ملت ایران: نرخ سود سپرده بانکی، یکی از مهم‌ترین متغیرهای اقتصادی و ابزارهای سیاست پولی در کشور است. با توجه به اینکه این نرخ با شاخص‌های کلان اقتصادی از جمله پس‌انداز، سرمایه‌گذاری و تورم ارتباط مستقیمی دارد و از سویی دیگر مسئولیت اخذ تصمیمات پولی و اجرای آنها به عهده بانک مرکزی می‌باشد، از این رو مسئولان بانک مرکزی بر آن شده‌اند تا نسبت به تغییر نرخ سود در ابتدای مسئولیت خود اقدام کنند.

نرخ سود سپرده بانکی، یکی از مهم‌ترین متغیرهای اقتصادی و ابزارهای سیاست پولی در کشور است. با توجه به اینکه این نرخ با شاخص‌های کلان اقتصادی از جمله پس‌انداز، سرمایه‌گذاری و تورم ارتباط مستقیمی دارد و از سویی دیگر مسئولیت اخذ تصمیمات پولی و اجرای آنها به عهده بانک مرکزی می‌باشد، از این رو مسئولان بانک مرکزی بر آن شده‌اند تا نسبت به تغییر نرخ سود در ابتدای مسئولیت خود اقدام کنند.

به گزارش اقتصادپرس، برطبق شنیده‌ها، رئیس کل بانک مرکزی با حمایت وزیر اقتصاد در نخستین اقدام خود تصمیم دارد نرخ سود بانکی را افزایش دهد. اقتصادپرس به تحلیل آثار سوء احتمالی ناشی از افزایش نرخ سود بانکی که برخلاف متن برنامه‌های توسعه‌ی جمهوری اسلامی ایران است؛ می‌پردازد.

آن‌گونه که توجیه مسئولان تراز اول اقتصادی کشور نشان می‌دهد، کاهش نرخ تورم که در برنامه‌ی ۱۰۰ روزه‌ی دولت نیز به آن اشاره شده است، دلیلِ اصلیِ تصمیم رئیس کل جدید بانک مرکزی در زمینه‌ی افزایش نرخ سود بانک‌هاست؛ اما باید توجه داشت که از نگاهی دیگر افزایش نرخ سود بانکی باعثتشدید نرخ تورم است چراکه این افزایش می‌تواند به ضرر بخش تولید " واقعی " تمام شود و دولت باید برای این موضوع فکری بکند.

در همین ارتباط برخی از صاحب‌نظران معتقدند که لازم نیست که الان و بلافاصله به تورم حمله شود. مشکل تورم در میان و بلند مدت حل می شود. نگاه به گذشته کشورهایی نظیر ترکیه که در شرایط مشابه ما قرار داشتند می‌تواند در این خصوص راه‌گشا باشد. در حال حاضر به‌نظر می‌رسد دولت بایستی بدون تغییر نرخ سود بانکی و تنها از طریق تخفیفات مالیاتی و تخصیص یارانه، زیان بخش تولید را به حداقل برساند چراکه از نظر اقتصاددانان افزایش نرخ سود بانکی به معنی افزایش نرخ سود تسهیلات و افزایش هزینه تولید و در نتیجه رشد نرخ تورم است.

از سوی دیگر در شرایط کنونی سپرده‌گذار بانکی بدون هیچ ریسکی سود سپرده خود را دریافت می‌کند در حالی‌که سرمایه‌گذاری که می‌خواهد ارزش پول خود را متناسب با رشد نرخ تورم حفظ کند همواره با خطر از دست رفتن سرمایه مواجه است. از این منظر فاصله نرخ سود بانکی با نرخ تورم می‌تواند نقدینگی را به سمت سرمایه‌گذاری در تولید ببرد که اقدام به افزایش نرخ سود بانکی موجب اختلال در این زمینه و دور شدنِ سرمایه از بخش تولید خواهد شد.

در خصوص فعالیت بانک‌ها هم ذکر این نکته ضروری به نظر می‌رسد که این نهادهای مالی نباید چشم انتظار سرمایه‌های خرد مردم باشند بلکه باید با تامین اعتبار از منابع جدید به تولیدکنندگان تسهیلات پرداخت کنند. به عبارت دیگر نباید دو نیروی سرمایه‌گذار و تولیدکننده را در مقابل هم قرار داد و شرایط را به سمتی برد که نرخ سود بانکی به نفع هر دو باشد.

هم‌اکنون و در شرایط تورم، کار بانک‌ها تنها جابه‌جا کردن نقدینگی از یک حساب جاری به حساب جاری دیگر است. چرا که سرمایه‌گذار حاضر به پس‌انداز نیست. بنابراین دولت باید برای تشویق سپرده‌گذاران به سپرده‌گذاری در بانک، راه‌کاری در پیش بگیرد که نرخ سود در دیگر بازارهای کاذب را کم کند.

همچنین درشرایط فعلی که بخش تولید کشور از وضعیت نامناسب اقتصادی رنج می‌برد و رابطه بانک‌های کشور با بخش تولید نامطلوب است اگر نرخ بهره‌های بانکی با افزایش روبرو شود به تولید کشور ضربه وارد خواهد شد.

با در نظر گرفتن موارد مذکور باید در تعیین نرخ بهره بانکی تمام جوانب لحاظ شود به دلیل اینکه در صورت عدم توجه به مشکلات ایجاد شده پس از افزایش نرخ سود بانکی، متضرر شدن تولید و به تبع آن افزایش نرخ بیکاری را در پی خواهد داشت و اثرات تورمی و گرانی در بخش‌های مختلف مانند مسکن و غیره به وجود می‌آید.

در حال حاضر بهترین حالت این است که بانک مرکزی به جای افزایش سود بانکی، میزان تورم را کاهش دهد تا ناچار به افزایش سود بانکی در حدی نشود که نهایتا دود چنین افزایشی به چشم تولیدکنندگان که مهم‌ترین دریافت‌کنندگان تسهیلات بانکی هستند، برود.