ملت ایران: اسفند به میانه رسیده است اما کشمکش دولت و خودروسازان بر سر کاهش قیمت خودرو بی آنکه به سرانجام خاصی برسد باز هم به آینده موکول شد.

در حالی که خودروسازان با انتشار آنالیز قیمت تمام شده خودروهای خود اصرار دارند که نشان دهند افزایش ۵۰ درصدی قیمت‌ها و قیمت‌های اخیر خودروها واقعی است وزیر صنعت و تجارت که پیش از این پایان هفته جاری را زمان اعلام قیمت‌های جدید خودروها اعلام کرده بود روز گذشته همه چیز را به هفته‌های آینده و ابتدای سال جدید حواله داد تا گرد و خاک‌های مدیران کشور بر سر قیمت خودرو بی هیچ نتیجه ای برای مصرف کنندگان تا اطلاع ثانونی فروکش کند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه جلسه مناسبی با رئیس شورای رقابت در وزارت صنعت، معدن و تجارت تشکیل شد تا بتوان به تصمیمی کارشناسی در خصوص موضوعات مرتبط با خودرو و قیمت آن برسیم، اعلام کرد: خودروسازان مستندات لازم را در مورد ۵ مدل انواع خودرو را به شورای رقابت تقدیم کردند که این شورا ظرف دو هفته آینده بررسی و قیمت‌ها را اعلام خواهند کرد.

مهر نوشت، مهدی غضنفری روز گذشته در جمع خبرنگاران در خصوص اعلام آنالیز قیمتی از سوی خودروسازان گفت: تیم کارشناسی سازمان حمایت مصرف کنندگان به شورای رقابت معرفی شدند تا بتوانند تجزیه و تحلیل لازم را بر روی آنالیز قیمتی ارائه شده از سوی خودروسازان صورت دهند. به گفته غضنفری مستندات خودروسازان به نحوی بود که اجزای قیمت تمام شده خودرو را ارائه می‌کرد که این آنالیز نشانگر این است که چه کالاهایی در هر خودرو استفاده شده و چه تعداد از قطعات ناشی از تغییر نرخ ارز و چه تعداد از قطعات ناشی از نرخ تورم تغییر کرده است.

وی همچنین در ادامه در خصوص امکان کاهش تعرفه خودرو خاطر نشان کرد: بعد از اینکه قرار شد گمرک محاسبه عوارض گمرکی یا تعرفه را با نرخ مبادلاتی انجام دهد تیم اقتصادی دولت تعرفه‌ها را به نصف کاهش داد و بنابراین تعرفه خودرو به ۴۵ درصد تقلیل یافت. در مصوبه اخیر قیمت گذاری دولت نیز در یک بند مقرر شده سالانه ۵ درصد تعرفه واردات خودرو کاهش یابد که اگر این دو مصوبه را در نظر بگیریم در سال ۹۲ تعرفه واردات خودرو ۴۰ درصد خواهد بود.

غضنفری در عین حال خاطر نشان کرد: دولت این اختیار را دارد که اگر رئیس جمهور خواستار کاهش درصد بیشتری برای تعرفه واردات خودرو بود، این کار عملیاتی شود. پس از بحث‌های هفته اخیر که به دنبال انتقاد رئیس جمهور از گرانی قیمت خودرو در کشور بالا گرفت روز گذشته برای نخستین بار در صنعت خودروی ایران، ایران‌خودرو و سایپا، دو غول بزرگ خودروسازی کمیته‌ای را برای تجدیدنظر در قیمت‌های قبلی خود و کاهش قیمت محصولات تولیدی، تشکیل داده و اعلام کردند که قیمتها را کاهش خواهند داد.

ایران‌خودرو و سایپا روز گذشته سرانجام آنالیز ادعایی قیمت انواع خودروهای تولید خود را به وزارت صنعت، معدن و تجارت ارایه کردند. این آنالیز قیمت‌های اخیر را تایید می‌کرد. در این جداول قیمت انواع خودرو بر مبنای ارز مبادله‌ای و نرخ ارز آزاد و نیز بهای مصرف‌کننده و نرخ تجاری خودروسازان اعلام شده است.

این در شرایطی است که دیروز یک مسئول در صنعت خودروسازی خبر از کاهش ۵ تا ۷ درصدی قیمت خودرو داده و اعلام کرد که قیمت انواع خودروهای پرمصرف و مورد اقبال اقشار کم‌درآمد و ضعیف جامعه ۶ تا ۷ درصد و قیمت سایر خودروها ۴ تا ۵ درصد کاهش را تجربه خواهد کرد. در عین حال برخی خبرگزاری‌ها به نقل از مسئولان شرکت‌های خودروساز، خبر از کاهش ۲۰ درصدی قیمت خودرو در بازار داده بودند.

سه ‌شرط برای کاهش ۳۸درصدی قیمت پراید

فارس نوشت، در همین حال احمد نعمت‌بخش دبیر انجمن خودروسازان با تشریح ۳ پیش‌شرط غیر ممکن برای کاهش قیمت خودرو، گفت که در صورت عملی شدن این شروط، قیمت خودرو کاهش خواهد یافت و برای مثال پراید تا حدود ۳۸درصد ارزان تر خواهد شد.

وی گفت: هم اکنون ارز مبادله‌ای به صنعت خودرو پرداخت نمی‌شود وخودروسازان برای واردات قطعات از ارز آزاد استفاده می‌کنند و علاوه بر این، قیمت مواد اولیه داخلی مانند مس، آلومینیوم، فولاد و مواد پلیمری نیز در بورس کالا از سال ۸۷ تاکنون ۳۰۰ درصد افزایش یافته است.

دبیر انجمن خودروسازان با اشاره به زیان ۲ هزار میلیارد تومانی خودروسازان طی ۸ ماهه امسال، گفت: در شرایط فعلی امکان کاهش قیمت خودرو وجود ندارد و ۳۰ درصد خودروهای تولیدی دارای نقص در برخی قطعات هستند که حل مشکل نقدینگی خودروسازان را می‌طلبد. وی با اشاره به مشکل ایران خودرو در فروش سهام بانک پارسیان، گفت: وزارت اقتصاد در این زمینه کمک کند تا بخشی از مشکل نقدینگی این شرکت برطرف شود.

نعمت بخش با اشاره به قیمت‌گذاری جدید پراید در حدود ۱۷ میلیون تومان، اظهار داشت: در صورت اجرایی شدن ۳ پیش‌شرط خودروسازان، امکان کاهش ۳۸ درصدی قیمت پراید فراهم می‌شود. وی توضیح داد: اگر به خودروسازان ارز مرجع بدهند، قیمت پراید ۱۸ درصد کاهش می‌یابد و همچنین اگر تسهیلات بانکی با نرخ سال گذشته در اختیار خودروسازان قرار گیرد و به جای پرداخت ۱۳۵ درصد ارزش اسناد اعتباری، امکان گشایش اعتبار با پرداخت ۱۰ درصدی فراهم شود، کاهش ۱۰ درصدی قیمت پراید را خواهیم داشت.

اگر قیمت محصولات عرضه شده در بورس کالا نیز به قیمت سال گذشته برگردد از این محل، کاهش حدود ۱۰ درصدی قیمت پراید حاصل خواهد شد. به گفته نعمت‌بخش، قیمت تمام شده پراید برای سایپا با احتساب ارز مبادله‌ای ۱۶ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان است و در واقع فروش این خودرو با قیمت ۱۷ میلیون تومان برای خودروساز با توجه به اینکه ارز مبادله‌ای پرداخت نمی‌شود، با زیان همراه است.

روزنامه ابتکار