به گزارش سرویس اقتصادیملت ایران:حمایت بی چون و چرا از صنعت خودرو؛ عدم تحقق حقوق مصرف کننده، دولت خودروسازان را به مشتریان ترجیح می دهد و هزاران انتقاد از این دست که محکومان اصلی آن دولت و خودروسازان هستند و این انتقادها باعثشده است تا انگشت اشاره انتقاد را به سوی خودروسازانی که از قضا امروز حال و روز خوبی را هم ندارند، نشانه ببرد.

حمایت از خودروسازان در بیشتر کشورهایی که دارای سایت خودروسازی هستند متداول بوده و معمولاً این کشورها بواسطه ارزش بالای تولیدات و نیز اهمیت آنها در ایجاد اشتغال همواره بدنبال رشد و پیشرفت صنعت خودروسازی خود هستند اما چرا حمایت ها در ایران اینگونه سرو صدا می کند؟ مگر نه این است که منافع حاصل از حمایت شرکتهای سهامی عام که خودروسازی نیز از همین دسته اند، مستقیم و غیر مستقیم شامل اقتصاد کلان و کل جامعه خواهد شد؟ آیا حمایت های دولتی آنقدر متعالی و همه جانبه بوده که جوابگوی عدم سیر صعودی مناسب خودرو سازان نیست؟

در اواخر سال ۲۰۰۸ جنرال موتورز، فورد و کرایسلر از جمله خودروسازانی بودند که در کشور آمریکا در آستانه ورشکستگی کامل قرار گرفته بودند و دولت آمریکا با اختصاص کمک مالی ۳۴ میلیارد دلاری به کمک این شرکتهای بحران زده شتافت و مانع از فروپاشی این صنعت کاملا خصوصی شده و نه((شبه دولتی)) شد این مساله خودروسازی آمریکا را از ورشکستی کامل نجات داد تا آنجا که رئیس جمهور آمریکا می گوید: دولت آمریکا برای نجات شرکتهای خودروسازی اقداماتی را انجام داد که مردم می توانند و باید به آن افتخار کنند.

اما در ایران وضعیت جور دیگری است، کمک دولت به خودروسازان صرفا در تعرفه واردات خودروهای خارجی خلاصه می شود. حمایتی که مربوط به سالها پیش بوده و برای جلوگیری از رکود در صنعت خودروی کشور در نظر گرفته شده بود. تعرفه ۱۲۰ درصدی ورود خودروهای خارجی که اجازه ورود خودروهای دیگر را برای دفاع از دو خودروساز داخلی یعنی ایران خودرو و سایپا نمی داد. اما تعرفه واردات در سال گذشته همزمان با افزایش قیمت ارز به ۴۵ درصد رسید و طبق برنامه ریزی های انجام شده هر سال ۵ درصد از این میزان کاسته خواهد شد.

اما موضوعی که در مساله تعرفه واردات نادیده گرفته شده است این که بسیاری از فعالان معتقدند تعرفه واقعی واردات خودرو در ایران رقمی پائین تر از ۴۰ درصد است چرا که با در نظر گرفتن واردات خودرو با ارز مبادله ای و فروش آن به بازار با قیمت ارز آزاد، با یک حساب سرانگشتی درخواهیم یافت که تعرفه مذکور به رقمی حدود ۲۸ می رسد.

این اتفاق درحالی صورت می گیرد که بسیاری از قطعه سازان خودرو کشور برخی از مواد اولیه و ملزومات خود را بدلیل عدم وجود تکنولوژی و یا عدم وجود شرایط زیست محیطی در تولید آن از طریق واردات تامین می نمایند و جالب اینکه قطعه سازان در این امر با تعرفه گمرکی واردات معادل ۲۰ درصد روبرو هستند.

و این در حالی است که سود حاصل از تعرفه ۲۸ درصد در واردات خودرو به جیب واردکنندگان رفته و موجب تقویت طیف حداقلی دلالان خودرو نموده و از این رهگذار چه آثار مخربی را به اقتصاد کشور تحمیل می نماید که آحاد جامعه از آن بی اطلاع و آگاهان به دلایل مختلف بر آن چشم می بندند.

خودروهای وارداتی با ورود به کشور باعثحضور کمپانی سازنده در جهت خدمات پس از فروش آن خودرو می شوند و به گونه ای اولاً ارز را بصورت مستقیم با خرید خودرو و بطور تدریجی با فروش قطعات خودرو از کشور خارج می کند.

اما از دیدگاه دیگر، قطعه سازانی که برای گرداندن چرخ تولید خود که منجر به تولید محصول نهائی خواهد شد مجبورند فقط با ۸ درصد کمتر از تعرفه واردات خودرو به واردات قطعات مورد نیاز خود اقدام کنند و طبعاً با توجه به شرایط تحریمی در مبادلات این قشر از صنعتگران با چنان سطح ضعیفی از حمایت مواجه هستند که بود و نبود آن برایشان فرقی نمی کند اما قطعاً بود و نبود قطعه سازی و صنعت خودرو در کشور تاثیرات فراوانی را بر اقتصاد کشور خواهد گذاشت و از همین روست که معمولاً دولتها به تولید کنندگان در این شرایط کمک های شایان توجهی می کنند.

در هر حال آنچه که بیش از هر چیز به نظر می آید این است که دولت که باید پشتیبان و تکیه گاه تولید در کشور باشد فرق چندانی را بین واردکنندگان و تولیدکنندگان نگذاشته است و بیشتر نگاه خود را به دریافت سودهای کلان خود از واردات معطوف کرده است.

با این تفاسیر پر بیراه نیست که بگوئیم این نامهربانی ها از سوی خودی ها، به نوعی طاقت فرسا تر از تحریم های غربی است(که با من هر چه کرد آن آشنا کرد) و تا زمانی که سیاستهای حمایتی و دست نوازش دولت متوجه واردکنندگان است و نه تولید کنندگان، نمی توان انتظار زیادی از پیشرفت در صنعت خودرو کشور داشت.