ملت ایران:در هفته جاری فصل بودجه برای بررسی اولین لایحه تقدیمی دولت یازدهم در مجلس شورای اسلامی آغاز می شود، قانون بودجه ای که قرار است در سال آینده بتواند اهداف اقتصادی دولت در زمینه مهار تورم، افزایش رشد اقتصاد و کاهش سطح بیکاری را عملیاتی کند.
اما آنچه در مورد روند تغییرات بودجه طی ۲۵ سال گذشته قابل تامل است تاثیر این بودجه در روند بهبود فضای اقتصادی از یک سو و قربانی شدن این بودجه در سیاستهای اقتصادی غلطی است که دولتها دنبال کرده اند، فرشاد مومنی مدرس اقتصاد توسعه در بررسی ریشه ای وضعیت توسعه نیافتگی اقتصاد ایران و رابطه آن با بودجه های سنواتی می گوید: هرکس که با الفبای موانع توسعه­ای ایران آشنا باشد می­داند که به دلایل گوناگون ساختاری و نهادی در همیشه تاریخ ایران دولت دست بالاتری را در شکل دهی به سرنوشت کشورمان، چه در گذشته، چه در حال داشته و دارد و برای آینده نیز بطور مشخص در دوره­ای که اقتصاد ایران مسائل خود را عمدتاً از کانال اتکای فزاینده به تک محصول نفت سامان داده، سهم، نقش و مسئولیت دولت طبیعتاً افزایش بیشتری پیدا کرده است و به همین خاطر بر ابعاد اهمیت نقش دولت بسی افزوده است. این تعبیری که بسیاری از نظریه­پردازان اقتصاد سیاسی مطرح می­کنند که " مالیه دولت، خود دولت است " مشخص می­کند که گویی از کانال رفتارهای مالی دولت هم می توان به ماهیت دولت و هم به افق نگرش دولت دست یافت، سند بودجه دولت از یک اهمیت استثنایی برخوردار می شود؛ بنابراین هرکس که بخواهد کمکی به پیشبرد جریان توسعه ملی در ایران و ارتقاء عزت نفس و کرامت انسان ها و ارتقاء منزلت ایران در جامعه جهانی فکر و کار جدی کند، باید با حداکثر ممکن مسائل بودجه و بودجه ریزی را زیر ذره بین قرار دهد.
روند تغییرات بودجه در حدود سه دهه اخیر نشان میدهد که هر ساله این بودجه به صورت صعودی افزایش پیدا کرده است، اولین بودجه کشور بلافاصله پس از پایان جنگ تحمیلی رقمی معادل ۹۷۴ میلیارد تومان را شامل می شده است این رقم براساس نرخ رسمی دلار در سال ۱۳۶۸ که معادل ۷ تومان بوده، رقمی معادل ۱۳۹ میلیارد دلاربوده است اما سهم دولت از این رقم که به آن بودجه عمومی اطلاق می شود و در واقع آن چیزی است که دولت با آن هزینه های جاری و عمرانی خود را پوشش می دهد، رقمی معادل۴۷۳ میلیارد تومان یا ۶۸ میلیارد دلار بوده است.
نزیدک تر بیایم در بودجه سال ۹۲ حجم بودجه کشور در قانون به رقمی معادل ۷۲۷ هزار میلیارد تومان رسیده است، رقمی که در عمل معادل ۷۴۷ برابر بودجه کل کشور در سال ۶۸ است اما اگر این ارقام را بر مبنای ثاب پایه ۱۳۹۰ به نرخ ثابت تبدیل کنیم بودجه ۹۷۴ میلیارد تومانی کل کشور در سال ۶۸ معادل ۴۳.۴ هزار میلیارد تومان خواهد بود یعنی بودجه ۷۲۷ هزار میلیارد تومانی سال ۹۲ زیر فشار تورم ۷ ماهه نخست سال، قدرت اقتصادی معادل ۴۰۷ هزار میلیارد تومان سال ۹۰ خواهد داشت، به عبارتی ساده تر طی ۲۵ سال اخیر فشارهای تورمی در عمل باعثشده است به رغم افزایش ۷۴۷ برابری حجم هزینه ها و پول در جریان اقتصادی کشور قدرت واقعی اقتصاد کشور کمتر از ۱۰ رشد پیدا کرده است.
روند دیگری که در تغییرات بودجه بر مبنای تغییر نرخ رسمی دلار قابل مشاهده، در عمل هیچ یک از سیاستهای اصلاح نرخ ارز نتوانسته است در نهایت هزینه های دولت را تعدیل کند. در سالها ۶۸ تا ۹۲ سه دوره صلاح قیمت نرخ رسمی ارز را شاهد هستیم، اولی در سال ۷۱ که به طرح تعدیل شهرت پیدا کرد، دومی در سال ۸۱ که تحت عنوان تک نرخی شدن ارز شناخته می شود و سومی در سال ۹۲ که با حذف نرخ مبادله ای شکل گرفت.
نگاهی به تغییرات حجم بودجه عمومی، شرکتهای دولتی و بودجه کل کشور که درواقع سر جمع این دو بودجه است نشان می دهد که بلافاصله بعد از هر تعدیلی که در نرخ ارز رسمی شکل گرفته است روند رو به رشد هزینه ها به راه خود رفته است و حتی بعضا باشیبی تند تر به فاصله دو سه سال رکوردهای هزینه ای قبلی را پشت سر گذاشته است.
این ارقام به خوبی نشان می دهد که چطور منابعی که در بودجه کشور در اختیار دولتها قرار می گیرد قربانی فضای تورمی ناشی از سیاستهای غلط اقتصادی ایشان شده و در عمل نمی توانند مناسب با ارقام پیش بینی شده به اهداف تعیین شده دست پیدا کنند و در نهایت دولتها نیز به جای تغییر جریان سیاست گذاری ها با دست بردن در ارقام و نرخ های برابری و تحمیل فشار تورمی مضاعف به اقتصاد کشور در صدد جبران کاهش قدرت بودجه بر آمده و در دور باطل افزایش هزینه ها و جبران آن از طریق تحمیل تورم ناشی از افزایش نرخ ارز به جامعه گرفتار می آیند.
شاید در صورتی که هدف گذاری در هزینه کرد منابع بودجه به گونه ای دیگر تعریف شود و مفاهیم پایه ای که در قانون اساسی در مورد نحوه هزینه کرد منابع دیده شده بتواند این وضعیت را بهبود ببخشد، حسن سبحانی مدرس دانشگاه در پنجمین نشست تخصصی همایش ملی " نفت و توسعه اقتصادی " با موضوع «اقتصاد نفت در ایران و رویکرد اقتصاد اسلامی» با اشاره به نحوه هزینه منابع نفتی در اقتصاد ایران می گوید: مهم نیست نفت در جاری یا غیرجاری هزینه شود؛ مهم ایجاد توسعه و عدالت با مصرف درآمد نفت است. اصل ۴۵ قانون اساسی تکلیف برخی از امور مربوط به ثروتهای عمومی و انفال را مطرح می کند که اینها در اختیار حکومت اسلامی است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آن عمل نماید که در این اصل از قانون اساسی ذکر می شود که تفصیل و ترتیب استفاده از هر یک را قانون معین می کند. اما از زمان تدوین قانون اساسی تاکنون، قوانین بسیاری از جمله اصل ۴۵ نوشته نشده است، بنابراین معلوم نیست که مراد از مصالح عامه چیست و وظیفه حکومت اسلامی در مورد استفاده از ثروتهای عمومی و انفال کدام است. از آنجا که قانون صریحی در این زمینه وجود ندارد می توان مصالح عامه را همان زمینه سازی برای بروز خلاقیت دانست و نیز مراد از حکومت را همان دولت در مفهوم عام و فراتر از قوه مجریه در نظر گرفت. اگر این تعریف را بپذیریم صورت مسئله این خواهد بود که چگونه استفاده از درآمدهای حاصله از ثروتهای عمومی توسط حاکمیت باید منجر به بروز خلاقیتها در انسان شود.