به گزارش ملت ایران به نقل از ایسنا، حمیدرضا میری دیسفانی، بازرس کل امور نیرو و ارتباطات سازمان بازرسی کل کشور در این باره اعلام کرده است: اخذ وجه از مشترکین از تاریخ اجرای طرح یکسان نمودن کد تلفن ثابت شهرستان های استان های مختلف با تعرفه ۷۱.۵۸ ریال به ازای هر پالس فاقد وجاهت قانونی است.

با عنایت به استفساریه مأخوذه از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در خصوص مصوبه ۱۶۰ آن کمیسیون طی نامه شماره ۵۱۴۰۱/۱۰۲ مورخ ۲۵/۰۳ / ۹۲، با کأن لم یکن شدن مصوبات ۱۲۰ و ۱۳۷، اخذ تعرفه تلفن ثابت بر اساس مصوبه شورای اقتصاد با نرخ هر پالس ۷/۴۴ ریال برای اپراتور مجاز بوده و هر گونه اقدام مغایر از سوی شرکت مخابرات ایران و شرکت های مخابرات استانی و نیز سایر اپراتورهای تلفن ثابت فاقد وجاهت قانونی است.

پیش از این اینگونه اعلام شده بود که شرکت مخابرات ایران در ارتباط با اجرای یکسان نمودن کد تلفن ثابت شهرستان های استان های مختلف در سراسر کشور و به منظور جبران کاهش درآمد بین شهری ناشی از حذف کد و…، با دریافت حداکثر مبلغ ۹۰۰۰ ریال ماهیانه(۱۸۰۰۰ ریال در هر دوره صدور قبض تلفن) تحت عنوان حق اشتراک از مشترکین دریافت کند که اکنون با اعلام این مطلب اعمال این تعرفه فاقد وجاهت قانونی اعلام شده است.

همکدسازی تلفن ثابت در استان های مختلف طرحی است که از سوی دولت دهم به عنوان وظیفه به مخابرات ایران سپرده شد اما تا امروز محل دقیقی برای تامین هزینه های این طرح اعلام نشده و همین موضوع مخابرات را ترغیب کرده است که این هزینه ها را از سوی مشترکان تامین کند.

پیش از این مظفر پوررنجبر - مدیرعامل شرکت مخابرات ایران - تاکید کرده بود که بدون تامین هزینه های این طرح، مخابرات به هیچ عنوان اقدام به اجرای آن نخواهد کرد و زیر بار زور هم نمی رود. البته او پس از اعلام این موضوع با لبخند اضافه کرده بود: «مگر این که زور دولت باشد.»