲۵ درصد برسد. بنابراین تا زمانی که نرخ تورم بیش از ۲۰ درصد است صحبت از کاهش قیمت خودرو ممکن نیست. نکته دیگری که به آن اشاره شد، نرخ ارز در بازار است.
به نظر من برای مشکلاتی از آن دست که از سال ۹۰ تا به امروز بر اقتصاد کشور سایه انداخته است، دیگر به وجود نیاید، باید نرخ ارز در سال آینده بین ۱۵ تا ۲۰ درصد افزایش یابد. دولت یازدهم به هیچ وجه نباید به دام اشتباهی که در دولت های نهم و دهم صورت گرفت، نیفتد. در زمان دولت نهم و دهم شاهد بودیم که نرخ ارز به مدت حدود ۶ سال ثابت نگه داشته شد و در دوسال پایانی این دولت ها ناگهان قیمت رها شد، این امر سبب بروز مشکلات عدیده شد که بخش قابل ملاحظه از آن را در اقتصاد کشور شاهد هستیم. دولت یازدهم باید برای جلوگیری از این مسئله، نرخ ارز را در سال آینده افزایش دهد. بنابراین افزایش نرخ ارز در کنار بالا بودن نرخ تورم سبب خواهد شد تا قیمت خودرو نه تنها در بازار با کاهش روبرو نشود، بلکه در سال آینده شاهد افزایش حدود ۲۰ درصدی قیمت خودرو باشیم.
کارشناس اقتصادی، از مدیران سابق صنعت خودرو