ملت ایران: تازمانی که هنوز مراحل ساخت وتحویل واحد های مسکونی مهر اغاز نشده بود, خیلی به این نکته توجه نمیشد, چرا که عملا طرحی بود که هنوز امتحان خود راپس نداده بود, و خیلی ها حتی به موفقیت ان اطمینان نداشتند.
اما طی سالهای اخیر که روند تحویل این خانه ها شدت گرفته مساله خرید و فروش ان بیشتر مورد پرسش قرار گرفته است, و البته تا کنون و از نیمه سال قبل خبرهای ضدو نقیضی هم به گوش رسیده وبلافاصله تکذیب شده است.
اما زمانی که مساله خرید و فروش مطرح میشود، اولین چیزی که باید مشخص شود مالکیت است، بر اساس طرح مسکن مهر زمین این واحدها از سوی دولت به صورت رایگان اهدا میشود، در مقابل مالکیت بر انها ۹۹ ساله میباشد.
این درحالی است که اخیرا دولت با ارسال «لایحه الحاق یک تبصره به ماده(۹) قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی» به مجلس، خواستار انتقال قطعی مالکیت اراضی مجموعه های مسکن مهر به مردم شد.

در مقدمه توجیهی این لایحه آمده است: در اجرای اصول(۳۱) و(۴۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مفاد بندهای(۳۹) و(۴۱) سیاست های کلی نظام - مصوب ۱۳۸۳ - مبنی بر ایجاد زمینه و بسترسازی مناسب برای تامین مسکن مناسب برای آحاد ملت به خصوص اقشار کم درآمد و با توجه به اینکه بر اساس تبصره(۲) ماده(۹) قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی انتقال قطعی مالکیت دولت در واگذاری اراضی به متقاضیان مسکن مهر امکانپذیر نیست و این امر مشکلاتی را برای اشخاص ذینفع ایجاد کرده است، لذا با هدف ضرورت تثبیت مالکیت اشخاص و پایداری امنیت اقتصادی و تضمین مالکیت مشروع، “لایحه الحاق یک تبصره به ماده(۹) قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی” برای طی مراحل قانونی تقدیم مجلس می شود.

بر اساس ماده واحده این لایحه، طبق تبصره ۳ الحاقی به ماده(۹) قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی - مصوب ۱۳۸۹ -، انتقال قطعی مالکیت دولت در اراضی مجموعه های مسکن مهر در چارچوب قوانین مربوط مجاز و از شمول تبصره(۲) خارج است.

یادآور می شود، بر اساس تبصره ۲ - ماده ۹ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی، انتقال قطعی مالکیت دولت در واگذاری اراضی ملّی، دولتی و موات به متقاضیانی که از تاریخ ابلاغ این قانون به بعد شروع به تشکیل پرونده درخواست اراضی می کنند ممنوع بوده و قوانین مغایر لغو می شود لکن صدور سند مالکیت اعیانی احداثی پیش بینی شده در طرح مصوب و پس از اجراء کامل طرح و تأیید هیأت نظارت مندرج در قانون اصلاح ماده(۳۳) اصلاحی قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع کشور مصوب ۹/۴ / ۱۳۸۶ مجمع تشخیص مصلحت نظام، بلامانع بوده و بهره برداری از اراضی مذکور به صورت اجاره، حق بهره برداری و یا حق انتفاع و در قالب طرح مصوب، مجاز است.

***افزایش قیمت با انتقال مالکیت
درهمین راستا, رییس هیات مدیره مهندسان مشاور ایران گفت: واگذاری مالکیت زمین مسکن مهر با آنچه در ابتدا در پروژه مسکن مهر ۹۹ ساله مطرح شده، مغایرت دارد.

علی نوذر پور درباره ارائه لایحه انتقال مالکیت اراضی مسکن مهر به مردم از سوی دولت به مجلس اظهار کرد: براساس آنچه در ابتدا گفته شده بود، مسکن مهر به عنوان مسکن ۹۹ ساله و بدون زمین به متقاضیان داده شد.

وی افزود: در صورت انتقال مالکیت اراضی مسکن مهر به مالکان، عرصه و اعیانی یکجا به فروش می رود که این امر به واگذاری امتیاز این واحدها دامن می زند.

رییس هیات مدیره مهندسان مشاور ایران با بیان این که پروژه مسکن مهر و تصمیمات گرفته شده در آن کارشناسی نبوده است، تاکید کرد: در ابتدا ساخت این واحد ها به خارج از شهر، احیای بافت فرسوده، تجدید نظر در شرایط پذیرش متقاضیان این واحدها و اکنون هم انتقال مالکیت اراضی این ساختمان ها تصمیماتی غیر کارشناسی است.

نوذرپور معتقد است: در صورت انتقال مالکیت به مالکان مسکن مهر، قیمت این واحدها افزایش می یابد و خرید و فروش آنها رونق می گیرد.

***تدوام نگاه سرمایه ای به مسکن
درعین حال یک عضو هیئت رییسه کمیسیون عمران مجلس، در واکنش به ارائه لایحه انتقال مالکیت مسکن مهر به مردم، گفت: انتقال مالکیت مسکن مهر به مردم اگر با یک اقدام بدون کار کارشناسی صورت گیرد باعثتداوم نگاه سرمایه ای به مسکن شده وعرصه را برای حضور دلالان در مسکن مهر مهیا خواهد کرد.
محمد فیروزی گفت: با این اقدام بدون کار کارشناسی قطعا به نوعی باعثانحراف هدف اصلی مسکن مهر که خانه دار کردن اقشار ضعیف جامعه بود می شود.
فیروزی اظهار کرد: درحال حاضر مسکن در کشور به یک کالای سرمایه ای تبدیل شده است و اگر انتقال مالکیت مسکن مهر بدون کار کارشناسی و شتابزده صورت گیرد باعثتدوام این نگاه به مقوله مسکن می شود.
وی افزود: با توجه به قیمت فعلی مسکن مهراین اقدام باعثهجوم دلالان به این بخش و خرید انبوه مسکن توسط آنها می شود و منتظر فرصتی جهت فروش گران این خانه ها می شوند و در نهایت به تورم مسکن منجر خواهد شد.
این نماینده مردم در مجلس نهم ادامه داد: در صورت ورود دلالان به خرید و فروش مسکن مهر شوک قیمتی به بازار وارد می شود و باعثگرانی بیشتر قیمت مسکن خواهد شد.
همچنین یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در واکنش به ارائه لایحه انتقال مالکیت مسکن مهر به مجلس، گفت: در خصوص سند دار شدن خانه های مهر باید کار کارشناسی انجام شود تا مانع حضور دلالان در این بخش شود چرا که در صورت انتقال مالکیت اراضی مسکن مهر به مردم احتمال رواج سود جویی وجود دارد.
ناصر عاشوری قلعه رودخانی در گفت و گو با خانه ملت اظهار داشت: نباید فراموش کنیم هدف از اجرای طرح مسکن مهر، خانه دار شدن اقشار کم درآمد و دهک های پائین جامعه است اما در خصوص سند دار شدن خانه های مهر باید کار کارشناسی انجام شود تا مانع حضور دلالان به این بخش شود.
نماینده مردم فومن و شفت در مجلس شورای اسلامی گفت: یکی از مشکلات مسکن مهر موضوع سند سجلی و مالکیت آن است که باید پیشنهادات برای حل این موضوع بررسی شود.
این نماینده مردم در مجلس نهم افزود: می توان برای رفع این مشکل تعهداتی از مالکان خانه ها اخذ و سند و شناسنامه مالکیت مسکن برای آن صادر شود اما این خانه ها تا تسویه بدهی در رهن بانک باشند.
عاشوری قلعه رودخانی تصریح کرد: یکی از تعهداتی که از متقاضی باید گرفته شود این است که تا زمانیکه اقساط تسهیلات توسط وی به بانک پرداخت نشود اجازه خرید وفروش ملک را نداشته باشد، با این کار مانعی در برابر ورود دلالان به مسکن مهر ایجاد خواهد شد.