صندوق بین‌المللی پول در تازه‌ترین گزارش «چشم‌انداز اقتصادی جهان» برای نخستین بار از سال ۲۰۱۱ تاکنون، پیش‌بینی خود از رشد اقتصادی جهان را افزایش داد. پیش‌بینی تازه IMF نشان می‌دهد که اقتصاد جهان در سال میلادی جاری ۵/۳ درصد رشد خواهد کرد؛ این در حالی است که برآورد قبلی صندوق بین‌المللی پول از رشد ۳/۳ درصدی برای سال ۲۰۱۲ جهان حکایت می‌کرد. این صندوق در عین حال اعلام کرد که گرچه چشم‌انداز بزرگ‌ترین اقتصاد جهان(آمریکا) رو به بهبود است، اما هنوز احیای این اقتصاد «بسیار شکننده» است. IMF همچنین در گزارش خود از اوضاع اقتصاد ایران در سال‌جاری، رشدی ۴/۰ درصدی را برای اقتصاد کشورمان پیش‌بینی کرده است که نسبت به برآورد پیشین این نهاد بین‌المللی، ۳ درصد کمتر است. رشد اقتصاد ایران در سال گذشته هم در حالی ۲ درصد اعلام شده است که در برآوردهای قبلی، رشدی ۵/۲ درصدی برای سال ۲۰۱۱ ایران پیش‌بینی می‌شد. بر اساس این گزارش، نرخ تورم ایران در سال ۲۰۱۱ معادل ۳/۲۱ درصد و در سال ۲۰۱۲ معادل ۸/۲۱ درصد برآورد شده است.

صندوق بین‌المللی پول از برآورد رشد اقتصادی ۴/۰ درصدی و تورم ۸/۲۱ درصدی برای ایران خبر داد
پیش‌بینی IMF از اقتصاد ایران در سال ۹۱
دنیای‌اقتصاد– زهرا واعظ: صندوق بین‌المللی پول در تازه‌ترین گزارش خود از «چشم‌انداز اقتصاد جهان در سال ۲۰۱۲» درحالی از بهبود وضعیت اقتصاد جهانی خبر داده است که پیش‌بینی می‌کند رشد اقتصادی ایران در سال‌جاری با کاهش ۳ درصدی نسبت به پیش‌بینی قبلی به ۴/۰ درصد برسد. این نهاد بین‌المللی یکی از دلایل کاهش پیش‌بینی رشد اقتصادی ایران را کاهش تولید نفت به دلیل تحریم‌ها ارزیابی کرده است. این در حالی است که پیش از این، صندوق بین‌المللی پول کاهش رشد اقتصاد ایران در سال ۲۰۱۱ را در نتیجه اثرات موقت هدفمندی یارانه‌ها دانسته و برای سال ۲۰۱۲ میلادی رشد اقتصادی بیشتری را برای ایران پیش‌بینی کرده بود. بنا براعلام این نهاد بین‌المللی، اقتصاد ایران در سال ۲۰۱۳ از رشدی معادل ۳/۱ درصد برخوردار می‌شود. بر اساس این گزارش، نرخ تورم ایران در سال‌جاری میلادی(۲۰۱۲) به ۸/۲۱ درصد می‌رسد و این رقم در سال ۲۰۱۳ به ۲/۱۸ درصد کاهش خواهد یافت. بر اساس این گزارش، نرخ بیکاری در ایران در سال ۲۰۱۱ بالغ بر ۱/۱۵ درصد بوده و انتظار می‌رود این رقم در سال ۲۰۱۲ به ۷/۱۶ درصد افزایش یابد. صندوق بین‌المللی پول رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۱ میلادی(تقریبا منطبق بر سال ۹۰) را هم معادل ۲ درصد برآورد کرده است.

پیش‌بینی کاهش رشد اقتصادی ایران از سوی IMF در شرایطی صورت گرفته است که چندی پیش، بانک جهانی در اولین گزارش خود در سال‌جاری میلادی موسوم به «چشم‌اندازهای اقتصاد جهان در سال ۲۰۱۲؛ تردید‌ها و آسیب‌ها» پیش‌بینی کرده بود روند فزاینده رشد اقتصاد ایران در سال جاری میلادی ادامه پیدا کند. بنا بر اعلام بانک جهانی، رشد اقتصادی ایران در سال جاری میلادی با حفظ روند افزایشی نسبت به سال ۲۰۱۱ که ۵/۲ درصد بود، ۷/۲ درصد می‌رسد.
اعلام کاهش رشد اقتصادی ایران از سوی صندوق بین‌المللی پول در شرایطی صورت گرفته است که به اذعان بانک جهانی، ایران تجربه تحریم‌ها را در کارنامه اقتصادی خود دارد. از سوی دیگر، مقامات اقتصادی کشورمان همواره بر روند صعودی رشد اقتصاد ایران تاکید کرده‌اند. به‌گونه‌ای که محمدرضا فرزین معاون وزیر اقتصاد اواخر سال گذشته پیش‌بینی کرد که نرخ رشد اقتصادی سال ۹۰ نرخی بین رشد ۵/۳ درصدی سال ۱۳۸۸ و رشد ۸/۵ درصدی سال۱۳۸۹ باشد. از طرفی رحیم ممبینی، معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی نیز از پیش‌بینی رشد اقتصادی ۸ درصدی در لایحه بودجه ۹۱ خبر داده بود. این در حالی است که IMF رشد اقتصادی ایران در سال گذشته را تنها ۲ درصد برآورد کرده است. البته آمارهای صندوق بین‌المللی پول از اقتصاد ایران، پارسال هم با واکنش منفی مقامات اقتصادی کشورمان مواجه شد و این نهاد پس از کسب اطلاعات جدید از اقتصاد ایران به اصلاح آمارهای خود پرداخت.
با این حال، آنگونه که خبرگزاری فارس گزارش داده است صندوق بین‌المللی پول در جدیدترین گزارش خود رشد اقتصادی جهان در سال جاری میلادی را ۵/۳ درصد و رشد اقتصادی و نرخ تورم ایران برای این سال را به ترتیب ۴/۰ درصد و ۸/۲۱ درصد پیش‌بینی کرد. در گزارش سه ماه پیش این سازمان، رشد اقتصادی ایران در این سال ۴/۳ درصد پیش‌بینی شده بود. انتظار صندوق بین‌المللی پول در مورد کاهش تولید نفت ایران به دلیل تحریم‌ها یکی از دلایل کاهش پیش‌بینی رشد اقتصادی ایران از سوی این نهاد ارزیابی می‌شود. رشد اقتصادی ایران برای سال ۲۰۱۳ نیز ۳/۱ درصد پیش‌بینی شده است. بر اساس این گزارش نرخ تورم ایران در سال ۲۰۱۳ به ۲/۱۸ درصد کاهش خواهد یافت.
رشد ۲ درصدی در سال گذشته
صندوق بین‌المللی پول همچنین در بخشی از گزارش خود موسوم به «چشم‌انداز اقتصادی جهان» ارزیابی خود از وضعیت اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۱ را منتشر کرده است. در حالی‌که پیش از این صندوق بین‌المللی پیش‌بینی کرده بود که رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۱ به ۵/۲ درصد خواهد رسید با تجدید نظر در پیش‌بینی قبلی، رشد اقتصاد ایران در سال ۲۰۱۱ را ۲ درصد اعلام کرد و افزود: نرخ تورم ایران در این سال به ۳/۲۱ درصد رسید.
رشد اقتصادی خاورمیانه
بر اساس این گزارش متوسط رشد اقتصادی خاورمیانه در سال ۲۰۱۱ به ۵/۳ درصد رسید. رشد اقتصادی کشورهای صادرکننده نفت خاورمیانه در این سال بالغ بر ۴ درصد و کشورهای واردکننده نفت نیز ۲ درصد اعلام شده است.
رشد اقتصادی برخی کشورهای دیگر منطقه به این ترتیب: عربستان ۸/۶ درصد، الجزایر ۵/۲ درصد، امارات ۹/۴ درصد، قطر ۸/۱۸ درصد، کویت ۲/۸ درصد، عراق ۹/۹ درصد، مصر ۸/۱ درصد، لبنان ۵/۱ درصد و اردن ۵/۲ درصد اعلام شده است. صندوق بین‌المللی پول، متوسط رشد اقتصادی منطقه خاورمیانه در سال ۲۰۱۲ را ۲/۴ درصد و این رقم را برای ایران فقط ۴/۰ درصد پیش‌بینی کرده است. به نظر می‌رسد پیش‌بینی کاهش رشد اقتصادی ایران با فرض وضع تحریم های نفتی غرب علیه ایران انجام شده است.
متوسط نرخ تورم خاورمیانه در سال ۲۰۱۱ نیز به ۶/۹ درصد رسید و ایران در میان کشورهای خاورمیانه بالاترین نرخ تورم را طی این سال به خود اختصاص داد. نرخ تورم ایران در این سال به ۳/۲۱ درصد رسید. پیش‌بینی شده است نرخ تورم ایران در سال ۲۰۱۲ به ۸/۲۱ درصد افزایش یابد. متوسط نرخ تورم خاورمیانه در سال ۲۰۱۲ نیز ۵/۹ درصد پیش‌بینی شده است. براساس این گزارش نرخ بیکاری در ایران طی سال ۲۰۱۱ بالغ بر ۱/۱۵ درصد بوده و انتظار می‌رود این رقم در سال ۲۰۱۲ به ۷/۱۶ درصد افزایش یابد. نرخ تورم الجزایر در سال ۲۰۱۱ بالغ بر ۱۰ درصد، کویت ۱/۲ درصد، مصر ۴/۱۰ درصد، و اردن ۹/۱۲ درصد اعلام شده است.
پر کردن جای خالی نفت ایران ممکن نیست
گزارش صندوق بین‌المللی پول با هشدار نسبت به تبعات تحریم نفت ایران و افزایش ۵۰ درصدی قیمت این محصول تاکید کرد تولیدکنندگان دیگر، نمی‌توانند نفت ایران را به طور کامل جایگزین کنند.
به گزارش فارس، صندوق بین‌المللی پول در بخشی از گزارش خود موسوم به «چشم‌انداز اقتصادی جهان» در مورد میزان تاثیر موقعیت ایران و تحریم‌ها علیه این کشور بر بازارهای جهانی و قیمت نفت نوشته است: تاثیر بالقوه یا واقعی اختلال در عرضه نفت مرتبط با ایران به عنوان سومین صادرکننده بزرگ نفت در جهان، درصورتی که با افزایش عرضه متعادل نشود، بسیار زیاد خواهد بود. در صورتی که روند قطع صادرات نفت ایران به اقتصادهای سازمان توسعه و همکاری‌های اقتصادی متوقف نشود، این امر می‌تواند سبب افزایش ۲۰ تا ۳۰ درصدی قیمت نفت شود.
شوک یک عرضه منفی، قیمت واقعی نفت را طی ۲ سال نخست به طور متوسط کمی بیش از ۵۰ درصد افزایش خواهد داد. این افزایش در قیمت‌ها، رشد آشفته کنونی درآمد واقعی خانوارها را کاهش و هزینه‌های تولید را افزایش می‌دهد و این امر سبب کاهش سودآوری می‌شود. این عوامل بنیان بهبود مصرف خصوصی و رشد سرمایه‌گذاری اقتصادها در تمام مناطق به جز شبکه صادرکنندگان نفت را خراب می‌کند. اگر شوک نفتی به اعتماد خدشه وارد کند یا عدم اعتماد به بازارهای مالی رخنه کند، تاثیرات کوتاه‌مدت به طرز چشمگیری بزرگ‌تر خواهد بود. این گزارش می‌افزاید، نگرانی در مورد شوک ناشی از عرضه نفت که در اثر تحریم‌های ایران ممکن است رخ دهد، می‌تواند سبب افزایش قیمت نفت شود و باعثکاهش بازده در منطقه یورو و تقویت بازخورد منفی میان خانوارها و بخش‌های بانکداری شود.
در این میان، شوک افزایش قیمت نفت می‌تواند رشد اقتصادهای نوظهور آسیایی را نیز به خطر بیندازد و سقوط قیمت کالاهای اساسی غیرنفتی را به دنبال داشته باشد و در نتیجه به آمریکای لاتین و آفریقا نیز زیان وارد کند.
این گزارش تاکید می‌کند، خطرهای ژئوپلتیک عرضه نفت فراتر از کاهش تولید و صادرات نفت است؛ موقعیت ایران در تنگه هرمز که حدود ۴۰ درصد صادرات نفت جهان از آن عبور می‌کند(۲۵ درصد تولید جهانی) و مجاورت جغرافیایی با دیگر تولیدکنندگان اصلی نفت به این معنی است که خطری با وسعت بسیار بزرگ‌تر و حتی بی‌مانند در اختلال عرضه نفت در شرایط وقوع جنگ در این تنگه وجود دارد.

منبع: دنیای اقتصاد