طی سالهای اخیر یکی از مشکلات اصلی دولت تعیین حداقل دستمزد متناسب با نرخ تورم بوده است، دولت دهم با توجه به موج تورمی ایجاد شده بعد از هدفمندی یارانه ها نتوانست به وعده خود در خصوص افزایش سطح دستمزد کارگران عمل کند به طوریکه طی سالهای ۹۰ تا ۹۲ حداقل دستمزد بین ۱۰ تا ۲۰ درصد از تورم سالانه عقب تر بوده است.
امسال اما با توجه به افزایش نرخ تورم به بالای ۴۰ درصد باید دید دولت در قبال جامعه کارگری باید پاسخگو باشد، و خبر ها حکایت از آن دارد که به زودی مذاکره سه جانبه برای تعیین دستمزد آغاز می شوند هوشنگ درویشی نماینده کارگران در شورای عالی کار در گفت وگو با خبرگزاری فارس در خصوص آغاز جلسات شورای عالی کار برای تعیین دستمزد اظهار داشت: جلسات کمیته دستمزد هنوز آغاز نشده اما تا پایان این ماه یا اوایل ماه آینده این جلسات آغاز خواهد شد.
نماینده کارگران در شورای عالی کار با اشاره به لزوم در نظر گرفتن همه جوانب اعم از کارگران قراردادی و پیمانی و نرخ تورم در تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال آینده گفت: همچنین باید معیشت خانوار براساس ماده ۴۲ قانون کار در نظر گرفته شود. دستمزد کارگران باید با رعایت اصل سه جانبه گرایی تعیین شود، زیرا اگر دستمزد بالاتر از میزان خاصی تعیین شود، به کارفرما فشار وارد می شود و ممکن است نسبت به تعدیل کارگران اقدام کند.
البته باید گفت چالش اصلی دولت در قبال دستمزد همین نکته آخری است که درویشی به آن اشاره کرد، در حال حاضر حدال دستمزد رقمی معادل ۴۸۷ هزار تومان است که در مقایسه با سال ۹۱ رشد ۲۵ درصد رشد داشته است، رشد ۲۵ درصدی طی سال ۸۹ نیز اتفاق افتاده بود و به خودی خود فشار زیادی بر جامعه کارفرمایی وارد می کند.
دولت در سال جاری با تورم ۴۰ درصدی مواجه است و در صورت تحقق وعده داد شده می تواند نرخ تورم را تا پایان سال به به ۳۵ درصد کاهش دهد ولی آیا در شرایط اقتصادی کشور طی سال اینده که امید می رود رشد اقتصادی سه درصدی برای آن ایجاد شود می توان میزان حداقل دستمزد را با ۳۵ درصد افزایش به ۶۶۰ هزار تومان افزایش داد؟ این نخستین چالش جدی دولت یازدهم با جامعه کارگری خواهد بود وحتی در شرایطی که علی ربیعی به عنوان وزیر کار رابطه خوبی با تکشل های کارگری و کارفرمایی داشته است باید با ظرافت با این چالش رو در رو شود.