بنابر پیش بینی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در سال جاری دولت برای تامین ۵۰ هزار میلیارد تومان اعتبار لازم جهت اجرای قانون هدفمندی یارانه ها با کسری ۱۱.۷ هزارمیلیارد تومانی مواجه شود این کسری ۲۴ درصدی البته بنابر اجازه مجلس می توانست از محل افزایش قیت حاملهای انرژی و آب تا ۳۸ درصد جبران شود ولی دولت دهم در روزهای پایانی کار خود حاضر به قبول مسئولیت این افزایش قیمت ها نشد و دولت یازدهم نیز که در عمل از نیمه دوم سال سکاندار اقتصاد کشور شده است این هنوز در مورد اجرای این حکم قانونی دچار شک و تردید است و نمی تواند ریسک تورم ناشی از افزایش قیمت حاملهای انرژی را قبول کند.
بنابر برآوردهای صورت گرفته از وضعیت اجرای قانون هدفمندی یارانه ها در سال ۹۲ دولت در حالی که تا پایان سال باید رقمی معادل ۴۲ هزار میلیارد تومان یارانه نقدی توزیع کند ولی درامدهای حاصل از افزایش قیمت حاملهای انرژی برای دولت تنها ۳۰ هزار میلیارد تومان بوده است و باقی منابع مورد نیاز ار محل کسر بودجه عمرانی دولت تامین شده است.
یکی از اصلی ترین راهکارهای جبران این کسری بودجه که البته در سال ۹۳ اجرای خواهد شد افازیش قیمت حاملهای انرژی خواهد بود که البته با توجه به انکه دولت اعلام کرده است سه سناریو برای این موضوع پیش بینی کرده است به طور حتم در هر سه سناریو دولت شاهد افزایش قیمت حاملهای انرژی خواهیم بود ولی ترکیب این افزایش و وزن افزایش قیمت هر یک از حاملها در سناریوها متفاوت خواهد بود.
البته دولت می توانست از طریق کاهش تعداد افراد دریافت کننده یارانه این کسری را جبران کند ولی به دلیل آنکه توان شناسایی افراد توانمند را نداشته است در عمل این طرح به فراموشی سپرده شده است و باید شاهد افزایش قیمت حاملها در سال آتی باشیم.