بررسی قیمت خودروهای داخلی در حاشیه بازار نیز نشان می دهد که قیمت خودرو که تا ۳هفته پیش سیر نزولی به خود گرفته و موجب شده بود تا نرخ بسیاری از خودروهای چینی به کمتر از قیمت مصوب شرکت های وارد کننده کاهش یابد، طی چند روز اخیر با رونق فعالیت دلالان در بازار افزایش ۵۰۰هزار تا بیش از ۲میلیون تومانی را تجربه کرده است.

این در حالی است که متولیان تعیین ضوابط قیمت گذاری خودرو همانند گذشته با غیرقانونی خواندن این افزایش قیمت ها، برخورد با گرانی خودرو را وعده داده و مسئولان وزارت صنعت نیز در مقابل نابسامانی بازار سکوت کرده اند. گرچه هدف اصلی وزیر صنعت مبنی بر کف خواندن قیمت کنونی خودروها، بازگشت رونق و ثبات به بازار خودرو بوده، گمانه زنی مدیران شرکت های خودروسازی داخلی در زمینه احتمال افزایش قیمت برخی خودروها، تعلل شورای رقابت در تعیین دستورالعمل قیمت گذاری این خوروها و رشد دلالی موجب آشفتگی بازار و تشدید سردرگمی مشتریان خودرو شده است.

چانه زنی افزایش قیمت

دبیر انجمن خودروسازان با بیان اینکه میزان افزایش قیمت کارخانه ای خودروها منوط به تصمیم مسئولان است به ایسنا گفت: هنوز چگونگی قیمت گذاری خودرو تعیین نشده و در انتظار اتخاذ تصمیمات نهایی در این زمینه هستیم. درصورت باقی ماندن شورای رقابت در حوزه قیمت گذاری باید دید این شورا با توجه به تورم بخشی ۶ماهه ابتدایی سال، اختلاف نرخ ارز آزاد و مبادله ای و همچنین ضرورت اصلاح قیمت های پایه فروردین ماه ۹۱، چه قیمتی را برای خودروها اعلام خواهد کرد و درصورتی که شورای اقتصاد خودرو را از لیست کالاهای انحصاری خارج کند باید دید وزیر صنعت، معدن و تجارت قیمت گذاری این محصولات را به سازمان حمایت محول می کند یا اینکه قیمت گذاری در حاشیه بازار صورت خواهد گرفت.

احمد نعمت بخش با بیان اینکه خودروسازان علاقه ای به افزایش قیمت محصولات خود ندارند چرا که این امر کاهش فروش آنها را به دنبال خواهد داشت، افزود: خواست خودروسازان افزایش قیمت محصولات در حد خروج از زیان بوده و ممکن است این افزایش قیمت در برخی خودروها ۳تا ۴درصد و در برخی دیگر ۲۰درصد و به طور میانگین ۱۰تا ۱۵درصداست.

افزایش غیرقانونی قیمت ها

رئیس شورای رقابت نیز با بیان اینکه جلسه چهارشنبه هفته گذشته این شورا برای تعیین نرخ خودرو به نتیجه نرسیده به ایرنا گفت: به دلیل نبود اطلاعات کافی قرار شد، تصمیم گیری در مورد تعیین نرخ خودرو براساس ارز آزاد این هفته انجام شود. جمشید پژویان افزود: افزایش کنونی قیمت خودرو توسط خودروسازان مستند نبوده و جنبه قانونی ندارد چرا که در این زمینه شورای رقابت باید اظهارنظر کند.