در حالی که در آستانه اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها طرح جمع‌آوری اطلاعات اقتصادی خانوارها با هدف خوشه بندی و پرداخت یارانه به بخشی از اقشار جامعه و آن هم به صورت غیر یکسان اجرا شد، دولت با اجرای قانون هدفمندسازی در آذرماه ۸۹ تصمیم گرفت که به کلیه اقشار جامعه یارانه پرداخت کند.

این در حالی است که بنا به اعتقاد برخی کارشناسان با توجه به این‌که هدف از اجرای قانون هدفمندسازی، برقراری عدالت در جامعه بوده‌ است نباید اقشار مرفه یارانه دریافت کنند.

از اسفندماه سال گذشته پیامک‌هایی از شماره ۳۰۰۲۵ به برخی از سرپرستان خانوار ارسال شد که حاوی چنین مطلبی بود آقای … نظر به تمکن مالی لطفا جهت انصراف از دریافت یارانه به سامانه www. refahi. ir مراجعه کنید.

کمی پیش از این اقدام نیز دبیر ستاد هدفمندسازی یارنه‌ها با اشاره به این‌که حدود ۱۰ میلیون نفر باید از گردونه دریافت یارانه نقدی حذف شوند، اعلام کرده‌ بود: اسامی این ۱۰ میلیون نفر در حال نهایی‌ شدن است سرانجام ۱۴ اردیبهشت ماه سال جاری آخرین مهلت قانونی برای برای مراجعه به سامانه www. refahi. ir برای اعلام انصراف یا عدم انصراف از دریافت یارانه نقدی اعلام شد.

در این راستا صندوق بین المللی پول در گزارشی با بررسی یارانه‌هایی که دولتهای خاورمیانه از جمله ایران به مردم پرداخت می‌کنند با پرهزینه دانستن آنها و تاکید بر ضرورت هدفمندتر کردن یارانه‌ها، خواستار اصلاح نظام پرداخت یارانه برای کاهش فقر و رونق رشد اقتصادی فراگیر کشورهای این منطقه شد.

گزارش صندوق بین‌المللی پول همچنین به بررسی عملکرد کشورهای مختلف در این زمینه پرداخت و اعلام کرد که در ایران دولت یک برنامه پرداخت نقدی مرتبط با افزایش چشمگیر قیمتهای سوخت در نظر گرفت. پرداخت پول نقد در ابتدا تنها به خانواده‌های فقیر در نظر گرفته شده بود اما بعدا برای افزایش بخت موفقیت اصلاحات، به تمام مردم گسترش داده شد.

در این‌ باره دکتر حسین باهر - اقتصاددان - با بیان این‌که ضرورت دوران جنگ ایجاب می‌کرد که کالاهای مصرفی به صورت یارانه‌ای و کوپنی در اختیار مردم قرار بگیرد، تصریح کرد: با پایان جنگ این ضرورت به ضرری برای دولت تبدیل شد زیرا باید کالاهای اساسی را به صورت یارانه‌ای در اختیار کلیه اقشار جامعه قرار می‌داد.

وی با بیان این‌که امکان تفکیک و شناسایی اقشار مرفه وجود نداشت و دولت به ناچار یارانه‌ها را به کلیه افراد پرداخت می‌کرد، تصریح کرد: جمع‌آوری اطلاعات اقتصادی خانوارها و خوشه‌بندی اقشار جامعه یکی از راهکارهایی بود که دولت در بدو اجرای قانون هدفمندی‌ یارانه‌ها به کار گرفت اما در عمل اجرای آن بسیار مشکل بود. بنابراین دولت تصمیم گرفت که مبلغی را به‌عنوان یارانه نقدی به کلیه اقشار پرداخت کند اما قیمت کالاهای لوکس که توسط اقشار مرفه مورد استفاده قرار می‌گیرد را افزایش دهد.

این اقتصاددان گفت: دولت نباید قیمت کلیه کالاها را افزایش می‌داد زیرا اکنون با توجه به میزان افزایش قیمت‌ها یارانه نقدی برای روستاییان نیز کافی نخواهد بود و طبقات متوسط جامعه نیز با مشکل روبرو خواهند بود.

باهر در ادامه با بیان این‌که بنا بود از درآمد حاصل از افزایش قیمت‌ها به عنوان کمک به بخش تولید پرداخت شود، تصریح کرد: این تصمیم در اجرا با مشکل روبرو شد و با تورم رکودی و یا بیماری هلندی در اقتصاد روبرو شدیم.

این اقتصاددان درباره حذف عده‌ای از دریافت یارانه نقدی تصریح کرد: بعید به‌نظر می‌رسد کسی خود اقدام به انصراف از یارانه‌ نقدی کند مگر اینکه دولت بنا به اعلام قبلی خود ۱۰ میلیون نفر را از گردونه پرداخت یارانه نقدی حذف کند.

وی با تاکید بر این‌که در اجرای فاز دوم قانون هدفمندی‌ یارانه‌ها دولت باید به بخش تولید توجه بیشتری کرده و درآمد حاصل از اجرای قانون هدفمندی‌ یارانه‌ها را به این بخش اختصاص دهد، گفت: بهتر بود از ابتدا در مورد کالاهایی که کلیه اقشار جامعه مصرف می‌کنند قیمت‌ها براساس میزان افزایش تعیین می‌کرد.

برخی کارشناسان با پرداخت یارانه نقدی موافق نیستند و معتقدند پرداخت‌های نقدی در افزایش قیمت‌ها و تورم نقش دارد و شاید بهتر باشد به جای پرداخت پول به مردم قیمت‌ها را تعدیل کنیم.

همچنین شرکت‌کنندگان در نشستی که ماه گذشته در حاشیه نشست بهاری ۲۰۱۲ صندوق بین المللی پول و بانک جهانی برگزار شد، معتقد بودند اصلاحات یارانه باید بخشی از یک استراتژی اصلاحات اقتصادی گسترده تر باشد.

آنها بر این نکته تاکید داشتند که سیاستهای اقتصاد کلان و ساختاری درست و دقیق برای رشد پایدار ضروری است و بیکاری و فقر را کاهش می‌دهد. بنابراین به نظر می‌رسد دولت در اجرای فاز دوم قانون هدفمندی باید علاوه بر توجه بیشتر به تولید، در روش پرداخت یارانه نقدی نیز تجدیدنظر کند.

منبع: خبرگزاری ایسنا