ملت ایران: لایحه " لایحه الحاق یک تبصره به ماده(۹) قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی " که بنا به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی به تصویب هیئت وزیران رسیده است، برای طی تشریفات قانونی از سوی رئیس جمهور تقدیم مجلس شد.
در مقدمه توجیهی این لایحه آمده است: در اجرای اصول(۳۱) و(۴۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مفاد بندهای(۳۹) و(۴۱) سیاست های کلی نظام - مصوب ۱۳۸۳ - مبنی بر ایجاد زمینه و بسترسازی مناسب برای تامین مسکن مناسب برای آحاد ملت به خصوص اقشار کم درآمد و با توجه به اینکه بر اساس تبصره(۲) ماده(۹) قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی انتقال قطعی مالکیت دولت در واگذاری اراضی به متقاضیان مسکن مهر امکانپذیر نیست و این امر مشکلاتی را برای اشخاص ذینفع ایجاد کرده است، لذا با هدف ضرورت تثبیت مالکیت اشخاص و پایداری امنیت اقتصادی و تضمین مالکیت مشروع، " لایحه الحاق یک تبصره به ماده(۹) قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی " برای طی مراحل قانونی تقدیم مجلس می شود.
بر اساس ماده واحده این لایحه، طبق تبصره ۳ الحاقی به ماده(۹) قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی - مصوب ۱۳۸۹ -، انتقال قطعی مالکیت دولت در اراضی مجموعه های مسکن مهر در چارچوب قوانین مربوط مجاز و از شمول تبصره(۲) خارج است.

یادآور می شود، بر اساس تبصره ۲ - ماده ۹ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی، انتقال قطعی مالکیت دولت در واگذاری اراضی ملّی، دولتی و موات به متقاضیانی که از تاریخ ابلاغ این قانون به بعد شروع به تشکیل پرونده درخواست اراضی می کنند ممنوع بوده و قوانین مغایر لغو می شود لکن صدور سند مالکیت اعیانی احداثی پیش بینی شده در طرح مصوب و پس از اجراء کامل طرح و تأیید هیئت نظارت مندرج در قانون اصلاح ماده(۳۳) اصلاحی قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع کشور مصوب ۹/۴ / ۱۳۸۶ مجمع تشخیص مصلحت نظام، بلامانع بوده و بهره برداری از اراضی مذکور به صورت اجاره، حق بهره برداری و یا حق انتفاع و در قالب طرح مصوب، مجاز است.