ملت ایران:ماجرا هنگامی شفاف‌تر خواهد شد که بدانیم دولتی‌ها به روند اعمال شدن بر لایحه‌شان در مجلس اعتراض کرده‌اند؛ اما این اعتراض به اندازه‌ای خفیف بوده که تأثیری بر نتیجه خروجی ماجرا نگذاشته و تنها می‌تواند دستاویزی برای تبرئه ایشان از نتایج نامطلوب احتمالی قانون باشد و از سوی دیگر، لابد مجلسی‌ها هم احتمالا این گونه دخالت خود را توجیه خواهند کرد که چون دولتی‌ها تدبیری تدارک ندیدند، ایشان هم گریزی از دخل و تصرف نداشته‌اند.

چند سالی است که رشد نرخ جمعیت کشور کاهش چشمگیری نشان می‌دهد؛ کاهشی که موجبات نگرانی بسیاری را در پی داشته و حتی در سخنان رهبری نیز بازتاب یافته تا بسیاری مسئولان را به تکاپو اندازد؛ اما اگر به نتیجه این تلاش دقت کنیم، گریزی نخواهیم داشت، جز اینکه بپذیریم‌ متولیان تصمیم‌گیر، تصمیم‌ساز و قانون‌گذار چندان بر روال منطق و برنامه پیش نرفته‌اند!

به گزارش ملت ایران به نقل از تابناک، مصوبه تشویقی مجلس برای افزایش مرخصی زایمان مادران و اختصاص دو هفته مرخصی به پدران که پیشتر‌ در روزهای ابتدایی سال اعلام و در شورای نگهبان رد شده بود، در دومین ارسال به شورای نگهبان به تصویب این نهاد رسید و رسما به قانون تبدیل شد؛ اما نکته عجیب ماجرا اینجاست که در این قانون نوشته شده که دولت «مجاز» به افزایش مرخصی زایمان به ۹ ماه است، نه اینکه مکلف به انجام این کار باشد.

به عبارت بهتر، در شرایطی که تبلیغات گسترده بسیاری از نمایندگان مجلس و برخی مسئولان دولتی بر تدارک شرایط تشویقی برای افزایش جمعیت روز به روز گسترده شده و به نوعی جنگ پنهان برای مصادره مزیت حاصل شده در افکار عمومی آغاز شده بود، اکنون خبر می‌رسد که در قانون مصوب ‌در شورای نگهبان این گونه آمده که دولت مجاز به افزایش مرخصی زایمان است و الزامی به انجام این کار ندارد.

ماجرا از این رو جالب توجه‌تر می‌شود که بدانیم با بالا گرفتن بحثپایان سیاست‌های کنترلی و جایگزین شدن طرح‌های تشویقی برای افزایش جمعیت، رقابتی پنهان میان نمایندگان مجلس و دولتمردان شکل گرفت که موجب شد از یک سو بهارستان نشینان با افزودن تبصره‌ای به «لایحه اصلاح قانون تنظیم خانواده و جمعیت»، به دنبال افزایش مرخصی زایمان زنان به ۹ ماه و دادن مرخصی دو هفته‌ای به پدران باشند که ماحصل رد مصوبه مجلس در شورای نگهبان بود، چراکه بر اساس یک قانون کلی، مجلس نمی‌تواند طرحی به تصویب برساند که هزینه‌بر باشد و همین اصل برای رد مصوبه مجلس توسط شورای نگهبان ملاک عمل قرار گرفت.

از سوی دیگر، دولتی‌ها که از قافله سیاست‌گذاری برای تشویق خانواده به بچه‌دار شدن جا مانده بودند هم‌ افزایش مرخصی زایمان را در لایحه «اصلاح قانون ترویج تغذیه با شیرمادر» گنجاندند و البته به مانند مجلسی‌ها از پیش بینی منابع مالی مورد نیاز برای اجرای لایحه نیز غافل نشدند، ولی نمایندگان مجلس با اصلاح مصوبه خود، بار دیگر لایحه دولتی را که با تبصره ایشان به ظاهر تکمیل شده بود، راهی شورای نگهبان کردند تا قانونی شکل بگیرد که پیشتر شرح آن رفت.

پروین هدایتی، معاون سرمایه‌های اجتماعی مرکز امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری در این باره می‌گوید: دولت برای رفع ایراد شورای نگهبان نسبت به تأمین نشدن منابع مالی ناشی از افزایش مرخصی زایمان زنان به ۹ ماه در قانون تنظیم جمعیت و خانواده قید «مجاز بودن اعمال این قانون» را وارد و شورای نگهبان این لایحه را تصویب کرده است؛ بنابراین، هم‌اکنون ادارات دولتی تنها مجاز به افزایش مرخصی زایمان زنان به ۹ ماه هستند و الزامی برای این کار نیست.

وی با اشاره به این که هنوز قانون مصوب به دولت ابلاغ نشده، می‌افزاید: مرکز امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری در قالب لایحه «ترویج تغذیه با شیرمادر» منابع مالی ناشی از افزایش مرخصی زایمان را پیش‌بینی کرده بود، اما در نهایت با اعمال تغییراتی در «قانون تنظیم جمعیت و خانواده» این لایحه به شکل کنونی تصویب شد.

هدایتی در ادامه به آخرین وضعیت لایحه اصلاح ترویج تغذیه با شیرمادر و قانون تنظیم جمعیت و خانواده اشاره می‌کند و می‌گوید: لایحه اصلاح ترویج تغذیه با شیرمادر از سوی دولت به مجلس پیشنهاد داده شد و به علت همه جانبه بودن، کامل است، اما این لایحه هنوز مصوب نشده و قانون تنظیم جمعیت و خانواده در مجلس تصویب شده که البته آیین‌نامه آن در دولت جاری سازی نشده است.

بدین ترتیب قانونی شکل گرفته که با توجه به دل بخواه بودن اجرا شدن یا نشدن آن توسط دولت، به نظر نمی‌رسد به اجرا درآید و یا اگر اجرایی شد، بعید به نظر می‌آید اجرای آن در همه دستگاه‌ها و نهادهای دولتی فراگیر شود، چراکه جا برای اعمال سلیقه در آن بوده و پیش‌بینی میزان سلیقه اعمال شده توسط مدیران رده بالا و حتی رده میانی در اجرای آن کار چندان سختی به نظر نمی‌رسد.

با این رویکرد، بسیار روشن است که هیچ تضمینی برای تسری این قانونِ نیم‌دار در بخش خصوصی وجود نخواهد داشت؛ اینجاست که باید از نمایندگان مجلس و دولتمردان پرسید که جز فرصت سوزی و اتلاف انرژی خودشان و مردم، چه دستاوردی برای مردم به ارمغان آورده و در نهایت چه کمکی به افزایش جمعیت کردند؟ آیا غیر از این است که جز لوثکردن ماجرا دستاوردی به دست نیاورده‌اند؟!

البته این تنها نقطه منفی کارنامه ایشان نیست، چراکه با کمی دقت، درخواهیم یافت که موازی کاری دولت و مجلس در تدارک مصوبه‌ای به منظور افزایش مرخصی ایمان، در فرجام کار، پدیده‌ای کم سابقه(اگر نگوییم بی سابقه!) در مراحل تصویب یک قانون پدید آورده که اثرات شوم آن به روشنی دیده می‌شود.

ماجرا هنگامی شفاف‌تر خواهد شد که بدانیم دولتی‌ها به روند اعمال شدن بر لایحه‌شان در مجلس اعتراض کرده‌اند اما این اعتراض به حدی خفیف بوده که تأثیری بر نتیجه خروجی ماجرا نگذاشته و تنها می‌تواند دستاویزی برای تبرئه ایشان از نتایج نامطلوب احتمالی قانون باشد و از سوی دیگر، لابد مجلسی‌ها هم احتمالا می‌توانند این گونه نقش خود را توجیه کنند که چون دولتی‌ها به رقم گذشت یک سال از پیام رهبری در تغییر سیاست‌های جمعیتی، لایحه متناسبی تدارک ندیده بودند، ایشان گریزی از دخل و تصرف در لایحه دولت نداشته اند.

مثال نغز این رویکردها هنگامی آشکار خواهد شد که بدانیم معاون سرمایه‌های اجتماعی مرکز امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری، پیشتر درباره روند رفت و برگشت «لایحه اصلاح قانون تنظیم خانواده و جمعیت» که افزایش مرخصی زایمان با تشخیص مجلس به آن افزوده شده بود، گفته بود: روال معمول پیشنهادها و یا اصلاح قوانین ‌این گونه است که از سوی یکی از دستگاه‌ها به کمیسیون‌های دولت ارجاع و در کمیسیون‌های فرعی بررسی و پس از تأیید، در جلسه هیأت دولت برای تصویب مطرح می‌شود، ولی آنچه در مجلس به تصویب رسید، در قالب لایحه تنظیم خانواده و جمعیت بود و پیشنهاد دولت نیست.

این انکار صریح نماینده دولت را بگذارید کنار سکوت عجیب ایشان که به تصویب مصوبه مجلس ختم شده تا فارغ از این ابهام که معلوم نیست تکلیف لایحه بعدی دولت(لایحه اصلاح قانون ترویج تغذیه با شیرمادر که افزایش مرخصی زایمان در آن گنجانده شده است) چه سرنوشتی می‌تواند داشته باشد، با نوعی نگرش مقصر‌یابی در ماجرا مواجه باشیم که اثرات منفی آن می‌تواند به مراتب تلخ‌تر از رخدادی باشد که بر سر افزایش مرخصی زایمان آمد!